عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين في الشمال المحامي ثائر عادل دخان:

يجدر بنا توجيه الدعوة إلى جميع المؤسسات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الصفقات المشبوهة

يعد قانون أملاك الغائبين من أغرب وأخطر القوانين الاسرائيلية محليًا ودوليًا، والذي سُنّ في العام 1950 وتم تجديده وحتلنته مؤخرًا لمصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين

رأت المحكمة العليا أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق هذا القانون التعسفيّ على أراضٍ محتلّة، وعلى سكّانها رغم أنهم يُفترض أن يكونوا سكّانًا محميين بموجب القانون الدولي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المحامي ثائر عادل دخان جاء فيه ما يلي: "حذر عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين في الشمال المحامي النصراوي ثائر عادل دخان بشكل لا يقبل التأويل من صفقات مشبوهة وخطيرة تتم في الاسابيع الاخيرة لبيع الأراضي المصادرة وأملاك الغائبين والمهجرين كواحدة من أخطر القضايا لعرب الداخل والفلسطينيين والتي تتمثل بقيام سماسرة أراضي وعدد من المحامين العرب بالتعاون والتنسيق التام مع بعض مؤسسات الدولة للمتاجرة بالأراضي الخاصة التابعة لمواطنين عرب وإبرام صفقات لبيع الاملاك والأراضي عن طريق التضليل وذلك تحت ما يسمى "قانون حارس أملاك الغائبين" وإمكانية تعويضهم مقابل أراضيهم التي صودرت منذ قيام الدولة في الاعوام (1948 – 1958)" .

المحامي ثائر دخان

وأضاف البيان: "وأكد المحامي دخان: "هذه صفقة خطيرة تندرج ضمن القانون الجديد التي أقرته المحكمة العليا وتسعى مؤسسات الدولة من خلاله لسلب ونهب أراضي وأملاك الغائبين أصحاب الاراضي الذين هجروا من أراضيهم لتجريدهم منها كليًا، والأنكى من ذلك أنّ هذه الصفقة وقانون أملاك الغائبين العنصري الذي شرعته المحكمة العليا يتم بطريقة اتفاقية تسوية (הסכם פשרה ) مع أصحاب الأراضي ومؤسسات الدولة وليس بمسار قضائي حتى لا يعتبر ذلك مستقبلاً سابقة قضائية!! ومن هنا يشتم من هذه الصفقات رائحة عنصرية كريهة يقع بها أصحاب الأراضي من ابناء شعبنا كضحية بعد أن تشردوا وصودرت أراضيهم من قبل الدولة".

وتابع البيان: "وحذر دخان أصحاب الأراضي من مغبة الوقوع في شرك سماسرة الأراضي ومخطط مؤسسات الدولة، وأشار إلى أهمية مواجهة أي محاولات للضغط على أصحاب الأراضي لبيع ما تبقى من أراضيهم لجهات غريبة ومشبوهة بحجة التعويض المادي الرخيص وتدعي هذه الجهات بأنها فاعل خير أنما على أرض الواقع فأن الامر يختلف كليًا، بل يجب المحافظة على الأراضي بكل ثمن وفضح صفقات البيع والمتاجرة بالأراضي وإحباط المؤامرات التي تحاك ضد أصحاب الأراضي الأصليين الذين هم ملح هذه الارض ورموز شعبنا، ولولاهم أصلاً لما كان لنا وجود ولا كيان اليوم على هذه الارض".

وكما ورد في البيان: "ويتابع دخان قائلاً: "يعد قانون أملاك الغائبين من أغرب وأخطر القوانين الاسرائيلية محليًا ودوليًا، والذي سُنّ في العام 1950 وتم تجديده وحتلنته مؤخرًا لمصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد تهجيرهم من بيوتهم ولا يوجد مكان آخر في العالم لا في أنظمة ديمقراطيّة ولا في أنظمة دكتاتوريّة، يسري فيها هذا القانون الظالم، فهو الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية ومنطقة مجاورة، وحتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شرعيين في دولة اسرائيل، لكن للأسف الشديد اليوم رأت المحكمة العليا أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق هذا القانون التعسفيّ على أراضٍ محتلّة، وعلى سكّانها رغم أنهم يُفترض أن يكونوا سكّانًا محميين بموجب القانون الدولي بحسب الشرعية الدولية ومنظمات حقوق الانسان".

واختتم البيان: "ختامًا يقول المحامي دخان: "أوجّه نداءً حارًا لكل أبناء شعبنا الطيبين في الداخل الفلسطيني والشتات من مهجري ولاجئي المدن والقرى الفلسطينية بعدم الوقوع في فخ ومصيدة المؤامرات الدنيئة والتي تهدف الى تجريدنا من اراضينا ضمن مخطط شامل وواسع لحكومات اسرائيل المتعاقبة بالاستيلاء على أراضينا من خلال صفقة مشبوهة مقابل تعويض مادي رخيص حتى نتلاشى كليًا ولن يكون لنا لا كيان ولا وجود فيما بعد بل يجدر بنا توجيه الدعوة إلى جميع المؤسسات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الصفقات المشبوهة، والبدء بخطوات مساعدة عملية ومجدية للتصدي لهذا المخطط الذي من الممكن أن يقع في فخه العديد من الشرفاء والابرياء البسطاء من ابناء شعبنا الاصحاب الاصليين للأرض، بتفعيل كل الجوانب التي قد تمكننا من ذلك، لاسيما الجانب القانوني، والتحرك لمقاضاة المؤسسات الرسمية والمؤسسات التشريعية التي استخدمت النصوص القانونية لسلب الاراضي من السكان الاصليين لهذه الارض من الفلسطينيين في الداخل من أرضهم أقوال المحامي ثائر دخان عضو نقابة المحامين في الشمال" إلى هنا نصّ البيان.