عقدت رئيسة لجنة حقوق الطفل البرلمانية النائبة ناديا حلو جلسة خاصة للبحث في المضامين القانونية لمسؤولية الأهل بعد الطلاق، وذلك نظراً الى أن تعامل أي مجتمع مع الأطفال هو أهم معيار لتقييم إنسانية وتحرر ذلك المجتمع.
افتتحت النائبة حلو الجلسة بحضور أعضاء كنيست والبروفسور دان شنيت من وزارة العدل لفحص الاشكاليات القانونية التي تقع على الوالدين بعد الطلاق، قائلة "أنه يجب الأخذ بالاعتبار أهمية رعاية الأطفال كشرط أساسي لاستمرار حياة ونمو الاطفال، وبالنظر الى حقيقة أن الأطفال ليس لهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وكسب حقوقهم، يجب القرار على أولوية حقوق ومصالح الأطفال على أية مصلحة أخرى داخل العائلة والمجتمع".

النائبة ناديا حلو

وأضافت حلو أن هذه الوقائع تستلزم وجود خطوط قانونية واضحة لضمان حقوق الأطفال، ورعاية حياتهم، نموهم وتربية سليمة وصحيحة لهم.
واختتمت حلو بقولها:" انتماء الفرد منذ طفولته إلى أسرة هو أمر مهم في استقراره النفسي ونموّه الانفعالي، وأنه يجب تعديل القوانين بهذا السياق ومسايرتها للاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الاطفال.