إلتمس مركز "عدالة" المحكمة العليا اليوم الاثنين باسم ثلاثة مواطنين عرب، مطالبًا بإرجاع  قطعة أرض في الناصرة مساحتها 10 دونم لأصحابها الملتمسين. صادرت الدولة هذه الأرض في العام 1958 بادعاء أنها ستستعملها لأهداف عامّة لخدمة الجمهور، إلا أنها لم تُستعمل لهذا الهدف. وطالب "عدالة" في الالتماس بإعلان بُطلان المصادرة، وإصدار أمرٍ لوزير المالية وشركة "مفتاحيم"، التي حُولت لها الأرض بعد المُصادرة، لتجميد إجراءات المناقصة لبيع قطعة الأرض وذلك حتى نهاية البت في الالتماس. قدمت الالتماس المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" باسم سعد حمدان وأحمد حاج يحيى ومحمد حاج يحيى.

صورة جوية لقطعة الارض المعروضة للبيع

وكانت الدولة قد حوّلت الأرض التي صادرتها، ومساحتها 130 دونم لشركة "مفتاحيم" م.ض. (هذه الأرض تشمل ألـ 10 دونم موضوع الالتماس)، وبدورها قامت شركة "مفتاحيم" ببناء فندق صغير للعمال على قسم من الأرض (لم يُقام الفندق على ألأرض موضوع الالتماس)، ولكنّها أغلقت هذا الفندق في العام 2000. ومؤخرًا أعلنت شركة "مفتاحيم" قطعة الأرض المصادرة للبيع، وقامت بنشر مُناقصة موعدها الأخير اليوم (1.7.2008) في الساعة 14:00.
وإدعى الملتمسون أن تسلسل الأحداث منذ مصادرة الأرض في العام 1958 يثير تساؤلات عديدة حول هدف المصادرة، وذلك في ضوء مرور أكثر من 50 سنة من دون استغلال الأرض للهدف الذي أعلنته الدولة.
وشددت المحامية بشارة على أنّ "شركة "مفتاحيم" عملت كمنتدبة من الدولة لتطبيق الهدف المُعلن للمُصادرة، ولذلك لا يحق لها استغلال إجراءات المصادرة لبيع تلك الأراضي في السوق الحرة لدر الربح من وراء ذلك".
وأضافت المحاميّة بشارة في الالتماس أنّ حقيقة مرور الوقت دون استعمال قطعة الأرض المُصادرة للأهداف المُعلنة، ونية شركة "مفتاحيم" بيع الأرض تشيران إلى عدم الحاجة لتلك المصادرة منذ البداية. "حتى لو افترضنا أن المصادرة التي تمت عام 1958 كانت شرعية، فأنها تعتبر اليوم غير شرعية بعد أن بات سبب المصادرة غير موجود، وبعد أن لم يتم استعمال الأرض موضوع الالتماس لهذا الهدف لأكثر من خمسين عامًا".