إعلان الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، الموافق لـ01.09 و02.09 ليكون إضرابًا عامًا في المدارس والمجالس المحلية العربية

الاتجاهات ذاهبة نحو إعلان الاضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية والمدارس في البلاد

 معارضة إعلان الإضراب ومن بين المعارضين أمين عنبتاوي وعلي سلام وزيدان كعبية

نقل مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب عمّا يدور في إجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، المقام في سخنين، بأنّه تقرر من قبل اللجنة إعلان الإضراب المفتوح بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 01.09.2015 ليكون إضرابًا عامًا في المدارس والمجالس المحلية العربية. على أن يعقد إجتماع آخر في يوم 02.09.2015 للجنة القطرية لإتخاذ القرارات المستقبلية.

وكان قد أفاد مراسلنا أنّ اجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قد بدأ، ظهر اليوم الأربعاء، في مبنى بلدية سخنين، يترأسه رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم. هذا، وبرز من بين الحضور النواب أيمن عودة وأسامة سعدي، ورؤساء سلطات محلية عربية.

وأشار مراسلنا إلى أنّ النتائج الأولية للإجتماع تظهر أنّ الاتجاهات ذاهبة نحو إعلان الإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية والمدارس في البلاد، إحتجاجًا على نقص الميزانيات الممنوحة للمدارس والسلطات المحلية العربية. كما وتقرر تجنيد موظفي السلطات المحلية أمام وزارات المالية والداخلية، والإعلان عن التصعيد اذا لم يتم التجاوب مع المطالب.

هذا، وقد أفاد مراسل موقع العرب لاحقًا أنّ وزير المالية قد أجرى إتصالًا خلال الإجتماع برئيس القطرية مازن غنايم، وطلب منه عدم الاعلان عن الإضراب من أجل الوضول إلى تفاهمات.

وشهد إجتماع القطرية آراء متفاوتة بين تأييد إعلان الاضراب ورفضه، والبدء بخطوات احتجاجية وصولا للاضراب الشامل في المدارس والسلطات المحلية، علمًا أنّه من بين المعارضين للإضراب أمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو، وعلي سلام- رئيس بلدية الناصرة، وزيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ، وغيرهم.

صور من إجتماع اللجنة القطرية

بيان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية
هذا، ووصل بيان صحفي صادر عن  اللجنة القطرية، جاء فيه: "عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعًا هامًا له بعد ظهر يوم الأربعاء (2015/08/26) في بلدية سخنين، حيث افتتح الاجتماع رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، فقدم تقريرًا موجزًا بإسم طاقم الميزانيات، حول المستجدات وآخر التطورات ونتائج جلسات العمل والاتصالات التي جرت مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين".

وأضاف البيان: "وقد لخص غنايم تقريره بعدم وجود تقدم حقيقي في المفاوضات مع ممثِلي الحكومة، لا سيما مع وزارة المالية، حول وثيقة المطالب المهنية والشاملة التي عرضتها اللجنة القطرية أمام رئيس الحكومة، ومسؤولين حكوميين آخرين، كما لم يجر التجاوب مع مطلب اللجنة بتحويل 600 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية كميزانيات تطوير في إطار ميزانية الدولة لعام 2015، من خلال وزارة الداخلية. وبحضور معظم رؤساء السلطات المحلية العربية، وبمشاركة ودعم ممثلي النواب في القائمة المشتركة والاتحاد القطري لأولياء الأمور الطلاب العرب ولجنة متابعة قضايا التعلم العربي ومركز "مساواة "، وبعد نقاش مُستفيض وَمُطَول، وبالرغم من التفاوت والتباين في بعض وجهات النظر والاقتراحات، قرر المجلس العام للجنة القطرية، وبالإجماع ،سلسلة قرارات في هذا الصدد، من أهمها وأبرزها:
1- إعلان الاضراب المفتوح والكلي في السلطات المحلية وفي جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، بدون استثناء، بدءا من يوم الثلاثاء القادم القريب بتاريخ 2015/09/01 وتنظيم مؤتمر صحفي، بمشاركة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، في اليوم نفسه (الثلاثاء) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، عند الساعة الثانية عشرة ظهراَ (12:00) 
2- تنظيم مظاهرة احتجاجية قطرية ،يوم الأربعاء القادم بتاريخ (2015/09/02) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاَ(11:00) أمام الكنيست في القدس ،أثناء بحث الكنيست لميزانية الدولة للعاميين 2016/2015 . 
وفي هذا السياق دعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية الى تنظيم سفر المشاركين في المظاهرة من موظفي وعمال السلطات المحلية ومن مختلف فئات الجماهير العربية ،مُزَودين بالشعارات واللافتات اللازمة .

3-عقد اجتماع استثنائي للجنة القطرية ، يوم الأربعاء بتاريخ 2015/09/02 ، بُعَيد المظاهرة في القدس ،لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وِفقا للتطورات والمستجدات.
4- إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام المكاتب الحكومية أو الكنيست في القدس ، يعلن عن توقيتها ومكانها المُؤثرين لاحقاَ.
5- مقاطعة رؤساء السلطات المحلية العربية وعدم المشاركة في الاجتماعات واللقاءات المختلفة مع جميع وزراء الحكومة ، بما فيها اللقاء الذي سيعقد مع وزير المعارف ،يوم الخميس 2015/08/27 ،في مركز السلطات المحلية في تل أبيب ،في حال واصلت الحكومة تَجاهُل مطالب اللجنة القطرية.
6- مطالبة ودعوة مركز السلطات المحلية في البلاد لدعم مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية ،وحقوق السلطات المحلية العربية،بدون تردد أو تلعثُم.
7- دعوة القائمة المشتركة في الكنيست ،وجميع الأحزاب والحركات السياسية الممثلة للجماهير العربية ، لتحمل مسؤوليتها أيضا ،ولدعم النضال العادل للسلطات المحلية العربية ، لأنها معركة وقضية جميع أبناء الجماهير العربية ،ولأنها قضية حقوق عادلة وطبيعية وشرعية للجميع ،ما يتطلب مُشاركة الجميع مُشاركة فعالة.
8- التأكيد على وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية في إطار اللجنة القطرية ،والتزامهم بقراراتها والمشاركة الفعالة في اجراءاتها، لما في ذلك من تأثير اكبر ،وبالتالي خدمة لمصالح جميع المدن والقرى العربية في البلاد".

وأضاف البيان: "وأكدت اللجنة القطرية انه قد حان الوقت لوضع حد للتمييز العنصري الرسمي بحق الجماهير العربية، وأن الحكومة ومؤسساتها هي عنوان أزمة السلطات المحلية العربية، ومُراوحتها، وان رؤساء هذه السلطات قد كُلِفوا من قبل الجماهير العربية، وهم على استعداد لإعادة هذا التكليف وهذه الأمانة إلى الجماهير ذاتها ، إذا اقتضت الضرورة ذلك.. ولان التربية والتعليم في الأولوية، ولأن مصلحة طلابنا وحقوقهم ومستقبلهم في الأولوية، فقد أشركنا المدارس والمؤسسات التعليمية العربية في الإضراب والإجراءات الاحتجاجية. هذا وما زالت الحكومة وممثليها تتجنب وتتجاهل ترجمة وثيقة مطالب اللجنة القطرية إلى أرقام وخطة عمل، واضحة المعالم والمعايير، رغم أنها عُرضت وَقَدمَت قبل أكثر من شهر، وبالرغم من "الأجواء الايجابية" التي سادت معظم اللقاءات.. وَتُعتَبَر وثيقة اللجنة القطرية، والتي شارك في إعدادها ممثلو القائمة المشتركة ومركز "مساواة " وعدد من المهنيين والمختصين وفي مقدمتهم المحاسب علاء غنطوس ، مِن أكثر الوثائق التي عَرضتها قيادات الجماهير العربية إلى الحكومة ومُؤسسات الدولة ،مهنية وشمولية، فهي تشمل مختلف نواحي حياة المواطنين العرب في البلاد، من القضايا اليومية والحياتية إلى الوجودية، من قضايا الميزانيات والمواصلات والمناطق الصناعية والعمل، إلى قضايا ربط البيوت العربية بالكهرباء وحتى القضايا الاجتماعية والثقافية".