أبرز ما جاء في البيان: 

كانت سيكوي قد أكدت على ضرورة أن تكون السلطات المحلية العربية شريكة محورية بكل ما يتعلق بمعالجة قضايا الارض والمسكن في البلدات العربية كما حذرت من أن قانون التسويات في صيغته المقترحة يشكل تحديا جديا للتوصيات الايجابية للطاقم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس، بيان صادر عن جمعية سيكوي لدعم المساواة المدنية، جاء فيه "شارك ممثلون عن جمعية "سيكوي" أمس الأربعاء، في جلسة للجنة القطرية للرؤساء العرب، استعرضوا فيها توصيات "طاقم الـ120 يوما" الذي خولته الحكومة برصد حلول ممكنة لضائقة المسكن في البلدات العربية. وكان قد شارك من قبل "سيكوي" المدير العام المشارك للجمعية، رون چرليتس، وعبد كناعنة المدير المشارك لقسم السياسات المتساوية في الجمعية ومخططة المدن موران أفيف".

جمعية سيكوي 

وأضاف البيان "هذا، وكانت سيكوي، قد أكدت على ضرورة أن تكون السلطات المحلية العربية شريكة محورية بكل ما يتعلق بمعالجة قضايا الارض والمسكن في البلدات العربية، كما حذرت من أن قانون التسويات في صيغته المقترحة يشكل تحديا جديا للتوصيات الايجابية للطاقم، واقترحت "سيكوي" على اللجنة القطرية المبادرة الى خطوات فعالة للتصدي لذلك، ولزيادة الضغط على وزارة المالية وعلى بقية الوزارات من أجل تخصيص الميزانيات المطلوبة للدفع قدما بتطبيق التوصيات، وحملت سيكوي الحكومة مسؤولية التبني التام لهذه التوصيات وتمويل تنفيذها. يذكر أنّ مندوبين عن سيكوي ومؤسسات مجتمع مدني أخرى مثل المركز العربي للتخطيط البديل وبمكوم وغيرها كانوا قد رافقوا عمل طاقم الـ 120 وقدموا توصياتهم للطاقم من أجل حل قضايا الأرض والمسكن في البلدات العربية" بحسب البيان.