طالبت المحكمة العليا بهيئة قضاها في قرارها برد الالتماس المقدم احترام القانون وتطبيقه حتى تاريخ أقصاه 30.7.2015

دعت العديد من أصوات اليمين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باعطاء تراخيص لبناء 300 مستوطنة ردًا على قرار المحكمة بهدم العمارتين في مستوطنة بيت أيل

 أكدت وزيرة القضاء ايلات شاكيد أنه سيتم اعادة بناء المنزلين فور هدمهما حيث دعت رئيس الوزراء ووزير الأمن يعالون الى تطبيق وعودهما للجمهور قبل الانتخابات، بمزيد من البناء الاستيطاني في الضفة

نتنياهو:

يجب المتابعة في المسار القضائي لمنع هذه الخطوة بادعاء أن عملية التخطيط في المكان قد انتهت وبالتالي هذا سيخلق واقعا جديدا سيمنح شرعية لبقاء المنازل على ما هي عليه، لكن المحكمة في النهائية ردّت الالتماس"

وزير الأمن الداخلي- جلعاد اردان:

لن أقبل تحت أي ظرف من الظروف أيًا من أعمال العنف ضد اي من افراد الشرطة والجنود الذين تم إرسالهم لإنجاز هذه المهمة

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"قوات الأمن، إنهت مساء اليوم الأربعاء، أعمال إخلاء وهدم مبنى "دراينوف" في مستوطنة بيت أيل ، وذلك تماشيًا مع قرار المحكمة العليا"، وأوضح الناطق بلسان الجيش في بيانه أنّ:"قوات الأمن والجيش ستستمر في أعمالها التي تهدف إلى حماية مواطني إسرائيل، وتنفيذ القانون والنظام في منطقة يهودا والسامرة"، بحسب ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

فيديو خلال المواجهات في الليل

وكانت مصادر إسرائيليّة قد قالت إنّه "وتزامنًا مع قيام الجرّافات بهدم البمنى المثير للجدل في مستوطنة بيت أيل، تماشيًا مع قرار المحكمة العليا التي رفضت الإلتماس اليوم الأربعاء، وأبقت على أمر الهدم، اندلعت مواجهات بين قوّات الأمن الإسرائيلي ومستوطنين احتجّوا على تنفيذ عمليّة الهدم". وأضافت المصادر أنّ "الجرّافات بدأت بعد ظهر اليوم الأربعاء بهدم مبنى دراينوف في الوقت الذي تجدّدت فيه الاستباكات بحيث قام مستوطنين بإضرام النيران وإلقاء الحجارة والكراسي والطاولات تجاه قوّات الأمن، فيما ردّت الشرطة باستخدام وسائل التفريق مستعينة بخراطيم المياه، كما وأسفرت المواجهات عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة واعتقال 4 مشتبهين" بحسب المصادر.

هذا وإندلعت مواجهات بين المستوطنين وقوات الأمن تخللها القاء حجارة وإضرام النيران احتجاجًا على قرار المحكمة العليا بهدم  مبنى "دراينوف" خلال موعد أقصاه 30.7.2015، إذ قررت المحكمة العليا اليوم الاربعاء "ردّ الالتماس الذي قُدم من أجل منع هدم مبنى "دراينوف" والذي قررت المحكمة هدمه لأنه مقام على أراضٍ فلسطينية خاصة. وقد طالبت المحكمة العليا بهيئة قضاها في قرارها برد الالتماس المقدم احترام القانون وتطبيقه حتى تاريخ أقصاه 30.7.2015"، بحسب بيان المحكمة.

هذا وقالت مصادر إسرائيلية إنه "من المفروض أن تقوم قوات الجيش حتى يوم غدٍ الخميس بهدم العمارتين في مستوطنة "بيت أيل" الواقعة شمال رام الله والمعروفتين بمشروع "دراينوف". هذا ورفض المستوطنون الانصياع لأوامر المحكمة وقاموا بالاحتجاج الذي وصل الى حد العنف ومواجهات مع قوات الأمن خلال نهار أمس وفي ساعات الليل المتأخرة ما أدى الى اصابات واعتقالات".

خلال المواجهات في بيت أيل- رويترز

 
اما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد أبدى موقفًا معارضًا لعمليات الهدم وقال إنه "يجب المتابعة في المسار القضائي لمنع هذه الخطوة بادعاء أن عملية التخطيط في المكان قد انتهت وبالتالي هذا سيخلق واقعا جديدا سيمنح شرعية لبقاء المنازل على ما هي عليه، لكن المحكمة في النهائية ردّت الالتماس".

تصوير- رويترز

ردود أفعال اليمين
دعت العديد من أصوات اليمين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باعطاء تراخيص لبناء 300 مستوطنة ردًا على قرار المحكمة بهدم العمارتين في مستوطنة بيت أيل شمال رام الله، من جهة أخرى أكدت وزيرة القضاء ايلات شاكيد أنه "سيتم اعادة بناء المنزلين فور هدمهما"، حيث دعت رئيس الوزراء ووزير الأمن يعالون الى تطبيق وعودهما للجمهور قبل الانتخابات، بمزيد من البناء الاستيطاني في الضفة. فيما دعا وزير الزراعة اوري لمنح تراخيص جديدة لاعادة بناء المنزلين في مستوطنة "بيت إيل".

المواجهات في بيت ايل - تصوير واينت (באדיבות ynet‎)

تعقيب وزير الأمن الداخلي
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، وتطرق البيان إلى موقف وأقوال وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان،على مهاجمة قوات الشرطة والجيش في مستوطنة بيت ايل، وجاء في البيان:"أكد وزير الامن الداخلي "جلعاد اردان"، أنّه "بالرغم مما قد ينطويه حلول الذكرى العاشرة للنزوح من "غوش قطيف" في الجنوب من مشاعر مختلفة، متزامنًا مع أمر محكمة العدل العليا القاضي بهدم 2 من المباني في حي "دراينهوف" في مستوطنة "بيت ايل" (الكائنة بمنطقة بنيامين - رام الله)، فإنّ عدم إحترام قرارات السلطات يحول أي من الديمقراطيات إلى فوضى عارمة، وأدين بذلك تصريحات عضو الكنيست "موطي يوچيف" بهذا الخصوص"، كما وأشار "أردان" إلى أنّ "أي شخص ما يقوم بتصريحات ضد المحكمة العليا قد يفسر ذلك من قبل المتطرفين كتشريع للقيام بتنفيد هجومات واعتداءات مختلفه ضد القضاه وقوات الأمن" ، بحسب ما ورد في البيان.

وزاد البيان:"هذا وأكّد الوزير "اردان" قائلا إنه:"لن أقبل تحت أي ظرف من الظروف أيًا من أعمال العنف ضد اي من افراد الشرطة والجنود الذين تم إرسالهم لإنجاز هذه المهمة. وهذا العنف لا مكان له في الديمقراطية ويجب عدم التسامح اتجاهه اطلاقًا، وكذلك كل من يلقي بالحجارة على قوات الشرطة والجنود يجب أن يتم تقديمه للعدالة مع ايقاع اقصى العقوبات بحقه"، إلى هنا نص البيان.