تيمور سلامة من  قلنسوة- مدير شركة حراسة:

في الفترة الاخير نواجه صعوبة كبيرة في دمج مواطنين للعمل في مجال الحراسة

الجهة المسؤولة في الوسط اليهودي عن دمج مواطنين لدورات تعليم حراسة وأمن درجة 1 ترفض انتساب اشخاص لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي او أن يتم اجبار المتقدمين تعلم دورة بديلة للخدمة العسكرية

هذه سياسية موجهة ضد المواطنين العرب والقضية تؤلمنا كثيرا وبالأخص من يعمل في مجال الامن والامان ونحن نرفض هذه النهج العنصري الذي يمارس ضدنا

حارس من المثلث:

لقد واجهتنا صعوبات جديدة التي تتعلق في مجال عملنا حيث تجرى فحوصات شهرية للعاملين من حيث رخصة السلاح وطريقة العمل

هذا دليل واضح أن هنالك سياسة عنصرية وانا اليوم قلق جدا من القوانين الجديدة واخشى أن يتم فصلي من العمل

الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي-لوبا سمري:

نحن نستهجن ونرفض مثل هذه الادعاءات الملفقة جملة وتفصيلا

أي مواطن يقصد العمل بمجال الحراسة الأمنية يجب عليه استيفاء شروط قبول ومعايير مختلفة تشمل سجل جنائي نظيف وايضا وبطبيعة الحال يطلب منه ويشترط عليه عبوره دورة تأهيل واستكمال ارشادية محدودة الساعات

أعرب تيمور سلامة، إبن مدينة قلنسوة، وهو مدير شركة حراسة، عن استغرابه واستنكاره الشديد من السياسة الجديدة التي اقرتها الشرطة والامن الداخلي منذ عام ونصف، وهو عدم قبول انتساب مواطنين للاندماج في دورات الحراسة درجة 1 إذا لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي، أو أن يسجلوا لتعليم دورة للخدمة المدنية والعسكرية مدتها 40 يومًا، حتى يتسنى لهم الانخراط في مجال الحراسة.

هذا، وقد توجه موقع العرب وصحيفة كل العرب لعدد من شركات الحراسة في الوسط اليهودي بناء على تعليمات من قبل الشرطة، والمسؤولة عن دمج مواطنين لدورات الحراسة التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال، حيث قالوا:" كل من لم يخدم في الجيش لا يستطيع الانتساب لدورة حارس مسلح، أو التسجيل لدورة بديلة مدتها 40 يوما، بدلا من الخدمة العسكرية".

وقد وجه العرب.نت سؤالا للشركات، بأنّ أغلبية المواطنين العرب هم من لا يخدمون في الجيش، هل مثل هذه القرارات موجهة للوسط العربي بشكل خاص؟حيث كان الردّ:"لا علاقة لهذه القرارات بالمواطنين العرب، بل أن التعليمات سارية على الجميع، ومن يضع الشروط هي الشرطة، وليس الشركة".

تيمور سلامة من سكان قلنسوة وهو مدير شركة حراسة قال:"في الفترة الاخير نواجه صعوبة كبيرة في دمج مواطنين للعمل في مجال الحراسة، وذلك بسبب أنّ الجهة المسؤولة في الوسط اليهودي عن دمج مواطنين لدورات تعليم حراسة وأمن درجة 1 ترفض انتساب اشخاص لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي، او أن يتم اجبار المتقدمين تعلم دورة بديلة مدتها 40 يوما، وهي بديلة للخدمة العسكرية".

تيمور سلامة من مدينة قلنسوة- مدير شركة حراسة

مس واضح بالمواطنين العرب
وتابع سلامة:"أنا اعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ولم نواجه مثل هذه العقبات، الا منذ عدة اشهر، وكما هو معروف فإن التعليمات الجديدة تمس بشكل كبير وواضح بالمواطنين العرب الذين يرغبون العمل في الحراسة والامن، لذلك سيكون أمامهم عقبات وحواجز بسبب وضع شروط يمكن أن تكون مقبولة على الوسط اليهودي بينما الوسط العربي يرفضها". واردف قائلا:" نحاول في هذه الايام معالجة القضية من خلال وزارة الامن الداخلي، حيث سنطالبهم بتغيير التعليمات، لأن مثل هذه الخطوات، سوف تجعل الكثيرين عاطلين عن العمل، حتى أن الاشخاص الذي يعملون في الحراسة وبحوزتهم اسلحة، سيتم اجبارهم على تعلم دورة خاصة، وفي حال رفضوا، فمن المتوقع أن تُسحب منهم رخص الاسلحة". وأضاف:"هذه سياسية موجهة ضد المواطنين العرب، والقضية تؤلمنا كثيرا، وبالأخص من يعمل في مجال الامن والامان، ونحن نرفض هذه النهج العنصري الذي يمارس ضدنا".

حارس من المثلث، يعمل في مجال الحراسة منذ اكثر من 10 سنوات، قال في حديث للعرب.نت:"لقد واجهتنا صعوبات جديدة التي تتعلق في مجال عملنا، حيث تجرى فحوصات شهرية للعاملين، من حيث رخصة السلاح، طريقة العمل، وبعد فحصي ذكرت لي الشرطة، أنّه يتوجب علي الانتساب لدورة خاصة لاتمام كافة شروط بقائي في العمل. بعد أن توجهت الشركة التي اعمل عن طريقها للمسؤولين عن الدورة، ذكروا لهم، انه يتوجب علي أن انهي الخدمة العسكرية حتى استطيع أن أواصل عملي كرجل امن، أو أن اذهب في اتجاه الخدمة المدنية مدة 40 يوما. هذا دليل واضح أن هنالك سياسة عنصرية، وانا اليوم قلق جدا من القوانين الجديدة، واخشى أن يتم فصلي من العمل". 

تعقيب الشرطة
هذا، وقد عقبت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي، لوبا سمري قائلة:"نحن نستهجن ونرفض مثل هذه الادعاءات الملفقة جملة وتفصيلا، إضافة إلى تأكيدنا على أنّ أي مواطن يقصد العمل بمجال الحراسة الأمنية يجب عليه استيفاء شروط قبول ومعايير مختلفة تشمل سجل جنائي نظيف وايضا وبطبيعة الحال يطلب منه ويشترط عليه عبوره دورة تأهيل واستكمال ارشادية محدودة الساعات، في حال كان لم يقم المواطن بأداء الخدمة العسكرية بتاتًا أو حتى إنه أدى فقط جزءً منها ولم يستكملها، ومن دون أي علاقة تربط بين هذا وبين أصل من يقصد الإلتحاق بالعمل في سلك الحراسة الامنية"، إلى هنا تعقيب الشرطة .