رئيس الهستدروت آفي نيسنكورين :

الطاقم الحكومي ممثل بالمالية رفض مطلبنا العادل وهو إستيعاب هؤلاء العاملين وتوفير الامن التشغيلي لهم والعمل وفق إتفاقيات العمل أسوة بزملاء لهم في نفس مكان العمل

قررنا أعلان الإضراب العام يوم 22.7.2015 هذا الإضراب سيكون شاملاً ولن نسمح بتحرير أي مكان عمل حتى لو كان إضرابًا طويل الأمد، لأننا نريد أن نضع حد لظاهرة عمل المقاولة هذه

عممّ ينيف ليفي، الناطق بلسان الهستدروت -الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"أعلن رئيس الهستدروت آفي نيسنكورين، في إجتماع واسع للجان العمالية والنقابيين في مقر الهستدروت في تل أبيب، يوم أمس الثلاثاء، إنّه "قرر إعلان الأضراب العام يوم 22.7.2015، بسبب عدم إلتزام الحكومة بإستيعاب عمال المقاولة في المكاتب الحكومية ومختلف المرافق العامة كموظفين مثبتين في عملهم".

رئيس الهستدروت آفي نيسنكورين

وأضاف البيان:"وقال رئيس الهستدروت في كلمته الشاملة بهذا الخصوص:"لا يُعقل أن يستمر هذا النمط التشغيلي الذي يسلب حقوق الإنسان العامل من أمن تشغيلي وأجر لائق ، ومن يقوم بذلك ؟ الحكومة نفسها". وأضاف:"ظاهرة عمال المقاولة إنتشرت في مختلف المهن وتشمل آلاف العاملين ، مثل الحوسبة والصحة والعمل الإجتماعي والتعليم ، والخدمات ، ولا نجد أي سبب صادق لمواصلة هذا النمط التشغيلي الذي فيه إستهتار من قبل الحكومة لحق أساس للعاملين ألا وهو العمل بوظيفة ثابته مع كامل الحقوق، ففي المستشفيات أقاموا ما يُسمى ب"صناديق الأبحاث" التي هي شركات مقاولة لا غير ففي مستشفى شيبا 65% من العاملين في المهن الطبية يعملون عن طريق "صندوق الأبحاث" أما في قطاع العمل الإجتماعي فهناك حوالي 9000 آلاف عاملة وعامل أجتماعي يقدمون خدمات بإخلاص لكنهم يعملون بالمقاولة منهم 1600 في السلطات المحلية"، وفقًا للبيان.

وقال نيسنكورين أيضاً بحسب البيان:"هناك ممرضات يعملن في المدارس يجري تشغيلهن عن طريق شركات مقاوله والسؤال أي منطق يقف من خلف هذا النمط التشغيلي ، وفي مجال التعليم يجري تشغيل آلاف المعلمات والمعلمين بالمقاولة ، فماذا يشرح المُعلم للطالب ؟ بما يتعلق بالعدالة والحقوق؟". وأكد رئيس الهستدروت في كلمته التي لقيت التأييد من قبل اللجان العمالية بأن:"الطاقم الحكومي ممثل بالمالية رفض مطلبنا العادل وهو إستيعاب هؤلاء العاملين وتوفير الامن التشغيلي لهم والعمل وفق إتفاقيات العمل أسوة بزملاء لهم في نفس مكان العمل". وقال:"لهذا السبب الذي نعتبره ليس فقط مطلب نقابي بل هو مطلب يتركز في قضية العدالة الإجتماعية، قررنا أعلان الإضراب العام يوم 22.7.2015 ، هذا الإضراب سيكون شاملاً ولن نسمح بتحرير أي مكان عمل حتى لو كان إضرابًا طويل الأمد، لأننا نريد أن نضع حد لظاهرة عمل المقاولة هذه"، إلى هنا نص البيان.