ردت قبل قليل المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به النيابة ضد قرار اطلاق سراح المتهمين حاييم وفيوليت حبيبي واحالتهم الى الحبس المنزلي. وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد قررت امس اطلاق سراح المتهمين واحالتهم الى الحبس المنزلي بعد تقديم لائحة اتهام بحقهم اتهمتها فيها بالتامر لتنفيذ جريمة، اضرام النار، اثارة الشغب والتهديد. وكان الزوجان حبيبي قد نفذا اعتداءا على كنيسة البشارة في الناصرة بداية الشهر الماضي في محاولة منهم للفت انظار العالم باكمله لمشكلتهم مع جهات من مكتب الرفاه الاجتماعي التي رفضت اعادة ابنيهما الى احضانهما.
وقد عللت قاضية المحكمة العليا دوريت بينيش قرارها هذا مشيرة الى ان فعلة الزوجان كانت ببالغ الخطورة ولولا تدخل حراس الكنيسة وقوات الشرطة لكن الامر قد تطور بشكل اكبر. الا انها اشارت الى ان فعلتهما هذه لا تضعهما في دائرة الاجرام، حيث قاما بتنفيذ الاعتداء من دوافع شخصية وعائلية وليس لاي دافع اخر.
وبهذا يبقى قرار المحكمة المركزية في الناصرة ساري المفعول والذي بموجبه سيتم احالة الزوجين حبيب الى الاعتقال المنزلي في لدى عائلة في مدينة ريشون لتسيون وسيمنعا من مغادرة المنزل ومن السفر الى خارج البلاد حتى اتخاذ قرار اخر بشانهم. كما وامرت المحكمة بالزام العائلة التي ستستضيف الزوجين حبيبي بالتوقيع على كفالة مالية بمبلغ 20 الف شاقل سيتم صرفها لحساب الدولة في حال الاخلال بشروط العتقال المنزلي، اضافة الى ذلك الزمت المحكمة بدفع 30 الف شاقل من قبل الزوجان حبيبي يتم صرفها في حالة اخلا بظروف الاعتقال او ارتكبا مخالفات اخرى خلال الفترة القادمة.