مركز مساواة في بيانه:

تبنّى طاقم العمل ورقة العمل التي بلورها الاقتصادي في مركز مساواة إياد سنونو وتشمل مطلب رصد 5.5 مليار شيكل من ميزانية التطوير الحكومية السنوية وسيتم المطالبة بعقد اجتماع سريع للجنة الوزارية ولجنة المدراء العامين لمناقشة مطالب الجماهير العربية من الميزانية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة جاء فيه ما يلي: "عقد يوم السبت في مقر مركز مساواة اجتماع طاقم تحصيل ميزانيات حكومية للسلطات المحلية العربية بحضور أعضاء الكنيست أسامة سعدي، عبد الحكيم حاج يحيى ود.يوسف جبارين ورؤساء البلديات والمجالس د.سهيل دياب رئيس بلدية طمرة مضر يونس رئيس مجلس عرعرة، فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة، زاهر صالح رئيس مجلس كوكب ابو الهيجا، عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم، سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم، ادغار دكور رئيس مجلس فسوطه المحلي، السيد علاء غنطوس خبير اقتصادي ومحاسب وجعفر فرح مدير مركز مساواة تقرر خلاله مطالبة للمحاسبة العامة في وزارة المالية ان تنفذ قرار الحكومة رقم 2365 بقيمة 664 مليون شيكل بشكل فوري. وتصادق على رفع هبات الموازنة بشكل فوري وتحويل ميزانية التطوير بوزارة الداخلية بشكل فوري".

وأضاف البيان إنّه: "واتّفق أن ترسل كافّة الهيئات الرسالة إلى المحاسبة العامّة وتطلب بالمصادقة الفورية على الميزانيّات المذكورة وسيطلب أعضاء الكنيست ولجنة الرؤساء عقد اجتماع خاص مع المحاسبة العامة ونائبها. وبحال لم يتمّ التجاوب مع المطلب تطرح المطالب على لجان المالية والداخلية من قبل اعضاء الكنيست وبمشاركة مركز مساواة ورؤساء السلطات المحلية المنتدبين من لجنة الرؤساء".

وتابع البيان إنّه: "وتبنّى طاقم العمل ورقة العمل التي بلورها الاقتصادي في مركز مساواة إياد سنونو وتشمل مطلب رصد 5.5 مليار شيكل من ميزانية التطوير الحكومية السنوية. وسيتم المطالبة بعقد اجتماع سريع للجنة الوزارية ولجنة المدراء العامين لمناقشة مطالب الجماهير العربية من الميزانية. وتطالب لجنة الرؤساء طلب عقد اجتماع سريع مع وزير المالية بحضور المحاسبة العامة ومدير قسم الميزانيات والمدير العام لوزارة المالية. تطالب مجموعة العمل بالضغط للمصادقة على مسودة القرار الحكومي الشامل حول تطوير المجتمع العربي على أن تناقش مسودّة القرار الحكومي مع سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي ووزارة المالية.واتّفق على رفع توصيات للجنة القطرية للرؤساء تشمل سلسلة نشاطات ولقاءات بما في ذلك إمكانية إعلان الاضراب يوم 01.09.2015 بحال لم يتم التجاوب مع مطالب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية من ميزانيات 2015 واقتراح ميزانية 2016. كما اتفق على تنسيق جلسة بين طاقم العمل واعضاء الكنيست مع بينات شفارتس لمناقشة المخططات التي يتم العمل عليها وملائمتها لحاجات القرى والمدن العربية ودمج الاخصائيين العرب في هذه الطواقم".

واختتم البيان إنّه: "وكانت لجنة الرؤساء السلطات المحلية العربية قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 13.6.2015 تشكيل طاقم عمل لتحصيل ميزانيات حكومية للسلطات المحلية العربية بالتعاون مع مركز مساواة واعضاء الكنيست العرب. وشارك اعضاء طاقم العمل في عرض المطالب خلال يوم دراسي عقد يوم 16.6.2015 في الكنيست بالتعاون مع الأعضاء العرب في لجنة المالية البرلمانية د. أحمد طيبي ود. باسل غطاس" إلى هنا نصّ البيان.