الوزيرة شكيد:

هنالك عبء نفسي ثقيل على الضحايا علينا القيام بكل ما يتطلب كمجتمع لكي نخفف ولو قليلا من الصعوبات التي يواجهونها

عمّم المحامي أمير صغير، الناطق بلسان وزارة القضاء للاعلام العربي بيانًا جاء فيه: "سيطرح أمام الحكومة اليوم في نطاق بحث لجنة الوزراء لسَنّ القوانين، اقتراح قانون اجتماعي جديد سيطرح وذلك على خلفية اقتراح القانون: ضحايا جُنَحة جنسية يراودهم شعور الإصابة وشعور فقدان الأمان لسنين طويلة، وأحيانا حتى لبقية حياتهم.اليوم، عندما ينهي الجاني جنسيًا عقوبته، وضحية الجنحة معني/ة بإبعاد المتهم من منطقة العمل أو مكان سكنه/ها، عليه/ها مباشرة إجراء مدني في المحكمة لطلب إبعاد. هذا من حق الضحايا بموجب قانون القيود على الجاني جنسيا الذي يهدف منع ضرر نفسي خطير إضافي الذي من الممكن أن يحصل لضحايا الجنح الجنسية من مواجهة متكررة مع الجاني جنسيا الذي سبب لهم الأذى".

وتابع البيان: "اقتراح القانون يقترح تزويد ضحايا الجنحة بمساعدة مهنية من المحاميين في قسم المساعدة القضائية في وزارة القضاء. محاميي القسم بإمكانهم تزويد تمثيل ومساعدة قضائية لضحايا الجنح بدون مقابل وبدون صلة للامتثال لاختبارات الدخل العادية. أي، كل رجل أو امرأة، ضحايا جنه جنسية، بإمكانهم الاستعانة بخدمات قسم المساعدة القضائية في الدعوى المدنية، بدون مقابل. (وهذا يختلف عن الدارج بالنسبة للحالات الأخرى، بهم المواطنين يستعينوا بالمساعدة القضائية بخضوعهم لاختبار دخل).قرار إعطاء المساعدة مجانا لضحايا الجنح الجنسية نابع من فهم أن من ناحية الضحية الحدث لا ينتهي بإدانة الجاني إنما يواصل مرافقته في كل مرة يلتقي به في بيئة حياته، حيث أن في الغالبية العظمى من الحالات الجاني هو شخص معروف لدى الضحية (جار، احد أفراد العائلة، معرفة).

وقالت وزيرة القضاء شكيد: "كيفما الدولة تدير الدعوة الجنائية من اجل ضحية الجنحة، هكذا عليها أن تدير الدعوة المدنية من اجلهم. لأن الموقف تجاه هذه الأحداث أنها أحداث مستمرة، على الدولة إعطاء مساعدة ملائمة. هنالك عبء نفسي ثقيل على الضحايا، علينا القيام بكل ما يتطلب كمجتمع، لكي نخفف، ولو قليلا، من الصعوبات التي يواجهونها. أنا سعيدة جدا لمبادرة هذه الخطوة التي ستعطي لآلاف ضحايا الجنح الجنسية المساعدة الملائمة. هذا واجب الدولة".

وأشار البيان: "يجب أن نذكر انه في حالات الإصابات الجنسية الخطيرة، لقاء تلقائي بين الجاني وضحاياه – حتى ولو مرة واحدة – وحتى المعرفة انه متواجد بقربهم ويسكن في بيئتهم – تسبب ضررًا نفسيًا لضحايا الجنحة وتضر بقدرتهم على التعافي. مع انه تم سَنّ القانون قبل أكثر من عقد تقريبا ولم يتم استعماله يرجع ذلك أساسا لحقيقة أن الضحايا ليس بإمكانها تمويل استشارة قضائية ونظرا لقلة المحامون المتخصصين بضحايا جنحة. هذه الخطوة التي تروج لها وزيرة القضاء والتي تهدف لإعطاء الضحايا الذين وضعهم سيء والمستحقين تمثيل من الدولة إنها خطوة هامة لضحايا الجنح الجنسية ذاتهم وللجمهور الأوسع الذي يهدف إلى استئصال ظاهرة العنف الجنسي" بحسب البيان.