توجه مركز "عدالة" يوم الأحد (22.6.2008) برسالة عاجلة لوزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لمطالبتهما بالسماح للبروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص لقضايا الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة، بدخول إسرائيل. ومن المفروض أن يصل بروفيسور فولك إلى البلاد في 2-3 من شهر تموز لحضور مؤتمر في جامعة القدس حول دور الأكاديمية في إنهاء الاحتلال وأزمات الشرق الأوسط، حيث سيلقي هناك محاضرة تحليلية للسياسة الأمريكية والتغيرات التي قد تطرأ على الخارطة السياسية الدولية في السنوات القادمة.

يعتبر البروفيسور فولك، حامل الجنسية الأمريكية، محاضرًا دوليا لامعًا في القانون الدولي. وقد تمّ اختياره في آذار 2008 كمقرر خاص للأمم المتحدة بهدف مراقبة وتعقب تطبيق معاهدات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق في شكاوى الفلسطينيين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان بروفيسور فولك قد توجه إلى مركز "عدالة" في أعقاب تهديدات تناقلتها وسائل الإعلام على لسان ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيليّة حول عدم رضا إسرائيل من تعيينه كمقرر خاص لقضايا حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ونيتها منعه من الدخول إلى البلاد بسبب آرائه المعارضة للسياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وادعّت المحاميّة عبير بكر من "عدالة" في الرسالة أنّ أيّة محاولة لمنع السيد فولك من الدخول إلى البلاد بسبب آرائه، هي غير قانونيّة ومرفوضة، وتُعتبر خرقًا للمواثيق الدوليّة. فكون إسرائيل عضو في الأمم المتحدة يلقي عليها المسؤولية ليس فقط باحترام المواثيق الدولية والعمل بحسبها، وإنما أيضًا احترام ممثلي وموظفي الأمم المتحدة وإتاحة الفرصة لهم بإتمام عملهم بحرية وبما يملي عليهم ضميرهم دون خوف أو ترهيب.