سابقة قضائية بفتح صناديق اقتراع لإنتخابات نقابة المحامين في باقة الغربية والطيبة 

المحامي محمد أبو يونس:

قرار المحكمة المركزية في اللد يعتبر صفعة قوية لمعسكر دورون بارزيلاي ووزارة القضاء 

فتح الصناديق في باقة الغربية والطيبة سيخدم أكثر من 600 محام عربي في المثلث الشمالي 

قاضي المركزية في اللد أشار الى أن عدم تطبيق القانون وعدم فتح الصناديق سيعتبر تفسيرًا عنصريًا وتمييزًا ضد المحامين العرب 

ألزمت المحكمة المركزية في اللد أمس الخميس، لجنة الانتخابات في نقابة المحامين القطرية ووزارة القضاء الإسرائيلية فتح صناديق اقتراع في مدينتي الطيبة وباقة الغربية في قرار يُعتبر سابقة قضائية وذلك بعد التماس قدمته قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان.

المحامي محمد أبو يونس

وقال المحامي محمد أبو يونس من سخنين وهو مرشح رقم 1 في قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان للمجلس القطري في نقابة المحامين إنّ "هذا القرار يُعتبر سابقة قضائية وصفعة لوزارة القضاء التي أوصت بعدم فتح هذه الصناديق في عدد من مدن وبلدات عربية بشكل مستهجن وضد القانون".
وأضاف المحامي أبو يونس في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مشيرًا الى ما حدث قبيل صدور القرار من اعتراض شديد من قبل رئيس نقابة المحامين القطرية دورون بارزيلاي ومعسكره الى جانب استقالة رئيس لجنة الانتخابات تسيون عمير والمستشار القانوني للجنة اللذين قدما استقالتهما في اعقاب قرار لجنة الانتخابات بفتح الصناديق.

وقال أبو المحامي أبو يونس: "بعد صدور قرار لجنة الانتخابات بفتح صناديق اقتراع لإنتخابات نقابة المحامين يوم 16.6.2015 في الطيبة وباقة الغربية، قدم دورون بارزيلاي رئيس نقابة المحامين العامة التماسا للمحكمة ضد فتح الصناديق مدعيا أنّ فتحها في قرى عربية عبارة عن سرقة للإنتخابات".
وتابع المحامي أبو يونس قائلا: "نتيجة لهذا القرار إستقال رئيس لجنة الإنتخابات والمستشار القانوني للجنة فكان ذلك معناه إما تأجيل الإنتخابات للنقابة أو الغائها، وبعد محادثات بين قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان وشركائها المختلفين وبين رئيس لجنة الانتخابات ومستشاره ومعسكر بارزيلاي، تم التوصل الى صيغة إتفاق يتم بموجبه الغاء إمكانية فتح صناديق في الطيبة وباقة الغربية  والذي سمحت به لجنة الانتخابات على أنّ يبقى الحق محفوظا لقائمة نزاهة المهنة بالتوجه الى المحكمة ومحاولة إصدار قرار قضائي بذلك، وهذا ما كان فقد قدمنا التماسا الى المحكمة المركزية في تل ابيب وتم نقل الطلب الى مركزية اللد وهناك تم التداول في الأمر بعد أنّ قدمت قائمة محامين من الطيبة التماسا آخر يطالب بفتح الصناديق، بحيث أسفرت التداولات عن قرار أصدره قاضي المحكمة المركزية في اللد يقضي بفتح الصناديق في باقة الغربية والطيبة". واشار المحامي أبو يونس الى أهمية القرار لما جاء فيه من أقوال لسعادة القاضي بحيث كتب في تفسيره لقراره بأن أي تفسير غير التفسير للقانون الحالي المطبق ومنع فتح الصناديق سيعتبر تفسيرًا عنصريًا للقرار وتمييزًا ضد المحامين العرب" كما قال المحامي أبو يونس.

ونوه المحامي أبو يونس في رد على أسئلة موقع العرب وصحيفة كل العرب الى أنّ "الجلسة كانت صاخبة بحضور المحامين من الطرف الآخر الذين إعترضوا على طلب فتح الصناديق وحاولوا حتى الدقيقة الأخيرة من خلال اقتراحات هدفها التملص وتمييع موقف قائمة نزاهة المهنة، إذ وصل الأمر بهم بأن يحضروا ورقة من وزارة القضاء تشرح فيها الموقف المعارض بحسب القانون من فتح صناديق اقتراع في مدن وبلدات عربية، إلا أنّ ذلك لم يجديهم نفعا بينما أمهلهم قاضي المحكمة حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بإتخاذ القرار بمعنى إما أن توافقوا أو يصدر القرار من قبل هيئة المحكمة بوجوب تطبيق القانون وفتح الصناديق ، وما كان أمامهم إلا البقاء على موقفهم المعارض، فأصدر القاضي القرار المذكور الذي يعتبر صفعة قوية لمعكسر دورون بازيلاي ووزارة القضاء التي عارضت فتح الصناديق الى جانب كونه قد عزز من مكانة المحامين العرب الذين لم ولن يخضعوا للتهديدات، وبالتالي سيكون لهذا القرار إنعكاسات إيجابية على مستوى التمثيل العربي في المجلس القطري في قائمة المحامين".

هذا، واختتم المحامي محمد أبو يونس حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب، بالإشارة الى أنّ "فتح الصناديق في باقة الغربية والطيبة سيخدم أكثر من 600 محام عربي في منطقة المثلث الشمالي".