أبرز ما جاء في بيان جمعية البطوف واللجنة الشعبية:

في الآونة الأخيرة فتحت الدوائر الرسمية المجال للاعتراض على المخطط وقامت بلدية سخنين والمجالس المحلية المعنية بتقديم الاعتراضات وفجأة وربما بتخطيط مسبق قامت وحدة البيئة في حوض البطوف بالدعوة الى إقامة مهرجان العرش والمناقيش والرقص الشعبي في منطقة مسلخيت المدخل الشمالي لأرض البطوف

المهرجان وتوقيته يشرعن هذا المخطط المذكور وهو بمثابة ترجمه عمليه لهذا المخطط وهذا الأمر يثير الشبهات حول أهداف هذا المهرجان وخاصة حول الأجسام والوزارات التي ترعى المهرجان

د. حسين طربيه مدير إتحاد مدن جودة البيئة لحوض البطوف:

لا علاقة لنا بمخطط تاما 35 والذي صودق عليه عام 2005 من قبل مجلس التخطيط القطري والذي فتح مؤخرًا لتقديم ملاحظات عليه 

هذا التزامن مع مهرجان البطوف خلق بلبلة وعدم فهم ما يدور في مؤسسات التخطيط واتحاد المدن هو مؤسسة تابعة لست سلطات محلية ويعمل جنبًا الى جنب مع السلطات المحلية وطواقمها المهنية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان موقّع من جمعية البطوف واللجنة الشعبية المنبثقة عن الأحزاب والحركات الناشطة في سخنين يتطرق الى مهرجان بطوفنا الأوّل والذي كان برعاية مجلس عرابة البطوف وإتحاد مدن جودة البيئة ويطرح تساؤلات حول علاقة المهرجان بمخطط تاما 35 وسبب التزامن بينهما، وجاء في البيان: "حسب المخطط القطري تاما 35 والذي أقرته الدوائر الرسمية في اسرائيل سنة 2005، يقضي أنّ يكون سهل البطوف شبه محمية طبيعية وأنّ يبقى على حاله دون تجفيف أرض الغرق والابقاء على الزراعة التقليدية البعلية والتي منتوجها لا يكاد يسد تكاليف الانتاج".

د.  حسين طربيه 

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة الى أنّ مساحة البطوف حوالي 48000 دونم، منها حوالي 17000 دونم لسخنين، 13000 دونم لعرابة، 12000 دونم لبلدة صفورية المهجرة والباقي لقرى البعينة – نجيدات، العزير، رمانة وكفرمندا، وفي الآونة الأخيرة، فتحت الدوائر الرسمية المجال للإعتراض على المخطط وقامت بلدية سخنين والمجالس المحلية المعنية بتقديم الإعتراضات، وفجأة وربما بتخطيط مسبق، قامت وحدة البيئة في حوض البطوف بالدعوة الى إقامة مهرجان العرش والمناقيش والرقص الشعبي في منطقة مسلخيت، المدخل الشمالي لأرض البطوف ولمدة 3 أيّام 15/6-4".

وأكّد البيان: "في رأينا هذا المهرجان وتوقيته يشرعن هذا المخطط المذكور وهو بمثابة ترجمه عمليه لهذا المخطط. وهذا الأمر يثير الشبهات حول أهداف هذا المهرجان وخاصة حول الأجسام والوزارات التي ترعى المهرجان، ونحن نتساءل، نستوضح ونطالب القيمين على المهرجان: 1- ما هو موقف وحدة البيئة من المخطط تاما 35 لسهل البطوف؟ 2.- ما هي المبالغ التي صرفت على المهرجان ومصادرها وكيف صرفت؟ 3.- أين المبلغ 4 ملايين شاقل الذي أعلن مدير وحدة البيئة في المهرجان وما هو مصدره؟ أما كان الأولى بالقيمين على المهرجان صرف هذه المبالغ على الفلاحين وإصلاح الطرق الزراعية التي شوهتها مياه الامطار قبل سنتين؟ 4- نطالب وحدة البيئة تخصيص نصف مليون شاقل من أصل 4 ملايين لإصلاح الطرق الزراعية في البطوف. 5.- جمعية البطوف التعاونية سخنينن، اللجنة الشعبية وبلدية سخنين هي جميعا الممثل الشرعي والوحيد لأصحاب الأراضي في سخنين وليس أي جهة أخرى. 6. نطالب أن تقوم وحدة البيئة بالمهام التي أقيمت من أجلها وهي المحافظة على جودة البيئة ونظافتها في منطقة حوض البطوف. 7.- نطالب وحدة البيئة راعية المهرجان أن تقوم بواجبها تجاه أهالي حوض البطوف وحسننا تفعل ذلك. 8- نطالب إدارة وحدة البيئة أنّ تجيب على الأسئلة التي طرحناها بكل صدق وشفافية إظهارا للحقيقة ومنعا للشبهات".

ويخلص البيان: "أهل سخنين جميعا متمسكون بأرضهم، موحدون بموقفهم بالتصدي لكل المشاريع التي تستهدف أرضهم وكرامتهم المعلنة والمبطنة ولن يسمحوا لأحد أن يستغلهم أو يتاجر باسمهم".

رد الدكتور حسين طربيه 
هذا، وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع الدكتور حسين طربيه مدير إتحاد مدن جودة البيئة لحوض البطوف، فقد رد على بعض التساؤلات التي وجهتها اللجنة الشعبية له، فقال: "اتحاد مدن جودة البيئة حوض البطوف يتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك بمهرجان بطوفنا الأول والذين زاد عددهم عن 15 ألف مشارك والذين دعموا المزارعين والمزارعات بحضورهم وبشراء منتجاتهم، كما نتقدم بالشكر الجزيل لمجلس عرابة المحلي الشريك الفعّال في إخراج هذا المهرجان الى حيّز التنفيذ، كما ونشكر جميع المؤسسات والجمعيات المحلية والشخصيات الوطنية التي شاركتنا في المسيرة والمهرجان".

وأكّد طربيه: "لا علاقة لنا بمخطط تاما 35 والذي صودق عليه عام 2005 من قبل مجلس التخطيط القطري والذي فتح مؤخرًا لتقديم ملاحظات عليه كما فعل مركز التخطيط البديل والسلطات المحلية مؤخرًا، وأنّ هذا التزامن مع مهرجان البطوف خلق بلبلة وعدم فهم ما يدور في مؤسسات التخطيط، واتحاد المدن هو مؤسسة تابعة لست سلطات محلية ويعمل جنبًا الى جنب مع السلطات المحلية وطواقمها المهنية، رؤساء السلطات المحلية الست يشكلون الهيئة الإدارية لاتحاد مدن جودة البيئة حوض البطوف، وبرامج العمل والتقارير المالية يتم اقرارها سنويا في جلسات المجلس الاداري، واتحاد المدن مؤسسة مهنية تعمل على ارساء مبادئ التنمية في بلدان حوض البطوف وهي مؤسسة رائدة محليًا وعالميًا".