أبرز ما جاء في بيان جمعية حقوق المواطن :

جمعية حقوق المواطن تتوجه الى وزيرة الثقافة والى وزير التعليم وتطالبهما بالتراجع عن تصريحاتهم الأخيرة

تصريحات ريجيف وبينيت خطر حقيقي على حرية الانتاج الثقافي وحرية التعبير عن آراء خارجة عن الإجماع

عممت جمعية حقوق المواطن بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"طالب المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير ، في رسالة وجهها لوزير التعليم نفتالي بينت، بالعدول عن قراره الأخير القاضي بإخراج مسرحية "الزمن الموازي" من السلة الثقافية، وذلك خلافاً لقرار لجنة المرجعية في سلة الثقافة التابعة لوزارة التعليم".

وزاد البيان:"وجاء في رسالة المحامي ياكير أنّ وظيفة وزير التعليم هي الاهتمام بأن يقوم جهاز التعليم بتربية الطلاب على التوجه النقديّ والمتعدد المتحدي للإجماع، في حين يوّجه قراره الأخير رسالة عكسّية تماماً للطلاب وللعاملين في جهاز التعليم. وطالب المستشار القضائيّ الوزير بينت بالعدول عن قراره كما وعدم التدخل في الاعتبارات المهنية الثقافية للجنة المرجعية التابعة للوزارة"، وفقًا لما ورد في البيان.

وتابع البيان:"في سياق متصل، طالب المحامي دان ياكير في رسالة وجهها اليوم لوزيرة الثقافة ميري ريجيف بالعدول عن تصريحها الأخير حول إعادة النظر في تمويل مسرح "المينا" لرفض الممثل نورمان عيسى المشاركة في عرض مسرحي مقرّر عرضه في الأرضّ المحتّلة. وجاء على لسان المستشار القضائيّ للجمعّية أنّ منع التمويل من الجمعّية التي تدير المسرح يعتبر عقاباً جماعياً، وأنه لا يمكن تعريف خطر أكبر على حريّة التعبير بشكل عام وحريّة التعبير الثقافي على نحو خاص من هذه التصريحات. كما وشدّد انه من الأجدر ليس فقط أن لا تلوح الوزيرة المسؤولة بالتهديدات ، بل عليها حماية حريّة التعبير بقوة وحزم"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"هذا وقال المحامي دان ياكير ان التصريحات الاخيرة للوزيرة ريجيف والوزير بينت "تمس بحريّة التعبير الثقافي بشكل عميق ومستمر، لأنها تعكّر الجو العام وتردع الفنانين من الانتاج الثقافي النقديّ الذي لا يتماشى والمؤسسة الحاكمة". وأضاف "من واجب هذان الوزيران على نحو خاص تقديس حرية التعبير والفن، إلا ان تصريحاتهم الأخيرة تبعث رسالة عكسية كلياً". وتابع قائلاً " قرار الوزير بينت يشكل دوساً فظاً على الجهاز المهني في الوزارة، ينطوي على ترك اثر رادع وسلبيّ على لجان المختصين في الوزارات. إذ أنه من الممكن أن لا تقرر هذه اللجان وفقاً للاعتبارات المهنية بل وفقاً لقرارات الوزير ورؤيته السياسية، كما أنه من الممكن أن يرفض مختصين مرموقين في هذه المجالات المشاركة في هذه اللجان خشيةّ من فرض القرارات من قبل الوزير المسؤول"، إلى هنا نص البيان.