أكدت مخططة المدن في جمعية سيكوي موران أفيف أنه على الطاقم رفع أهداف التسويق التي حددها في توصياته بشكل ملموس فالنقص في البلدات العربية هو جدي وكبير للغابة

أكدت سيكوي أن هناك توصيات خاصة كانت قد قدمتها ورافعت عنها سيكوي طوال فترة طويلة مقابل الوزارات المختلفة وكذلك أمام "طاقم ال-120 يوم" وقد تم تبنيها بشكل رسمي من قبل الطاقم وهو أمر ممتاز

وصل الى موقع العرب بيان من جمعية سيكوي، جاء فيه: "أنهى اليوم الطاقم الحكومي من أجل حل أزمة المسكن في المجتمع العربي في البلاد أو ما أطلق عليه "طاقم ال-120 يوم" أعماله وقدم توصياته للحكومة. جمعية سيكوي- لدعم المساواة المدنية رافقت عمل الطاقم بالاضافة الى مؤسسات مجتمع مدني أخرى. واعتبرت جمعية سيكوي ان توصيات الطاقم بشكل عام تعتبر ايجابية وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للجماهير العربية في البلاد والتي تعاني الأمرّين من الضائقة السكنية ومن سياسات الحكومات المتعاقبة ضدها".

وأضاف البيان: "وأكدت سيكوي أن هناك توصيات خاصة كانت قد قدمتها ورافعت عنها سيكوي طوال فترة طويلة مقابل الوزارات المختلفة وكذلك أمام "طاقم ال-120 يوم" وقد تم تبنيها بشكل رسمي من قبل الطاقم وهو أمر ممتاز. وأشارت سيكوي الى ان من بين التوصيات الايجابية للطاقم يمكن ذكر التوصية باقامة لجنة حدود دائمة للبلدات العربية من أحل معالجة وتوسيع مناطق نفوذ هذه البلدات، كذلك التوصية بزيادة تمويل المؤسسات العامة في البلدات العربية ورفع نسبة تسويق أراضي الدولة لمعدومي المسكن وليس بمناقصات "المضاربة" واقرار حملة تجريبية لتسويق مساكن للإيجار على المدى الطويل وغيرها من التوصيات".

وتابع البيان: "واضافت سيكوي في بيانها أنه وعلى الرغم من هذه الايجابيات هناك لدى جمعية سيكوي تحفظات على عدة توصيات ونقاط مثل ربط قضية تسويق الوحدات السكنية على أراضي الدولة مع تسويق وحدات سكنية على الأراضي الخاصة في البلدات العربية. واعتبرت سيكوي في بيانها ان أزمة المسكن تلزم أضافة حقيقية بعدد وحدات السكن من أجل جسر الهوة بين المجتمعين العربي واليهودي في البلاد ومن أجل تلبية الحاجات الملحة للجماهير العربية ومن أجل القيام بذلك على الدولة تخصيص مساحات كبيرة من اراضي الدولة ومن دون اشتراط ذلك وربطة بالبناء على الاراضي الخاصة. وأكدت مخططة المدن في جمعية سيكوي موران أفيف أنه على الطاقم رفع أهداف التسويق التي حددها في توصياته بشكل ملموس فالنقص في البلدات العربية هو جدي وكبير للغابة".

وجاء في البيان: "واعتبر عبد كناعنة (المدير المشارك لقسم السياسات المتساوية في سيكوي) أن الآن الكرة في ملعب وزير المالية الذي وعد ووضع على رأس سلم أولوياته معالجة أزمة المسكن في البلاد بشكل عام وأضاف كناعنة السؤال الآن هل سيقوم وزير المالية والحكومة بشكل عام بتبني التوصيات والعمل على تحقيقها وخصوصا في كل ما يخص زيادة الميزانيات وتطوير وتقوية السلطات المحلية العربية والطاقم المهني فيها وكذلك تطوير البنى التحتية والمؤسسات العامة في هذه البلدات؟ وهل سيقوم بالفعل بتبني التوصية بتغيير طريقة تسويق أراضي الدولة بحيث تكون لمصلحة من لا يملك حلول اسكانية في بلداتنا العربية أم ستستمر الحكومة بتفضيل ملء الجيوب بالأموال من خلال المناقصات المفتوحة والتي يفوز بها فقط من لدية رأس المال الكافي؟
وأشار كناعنة الى انها المرة الأولى التي يقوم بها طاقم برئاسة مسئول قسم الميزانيات في وزارة المالية بترأس طاقم من هذا القبيل وتقديم توصيات ايجابية ومتقدمة نسبيا".

وإختتم البيان: "وختم كناعنة بالقول أن هذه التوصيات تعتبر البداية لإمكانية حل أزمة الإسكان الخانقة في المجتمع العربي وحتى يكون الأمر بالفعل ناجع هناك حاجة لخطة عمل تنفيذية ومتكاملة من قبل الوزارات المختلفة وبشكل متكامل بين الوزارات المختلفة وبإشراك السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب وقيادتهم. واختتم البيان الذي أصدرته سيكوي بمطالبة وزير المالية بالعمل بشكل فوري من أجل رصد الميزانيات لتطبيق القسم الأكبر من توصيات الطاقم. وأكدت على ان طوقمها ستستمر بمتابعة الموضوع والضغط بالتعاون مع المؤسسات الاخرى على الجهات المختلفة من أجل تطبيق التوصيات الايجابية والحد من تلك التي لديها تحفظات عليها".