لوبا السمري المتحدثة بإسم الشرطة للإعلام العربي:

احالة 44 مشتبها من بين المجموع لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون صباح اليوم

 لاهف 443 شعبة مكافحة الجرائم الدولية "اليحبال" داهمت منازل العشرات من المشتبهين بالتورط في اعمال جريمة بالغة ومنظمة

أفادت لوبا السمري المتحدثة بإسم الشرطة للإعلام العربي أن "محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" سمحت اليوم الثلاثاء بنشر تفاصيل اخرى من مادة التحقيقات فيما يخص ملف القضية التي أطلق عليها اسم ( قضية 512 ) وتتناول الجريمة البالغة ومواصلة الشرطة بنضالها ضد المنظمات الاجرامية التي طالت نشاطاتها واتسعت لما هو في خارج البلاد"، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "هذا وللتذكير، سمح بالنشر أمس الاثنين على أن تحقيقات هيئة الاستخبارات والتحقيقات القطرية - لاهف 443 شعبة مكافحة الجرائم الدولية "اليحبال" داهمت منازل العشرات من المشتبهين بالتورط في اعمال جريمة بالغة ومنظمة وعنف وابتزاز تحت التهديد وتجارة بالمخدرات والاسلحة وغيرها مع توقيفها للتحقيق ونحو 50 مشتبها ، وهم من شتى انحاء البلاد من الوسط اليهودي ، بالضلوع فيها مع تفتيش منازلهم وضبط سيارات وممتلكات وحسابات مصرفية بعشرات ملايين الشواقل وذلك بغية مصادرتها لاحقا - وفقا للمقتضيات القضائية ذات الصلة"، وفقا للبيان.

وجاء في البيان: "هذا والذي سمح بنشره نهار اليوم الثلاثاء مع تقليص بنود من أمر حظر النشر الذي تم تمديد سريانه حتى نهار يوم 9.6.15 ومع احالة 44 مشتبها من بين المجموع لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون صباح اليوم للنظر بتمديد فترات اعتقالهم هو أن لقسم من بين المشتبهين تنسب شبهات تشكلهم بنطاق تنظيم جنائي اجرامي تآمروا لقتل "زئيڤ روزنشطاين" في "جني هتعروخا" في تل ابيب بواسطة سيارة مفخخة يوم 30.6.11 وايضا بالضلوع في الواقعة التي حصلت في شارع "يهودا هليفي" في تل ابيب يوم 11.12.03 وراح ضحيتها 3 مواطنين ابرياء كما وايضا لقسم من بين المشتبهين تنسب شبهات تنفيذ جريمة قتل "ميخا بن هاروش" المفقود منذ عام 2005 كما ولقسم آخر من ضمنهم الانتماء لتنظيم قام باستيراد المخدرات وتجارتها بالعالم خلال الاعوام 2003-2006 على نطاق واسع وضخم وايضا الضلوع بتجاوزات ضريبية وتبييض اموال وغيرها والى كل ذلك تنسب للمشتبهين ، كل وفق ما نسب اليه من قسط الشبهات التي تتضمن فيما تتضمن تنفيذ سلسلة من الجرائم شملت: الشروع بالقتل ، محاولة القتل ، الانتماء لتنظيمات اجرامية جنائية، التجارة بالاسلحة وحيازتها ، تبييض اموال ، التآمر لتنفيذ جريمة وايضا بنود اخرى أخص استيراد المخدرات والتجارة فيها وغيرها، هذا ويشار الى أن باقي التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية وفيما عدا ما سبق ذكره ، ما زالت محظورة النشر حظرا تاما في ظل التحقيقات التي ما زالت جارية وبأوجها"، وفقا للبيان.