محللون مصريون:

هذه الحملة التي تقودها الصحف الأمريكية والأوروبية عبر تأكيد صحة التسريبات هدفها الضغط على حكومة السيسي كي تتقدم بأي حلول وسط سياسية ومبادرات تنهي بها حالة الاحتقان وتحسن ملف حقوق الإنسان والحريات

صحيفة أمريكية:

موقف سلمان تجاه السيسي يمكن أن يتضح في تلك الجلسة الطويلة للعاهل السعودي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وضع شروطًا ثلاثة ليوافق على مصالحة عامة مع السيسي أولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام، وسماح السيسي بحرية التجمع وحق التظاهر

نشرت عدة صحف ومواقع أمريكية، منها "ديلي بيست" و"نيويورك تايمز" و"ميدل إيست آي"، تقارير تثبت صحة التسريبات المزعومة من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع عام 2013، بعد قيام معمل أوروبي بإصدار ثاني تقرير عن التسريبات يؤكد أيضًا أنها صحيحة، وتقول إن ثبوت صحتها بتقارير فنية أوروبية يضع إدارة أوباما في مأزق؛ لأنها أثبتت أن ما جرى في مصر «انقلاب عسكري»، حسب زعم هذه الصحف، التي تحدثت أيضًا عن موقف السعودية من الرئيس السيسي والإستقرار بمصر. كما أنها تعتبر تعاون أوباما مع السيسي مخالفًا للقانون الأمريكي، كما يحرج داعميه السعوديين -على حد رأيهم- بعد إساءته لهم في التسريبات، فضلًا عن أنه يدعم موقف الرئيس المصري المسجون محمد مرسي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وبحسب ما قاله محللون مصريون فإن "هذه الحملة التي تقودها الصحف الأمريكية والأوروبية، عبر تأكيد صحة التسريبات، هدفها الضغط على حكومة السيسي؛ كي تتقدم بأي حلول وسط سياسية ومبادرات تنهي بها حالة الاحتقان وتحسن ملف حقوق الإنسان والحريات؛ لأن الحالة التي تمر بها البلاد تحرج الحلفاء الغربيين، كما تقلق الخليجيين الذين يريدون استقرار مصر لا حكم السيسي، وقد يستخدمون أموالهم التي تدعم بقاء هذا النظام في التخلص من السيسي والمجيء بجنرال آخر لا يتجه بمصر نحو المجهول"، حسب صحيفة التقرير.

والجديد في التقرير الأخير الذي نشره الكاتب «ديفيد هيرست»، منذ يومين، في صحيفة «هافينجتون بوست»، وأعاد نشره في موقعه «ميدل إيست آي»، هو تساؤله: «هل لا يزال السيسي يحتفظ بدعم كبار جنرالاته؟»، ومناقشته أدلة حقيقية على أن السعودية غير راضية عن السيسي وأن «المال» -السعودي- وحده هو الذي يبقي على السيسي، وأن كل ما ترغب فيه الرياض هو استقرار مصر لا السيسي، ولهذا تسانده، ومناقشة جرت بين الرئيس التركي أردوغان والملك سلمان في لقائهما الأخير حول: ماذا لو لم يتحقق الاستقرار في مصر؟ وماذا لو ظهر جنرال آخر يحقق هذا الاستقرار غير السيسي؟

وورد في الصحيفة إن "موقف سلمان تجاه السيسي يمكن أن يتضح في تلك الجلسة الطويلة للعاهل السعودي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وضع شروطًا ثلاثة ليوافق على مصالحة عامة مع السيسي؛ أولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء أحكام الإعدام، وسماح السيسي بحرية التجمع وحق التظاهر". وأضافت:"أن تلك الشروط من شأنها أن تقوض الدعائم الثلاث للنظام، كان واضحًا أن طلبات أردوغان لا يمكن تلبيتها، وأنه وفقًا لرواية أردوغان العامة حول اللقاء، لم يحدث (التقاء عقول) بينه وبين الملك سلمان حول مصر"، حيث قال سلمان إن "مصر دائمًا ما يديرها ديكتاتور عسكري، ثم سأل الجانب التركي (أردوغان): إذا لم يحكم السيسي، فمن يكون البديل؟ السعودية تسعى فقط لنيل شيء واحد من مصر، لا يمت بصلة إلى الربيع العربي وميدان التحرير أو الديمقراطية؛ ألا وهو الاستقرار، فكيف يتحقق دون تقلد الجيش المسؤولية؟".
وبحسب هيرست "كانت تلك حجة سلمان خلال اللقاء، لكنها لا تشير لدعم كامل للسيسي كما تبدو، وثمة اختلاف بين القول إن الرياض تدعم الاستقرار في مصر، والقول إنها تدعم السيسي. ووصف موقف الملك سلمان قائلًا: هو لا يفعل ولا يشعر بأنه مسؤول عن مصير السيسي، فقط ما يهمه هو استمرار مصر وفقًا للمنطق السعودي".

وتساءل الكاتب هيرست في التقرير:"ماذا لو جاء جنرال آخر، بدعم من الجيش، بخطة قابلة للتطبيق، لإعادة الأمور إلى طبيعتها؟ كم من الوقت سيبقى السيسي الرجل الذي يستحق الدعم؟. وقال: عبرت بعض الشخصيات البارزة في مؤسسة الجيش عن شعورها بالخطر جراء ذلك، وتحدثوا عن مشاعر عدم ارتياحهم إلى زملاء في مؤسسات مناظرة خارج الجيش، وأشاروا إلى عدم سعادتهم من حدوث «الانقلاب» في الوهلة الأولى، لكنهم ساندوه بعد أن شعروا أنه لا توجد خيارات أخرى، لكنهم باتوا يتساءلون الآن عن الطريق الذي يأخذهم السيسي إليه". ويشير تقرير «هيرست» إلى أن "الملك سلمان في أول اجتماعاته بالسيسي طالب أن يعرف ماذا فعل السيسي بتلك الأموال، ولكن "لا يعرف ماذا كانت إجابة السيسي، ولكنه طلب المزيد من الأموال منذ ذلك الحين".

وعقب لقاء قصير بين الملك سلمان والسيسي في 4 من مايو الجاري، قالت المذيعة المصرية أماني الخياط إن السيسي قال للملك إنه سيدفع ثمن خياراته (في اليمن وسوريا). ومنذ جلوس الملك سلمان على العرش، قدمت السعودية والإمارات والكويت 6 مليارات دولار لمصر على شكل قروض تجارية بفائدة 2.5 %، وهو أعلى مما طلب صندوق النقد الدولي.  ويشير هيرست إلى أن المحامي «طيب علي»، في لندن، وعضو في فريق الدفاع عن مرسي، والذي دعا الأمم المتحدة للتحقيق في محتويات الأشرطة، قال لـ «ميدل إيست آي»: «الدليل الذي تم التحقق منه ليصبح مقبولًا في المحاكم يبين أنه تم التلاعب بالمجريات القانونية في مصر». وينوه التقرير إلى أنه بعد أن قامت قناة «مكملين»، المناصرة للإخوان المسلمين، ببث تلك الأشرطة؛ كان تعليق رئيس الوزراء المصري (إبراهيم محلب) بأن القناة لديها موقف من السيسي والحكومة. وقال: "لا أحد في مصر يصدق قناة للإخوان المسلمين، ولن يستطيعوا تغيير الوضع على الأرض".
ويستدرك هيرست بأن "السيسي في محاولة منه للحد من الأضرار، طلب من سفيره في الرياض الذهاب إلى ولي العهد في وقتها (الأمير مقرن) والاعتذار إليه؛ وقام بالاتصال ببقية حكام الخليج بنفسه ليعتذر إليهم. وذكرت «رويترز» في وقتها أن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، ألمح إلى التسجيلات بقوله إن "أي محاولات حاقدة لن تؤثر على العلاقات الأخوية القوية والمتنامية بين الطرفين"، وفقًا لما وردفي التقرير.  

الملك سلمان