فاتو بنسودا- المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي:

المحكمة الدولية لا تجري تحقيقا في هذه المرحلة الحالية وإنما تجري فحصا أوليا فقط غير محدود زمنيا

نجمع ونجري تقييمات لمعلومات من مصادر موثوق بها من كل الأطراف بما فيها إسرائيل حول جرائم نفذت من قبل أي طرف في الصراع

في حال فتح تحقيق فإن سياسة التحقيق والمقاضاة ستوجه أساسا إلى من يتحملون المسؤولية بشكل أكثر من غيرهم عن تنفيذ جرائم حرب وأنه من الممكن أن يجري التحقيق ويقاضي مرتكبي جرائم معروفون

نعمل بموجب ميثاق روما وبشكل مستقل دون تحيز أو خوف أو تفضيل والقرارات بما يتعلق باستمرار العمل في كل مرحلة سيكون بموجب القانون والأدلة وبدون اعتبارات خارجية

قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إن "تعاون فلسطين وإسرائيل مع المحكمة الدولية سيساعد في التوصل إلى قرار قوي في نهاية عملية الفحص الأولية، وأن هناك مصلحة بالتعاون في هذا الخصوص". مشيرة إلى أنها "مدركة لمدى تعقيدات الصراع المستمر، وأنها ستشدد على تطبيق ميثاق روما باستقلالية كاملة وبدون تحيز، وإن الاعتبارات السياسية لم تلعب أي دور في اتخاذ القرارات، مشددة على أهمية التعاون مع المحكمة الجنائية من جانب الدول والهيئات، وإنه لا يوجد قوات شرطة لدى المحكمة أو هيئة إنفاذ، وإنما تعتمد على أن الدول تنفذ قراراتها وتدعم عملها، وأن التعاون أمر ضروري وناجع وسريع، في تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة، على سبيل المثال"، بحسب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي في المحكمة الجنائية الدولية

وشددّت بنسودا أن "المحكمة الدولية لا تجري تحقيقا في هذه المرحلة الحالية، وإنما تجري فحصا أوليا فقط غير محدود زمنيا". وقالت: "نجمع ونجري تقييمات لمعلومات من مصادر موثوق بها من كل الأطراف، بما فيها إسرائيل، حول جرائم نفذت من قبل أي طرف في الصراع".

وأبدت بنسودا رفضها لإدعاءات إسرائيل بأن "فلسطين ليست دولة مستقلة، وبالتالي لا يمكن الموافقة على إنفاذ صلاحيات المحكمة الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". وقالت إنه "منذ اللحظة التي منحت فيها الأمم المتحدة فلسطين مكانة دولة مراقب فإنه يجب اعتبارها دولة بموجب ميثاق روما". وأضافت:"أن المحكمة قد تحقق وتقاضي مسؤولين ذوي مناصب متدنية إذا اتضح أنهم نفذوا جرائم حرب، وليس فقط كبار الضباط".

مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب
وأكدت بنسودا إنه "في حال فتح تحقيق فإن سياسة التحقيق والمقاضاة ستوجه أساسا إلى من يتحملون المسؤولية بشكل أكثر من غيرهم عن تنفيذ جرائم حرب، وأنه من الممكن أن يجري التحقيق ويقاضي مرتكبي جرائم معروفون، أو مرتكبي جرائم على مستويات متدنية أو متوسطة، بحيث يسير العمل من الأسفل إلى الأعلى لبناء ملف قوي أكثر ضد المسؤولين عن الجرائم". وقالت إن "طاقم الفحص سيعمل بشكل نزيه وموضوعي، ويرفض أي ادعاء بالانحياز ضد إسرائيل". وأشارت أنها "تعمل بموجب ميثاق روما، وبشكل مستقل دون تحيز أو خوف أو تفضيل، وأن قراراتها بما يتعلق باستمرار العمل في كل مرحلة سيكون بموجب القانون والأدلة وبدون اعتبارات خارجية، وأن هذه هي طريقة عمل المحكمة بشأن فلسطين أو في أي مكان آخر، وأن عمل المحكمة وقراراتها حتى اليوم يؤكد أنها تطبق القانون بشكل موضوعي في كل الحالات، ولن يكون في فلسطين مختلفا".

وحول التحقيقات وما إذا كانت تحقيقات الجيش الإسرائيلي تعتبر نزيهة، قالت بنسودا إن "المؤسسات الوطنية للدول هي الخط الأول للدفاع لمواجهة جرائم واسعة النطاق، ولذلك لها المسؤولية الأولى في التحقيق والمقاضاة، وعندما ترفض هذه الدول أو تكون غير قادرة على إجراء تحقيق تدخل المحكمة الدولية إلى الصورة". وأشارت أن "المدعي العام في الجنائية الدولية ينظر إلى سلطات الادعاء الوطنية، مدنية أو عسكرية، على أنها مكملة، وأن دوره لا يتناقض مع عمل المحققين والمدعين في الدول، وإنما يدعم عملهم طالما كان نزيها ويتماشى مع ميثاق روما". وأضافت بنسودا أن "أية معلومة تقدمها الحكومة الإسرائيلية أو الفلسطينية بهذا الشأن سيتم تقييمها لتحديد ما إذا كانت التحقيقات والدعاوى الوطنية نزيهة"، على حد تعبيرها.