اهم ما ورد في البيان:

اردنا الارتقاء والتصعيد في النضال والاحتجاج الشعبي عن طريق الاعتصامات والمظاهرات والعمل على حشد الشارع الفلسطيني بأكمله لإيصال صوت واضح وقوي للتصدي لسياسات الهدم والاقتلاع

رفض المستشار القضائي تجميد أوامر الهدم بدعوى تطبيق القانون هو ذر للرماد في العيون فمن يقوم بخرق القانون هي سلطات التخطيط والوزارات

القضية ليست قضية قانونية إنما قضية سياسية وتصعيد في ملاحقة الوجود الفلسطيني في الداخل إذ يتيح القانون إمكانيات حلول ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "أعلن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين يوم أمس الثلاثاء، يوم الإضراب احتجاجًا على سياسة هدم البيوت، رفضه تجميد أوامر هدم المنازل العربية، وذلك في أعقاب توجه وطلب نواب المشتركة حنين زعبي، يوسف جبارين وأسامة سعدي، كما ورفض المستشار القضائي فكرة تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول وخطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن، التي تعاني منها كل التجمعات السكنية العربية".

النائبة حنين زعبي

واضاف البيان: "هذا وبرر المستشار القضائي رفضه تحت ذريعة تمسكه بالحفاظ على سلطة القانون وتطبيقه دون تمييز بين "القطاعات" المختلفة وبأن واجبه وواجب سلطات القانون إتباع سياسة "عمى الألوان" أثناء القيام بمكافحة البناء غير المرخص".

وتابع البيان: "وفي تعقيبهم على الرد قال النواب حنين زعبي، د. يوسف جبارين وأسامة سعدي بأن رفض المستشار القضائي تجميد أوامر الهدم بدعوى تطبيق القانون هو ذر للرماد في العيون، فمن يقوم بخرق القانون هي سلطات التخطيط والوزارات، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف وغير ملائم لا يجيب إطلاقًا على احتياجات البناء في المجتمع العربي، حيث تبقى الخرائط الهيكلية والتفصيلية في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ولا يتلاءم التخطيط القائم مع احتياجات الناس فيضطرون للبناء بدون ترخيص، وأشار النواب بأنه إذا كان المستشار القضائي مهتمًا فعلًا بتطبيق القانون ومحاربة ما أسماه بالتمييز في تطبيقه أن يحاسب سلطات التخطيط والحكومات التي تخرق قوانين التخطيط بعدم توفيرها مخططات ملائمة، وأن يطبق سياسة "عمى الألوان" حين ينظر لمنع العرب من السكن على 42% من الأراضي في البلاد، تبعًا لقانون "لجان القبول" العنصري".

وأضاف النواب كما ورد في البيان: "أن القضية ليست قضية قانونية إنما قضية سياسية وتصعيد في ملاحقة الوجود الفلسطيني في الداخل، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها، وأكد النواب أن قضية التخطيط ليست قضية أفراد تعالج بشكل فردي، كما قال المستشار القضائي، بل قضية كل الفلسطينيين في البلاد، الذين تقلصت نسبة الأراضي التي بحوزتهم من 93% إلى 3.5% بسبب استمرار سياسات الاقتلاع والتهجير والمصادرة منذ النكبة، وقال النواب: "اردنا الارتقاء والتصعيد في النضال والاحتجاج الشعبي عن طريق الاعتصامات والمظاهرات، والعمل على حشد الشارع الفلسطيني بأكمله لإيصال صوت واضح وقوي للتصدي لسياسات الهدم والاقتلاع".

وجاء في البيان: "هذا وكان فاينشطاين قد قال في قراره بأن السلطات ستقوم بفحص كل أمر بناء على حدة بحسب ظروفه لا انتماءه أو مكان تواجده وبأنه من الواضح أن السلطات تستطيع وضع سلم أولويات لتطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع التخطيطي القائم في مناطق مختلفة في البلاد، وفي رده على طلب النواب تشكيل طاقم مشترك، قال المستشار بأن الحكومة شكلت بتاريخ 21.12.14 طاقم برئاسة أمير ليفي المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، لفحص التخطيط وتسويق وتطوير المنشئات في البلدات العربية، بالإضافة لطاقم آخر شكله وزير الداخلية برئاسة نائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كمينيتس لفحص ظاهرة البناء غير المرخص في البلاد، وأكد أن هذه الطواقم ستستمع لإدعاءات النواب والسلطات المحلية، هذا ويأتي رد المستشار القضائي للحكومة في أعقاب الرسالة التي وجهها نواب المشتركة حنين زعبي، د. يوسف جبارين وأسامه سعدي، والجلسة التي تلتها بمشاركتهم ومشاركة النواب طلب أبو عرار ود. أحمد الطيبي مع المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام شاي نيتسان وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة من أجل بحث قضية أوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات العربية والمواطنين العرب في المدن المختلطة، حيث طالب النواب بتجميد أوامر الهدم بشكل فوري وإقامة لجنة مهنية بمشاركة أخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من اجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالبوا بتوسيع المسطحات وتسهيل إجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية".


يهودا فاينشطاين

النائب اسامة السعدي

النائب يوسف جبارين