نجحت جهود د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أمس، بالإسهام بإعاقة مواصلة سن اقتراح قانون من الصنف الفاشي الذي باتت الكنيست تعج به أسبوعيا تقريبا!
ويتيح اقتراح القانون المذكور لرئيس جهاز الأمن العام، الشاباك، صلاحية استصدار إذن من قاض في المحكمة العليا بإجراء تفتيش بممتلكات عضو الكنيست المشتبه بمخالفات أمنية.

وحول هذا الاقتراح وإعاقته قال د. حنين "اقتراح القانون هذا يأتي ليمس بمبدأ أساسي من أسس الدمقراطية والفصل بين السلطات الثلاث إذ أنه يحرم النواب من حصانتهم التي هي خط أحمر للدفاع عن استقلالية عملهم. وقد نجحنا بعد الإتصال بعدد كبير من النواب من اليسار واليمين على حد سواء، من تجنيد أغلبية في قاعة الكنيست ضد المس بالمشرِّعين والسلطة التشريعية."
وأفادنا د. حنين أيضا بأن صاحب هذا الإقتراح، النائب عتنيئل شنيلر من كديما، قام بسحب اقتراح القانون وامتنع عن عرضه للتصويت وذلك بعدما أدرك بأنه لن يتمكن من تمريره.
وعبّر د. حنين عن ارتياحه من هذه الخطوة قائلا "المعركة ما زالت مستمرة أولا من أجل إلغاء اقتراح القانون هذا نهائيا وكذلك من أجل وضع حد لاقتراحات القوانين العنصرية التي تحمل عدوانا قد يكون مكشوفا أو مستترا، إلا أنه موجه دون أدنى شك ضد الجماهير العربية وقادتها."