صادقت لجنة الكنيست البرلمانية يوم الثلاثاء  2008-06-17 في جلسة خاصة بأغلبية ساحقة على مشروعي قانون تقدمت بهما عضو الكنيست ناديا حلو يقضيان بفك دمج السلطات المحلية في عسفيا ودالية الكرمل، قرى الشاغور، باقة الغربية وجت, وكذلك صادقت على طلبها بتسريع عملية إكمال سن القوانين حتى القراءة الثالثة.
هذا وصادقت لجنة الكنيست على قوانين فك الدمج بما ذلك تمريرها للجنة الداخلية باغلبية ساحقة رغم معارضة وزير الداخلية مئير شطريت الذي طالب بتحويل  الموضوع  للجنة المالية البرلمانية.
ووافقت اللجنة على طلب النائبة حلو وأعضاء كنيست آخرين الذين انضموا لاقتراحها لتسريع الإجراءات القضائية لمناقشتها والتصويت عليها للقراءة الاولى في جلسة الكنيست دون الانتظار 45 يوما، مما يتيح الفرصة لطرح مشروعي القانون ومناقشتهما يوم غد الأربعاء.

وذكرت عضو الكنيست حلو بأن المصادقة على هذه القوانين في غاية الأهمية حيث منذ قرار وزارة الداخلية بدمج السلطات المحلية  تلقت العشرات من التوجهات والضغط المتواصل من العديد من المواطنين  والشخصيات التي طالبتها ببذل قصارى جهدها من اجل العمل على فك الدمج  وأضافت:" أن من سلم أولويات السلطات المحلية هو خدمة المجتمع واعطاء الخدمات المختلفة  في شتى المجالات والدمج حجر عثرة أمام أداء السلطات المحلية مهامها على احسن وجه".
وتابعت حلو قولها: " ان مشروع دمج السلطات كان أحدى برامج قانون انعاش اقتصاد الدولة في حينه, والذي سن دون أي فحص مسبق لاحتياجات المواطنين، الا أنه اثبت فشله ومس بالخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين ولم يتم حل الأزمات المالية الخانقة التي تعاني منها السلطات كما وعدت وزارة الداخلية".
وانهت  حلو قائلة: " طالما سعيت للعمل على تحقيق المطالب ذات الطابع الاجتماعي وساواصل ببذل كافة جهدي لابطال هذا الدمج الذي لن يفيد المواطنين في هذه القرى" .