النائب طلب أبو عرار:

على هذا الاجتماع أن يعقد في اسرع وقت ممكن وقبل تشكيل الحكومة الاسرائيلية من اجل اثارة الرأي العام حول الموضوع ومن اجل اظهار مدى رفض هذه السياسة من قبل العرب

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "في اعقاب تزايد هدم البيوت العربية في منطقة النقب، وتوسيع رقعة الهدم الى المناطق العربية المعترف بها، وما حدث صباح اليوم من عملية هدم في ظلمة الليل لبيت طارق خطيب في كفركنا، يناشد النائب طلب ابو عرار لجنة المتابعة العليا، ولجنة السلطات المحلية العربية بعقد جلسة طارئة، وبكامل الطواقم، من اجل اتخاذ موقف موحد ضد سياسة هدم البيوت العربية، ومصادرة الاراضي التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية، والاتفاق على رد حازم اتجاه هذه السياسة المقيتة، فلا يمكن الاستمرار والسكوت على النهج العنصري، الذي يهدف الى التضييق على العرب في كل مكان، ولأهداف ديمغرافية، وقومية".



وأضاف ابو عرار، حول الاجتماع والتطلعات المرجوة منه كما ورد في البيان: "على هذا الاجتماع أن يعقد في اسرع وقت ممكن، وقبل تشكيل الحكومة الاسرائيلية، من اجل اثارة الرأي العام حول الموضوع، ومن اجل اظهار مدى رفض هذه السياسة من قبل العرب، كما يجب ان تشكل لجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا من اجل متابعة قضايا الارض والمسكن، من الناحية القانونية، السياسية، المالية، والعالمية".

وتابع كما وصل البيان: "لان هذه سياسة ممنهجة ضد العرب فقط، علما أن هناك الاف المنازل في الوسط اليهودي غير مرخصة ولم نسمع يوما أن الدوائر الحكومية اتخذت أي اجراء ضد اصحابها، وخاصة اجراءات الهدم، كما أن الحكومة شجعت وتشجع بيوت غير مرخصة في المستوطنات، وسياسة الهدم لم تقتصر يوما على عرب النقب، وانما هي سياسة ممنهجة ضد العرب بشكل عام"، وذكر النائب طلب ابو عرار أن العرب يجبرون على البناء غير المرخص بسبب سياسة الحكومة المتبعة، من حيث عدم توسعة لمسطحات المناطق العربية، وللتأخير في استصدار التراخيص اللازمة نظرا للإجراءات المعقدة والتي تطيل فترة المعاملات في الدوائر الحكومية ذات الصلة بالتراخيص للبناء، وكذلك بسبب عدم اعتراف الحكومة بالقرى غير المعترف بها في النقب" بحسب البيان.