* وزارة الثقافة والعلوم تدعم بمبلغ 75 ألف شاقل وتشترط أن تضع البلدية اسمها على كل نشرة..

* مهندس يهودي لـ"كل العرب": "رفضت إعطاء رأيي في تحويل المسجد إلى متحف لأنها قضية تمس بالضمير"..

* هل يعلم الوزير مجادلة أن وزارته ترصد مبلغًا لتحويل المسجد إلى متحف؟

حرمت مئذنة "المسجد الكبير" في بئر السبع، الذي بني في عهد الحكم العثماني بأموال عرب النقب، من رفع الآذان في الستين سنة الأخيرة، كون السلطات الإسرائيلية ترفض بصورة تامة أية إمكانية لإعادته إلى أياد إسلامية، بصفته "مبنى أثري متواجد على بعد أمتار من القيادة العسكرية الجنوبية وتشكل قضية إعادته للمسلمين مشكلة أمنية وقد يؤثر ذلك سلبًا على العلاقات بين اليهود والبدو" – هذه الذريعة التي سمعنا في الأسبوع الأخير من خلال لقاء في صحيفة "كل العرب" لأحد قادة الأحزاب العربية.

ترميمات في مسجد بئر السبع هذا الأسبوع (تصوير: كل العرب)

ولم تشفع لهذه المئذنة الشاهقة أن العشرات من الكنس في مختلف بقاع البلدان العربية لا تزال محافظ عليها بدون أن يمسها أذى. ولم تشفع لها جميع الطروحات التي حاولت التوصل إلى حل مرحلي يلائم جميع الأطراف، من بينها حتى الطرح الذي يوافق على تسميته بمسميات أخرى – عدا المسجد – على أن تكون هناك زاوية معدة لصلاة المسلمين فيه. ولم تشفع له أن المئات من بدو النقب حضروا إلى الحاكم العثماني في حينه، من أجل بناء هذا الصرح في البلدة القديمة في بئر السبع.
فقد كان الرد السريع من قبل السلطات وبلدية بئر السبع هو الرفض التام لأية محاولات للسكان العرب المسلمين – حتى من داخل مدينة بئر السبع – باستعادة مسجدهم ليكون مكانًا للصلاة فيه.

وزارة الثقافة والعلوم تدعم

بني "المسجد الكبير"، وهو المسجد الأول في النقب، في العام 1906. بعد العام 1948 حول المسجد إلى معتقل وقاعة محكمة من قبل السلطات الإسرائيلية حتى سنة 1953، وحينه حول المسجد إلى متحف النقب حتى سنة 1991، وبعدها أغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. وفي هذه الأيام أقرت وزارة "تطوير النقب والجليل" تحويل مبلغ مليون شاقل من أجل إقامة "متحف جديد" في بئر السبع – من خلال الترميم، الذي يجرى حاليًا على قدم وساق – للمسجد الكبير وبيت الحاكم المجاور له، على أن يتم رصد مبلغ مماثل في العام 2009. وكتبت المديرة العامة للوزارة أورلي يحزقل، في ابريل-نيسان هذا العام في رسالة وجهتها لرئيس بلدية بئر السبع، يعقوب ترنر، أنّ "الوزارة فحصت طلبك بإقامة المتحف في المدينة بصورة ايجابية".

وحتى تلقي المبالغ التي رصدتها وزارة "تطوير النقب والجليل" من أجل "إقامة المتحف" صادقت اللجنة المالية في بلدية بئر السبع على تحويل نحو 75 ألف شاقل لعملية "دعم المتحف". وعلم مراسلنا أن هذا الدعم سيتم رصده من خلال ميزانية وزارة الثقافة والعلوم والرياضة – التي يقف على رأسها الوزير غالب مجادله – والتي اشترطت في رسالة وجهتها لمدير "المتحف"، نوغا رابد، أن "الشرط الأساسي لتحويل المبلغ الالتزام بوضع "مديرية الثقافة – وزارة  الثقافة والعلوم والرياضة – على كل نشر في العام 2008".
وكانت جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو قدمت قبل أسبوعين شكوى ضد بلدية بئر السبع – نشرت بصورة حصرية في "كل العرب" - على شروعها في ترميم المسجد الكبير في المدينة، بدون الرجوع لها كطرف أعلن في حينه عن تمثيله للمسجد، كما جاء في قرار المحكمة العليا قبل 23 عامًا. وفي المقابل ألغت وزارة الداخلية "شوكة" أخرى في حلقها بعد أن شطبت المديرة في قسم التخطيط في لواء الجنوب يوسفا فريدمان، اسم المهندس المعماري أمنون بار-أور، الذي تم التوجه إليه لإبداء الرأي فيما يتعلق بقضية المسجد الكبير وتحويله لمتحف، وذلك على خلفية طرحه القضية من الناحية الضميرية والدينية، وتأكيده على أن المسجد يجب ان يستعمل لصالح الجمهور العربي المسلم في مدينة بئر السبع.
وعلم مراسلنا أن وزارة الداخلية سارعت خلال أشهر معدودة بتقديم خطة الترميم (05/03/177/115) بدون فتح باب الاعتراض عليها، ضاربة عرض الحائط الاستشارة الهندسية التي قام بها مستشاروهم. وكان بار-أور كتب في رسالته للمهندسة اليسيا سيبر، مخططة لواء الجنوب في وزارة الداخلية، أنّ "استشارتي تشمل ملاحظات تقنية فقط، ولا تتناول قضية المحافظة على الموقع التاريخي ولا حتى المباني التاريخية الموجودة فيه.. هذه الاستشارة لا تتناول أيضًا القضايا الضميرية والثقافية والاجتماعية والدينية المتعلقة بالمسجد الوجود في الخريطة المقدمة، ومن حقيقة أن الموقع لن يحترم كمكان عبادة للمسلمين من سكان المدينة. أعتقد أنه يجب الحفاظ على مبنى المسجد كمبنى لصلاة المسلمين – وإذا كانت استشارتي ستسبب الضيق للمسؤولين أرجو إعفائي من تقديم استشارة بهذا الصدد، وأطالب أن أعبر عنها في أي منتدى يتم اختياره".. ولكن سيبر رأت أن المهندس لا يلائم مخطط الوزارة فقررت الاستغناء عن خدماته..

صورة تاريخية (1907) لاحتفال من العهد العثماني بمشاركة مشايخ البدو أمام المسجد الكبير في بئر السبع

قضية أمنية

وكما هو الحال في كل قضية دستورية تخص المجتمع العربي عامة، فقد شددت بلدية بئر السبع، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قضية "سلامة وأمن الجمهور" وقضية كون الالتماس "سياسي قومجي يقف من ورائه جهات إسلامية من خارج بئر السبع".  وادعت البلدية أن المواقف التي عرضت أمامها من قبل بروفيسور رفئيل يسرائيلي من الجامعة العبرية وبروفيسور موشي شارون من الجامعة العبرية (وهو سابقًا مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب) تقوي ادعاء البلدية حول كون الالتماس سياسي-قومجي.
وأشار برفيسور شارون أن "الجهات الإسلامية تعتقد أن باستطاعتها استعمال الدين للتسلط على أكثر قدر ممكن من الأراضي والأملاك في الدولة، وأن الالتماس هو التماس سياسي لا يمت للدين بصلة". وفصل بروفيسور شارون (الأمر الذي ادعاه بروفيسور يسرائيلي أيضًا) أنه "بحسب الدين الإسلامي، أي مكان مر فيه الإسلام يتحول إلى وقف وأرض مقدسة ويجب إرجاعه إلى المسلمين إن كان ذلك مسجداً أو أي مبنى آخر. ولهذا السبب، كل "المساجد" في الدولة تتبع للإسلام ويجب الرجوع إليها، لأن المسجد كان ولا يزال وقف، تماماً كما أرض إسرائيل كلها تعتبر وقف". وأضاف شارون أن "المبنى الذي يستعمل كمسجد هو فقط مسجد، وليس له أية صبغة مقدسة".
وأشار شارون أيضًا، "أن الحديث هنا عن قضية سياسية من الدرجة الأولى ولا علاقة للأمر بالدين". وشدد شارون على إمكانية تحويل المساجد لمبان لأهداف أخرى كما يحصل في الدول الإسلامية مثل تركيا، الأردن وحتى مصر".