وجيه عودة صاحب شركة "رامون عمال":

 موضوع هدم الشيكونات لا يمكن أن يتم بدون موافقتي

ما تدعيه البلدية أن بناية الشيكونات خطيرة من حيث قوة البناية عار عن الصحة 

لم أعلم بموضوع أوامر الهدم والإخلاء التي أصدرتها بلدية الطيرة إلا من خلال وسائل الإعلام

إدارة بلدية الطيرة تريد أخذ القانون الى ايديها مع العلم أن الأرض والشيكونات ليست للبلدية بل هي ملك لي وكنت قد دفعت ثمن الأرض عام 1983

انا شخصيا لا أعارض الهدم وإقامة بناية جديدة لكن شرط أن اكون انا المسؤول المباشر عن المشروع فسكان الشيكونات يعرفونني انا ولا يعرفون البلدية، وانا أريد أن أحافظ عليهم وعلى حقوقهم

بلدية الطيرة في بيانها: 

تمّ التوقيع على أوامر هدم الشيكونات وتوزيع أوامر الإخلاء للمواطنين الذين يقطنون داخلها

يأتي هذا القرار إثر تقديم شهادات مهنيّة من قبل مهندسين وخبراء مُختصين تقضي بأن مبنى الشيكونات خطير جداً ويهدد حياة المواطنين والسكان وبناء عليه قام رئيس بلدية الطيرة بإستخدام صلاحياته القانونية والتوقيع على أوامر هدم وإزالة مباني الشيكونات

أعرب صاحب شركة "رامون عمال" وجيه عودة من سكان جلجولية وهو صاحب ملكية الأرض في مدينة الطيرة المقام عليها الشيكونات، عن إستغرابه من قرار رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي بهدم مبنى الشيكونات، مؤكدا على انه سيتوجه خلال الاسبوع القادم الى المحكمة للمطالبة بإلغاء أوامر الإخلاء والهدم التي صدرت.

مأمون عبد الحي

وقال وجيه عودة في حديثه لنا: "في الحقيقة لم أعلم بموضوع أوامر الهدم والإخلاء التي أصدرتها بلدية الطيرة، إلا من خلال وسائل الإعلام. إدارة بلدية الطيرة تريد أخذ القانون الى ايديها، مع العلم أن الأرض والشيكونات ليست للبلدية بل هي ملك لي، وكنت قد دفعت ثمن الأرض عام 1983، وهنالك أوراق من وزارة الداخلية وجهات أخرى تثبت ما أقوله، ولذلك لا يحق لأي جهة المس بالشيكونات".

التوصل لاتفاق معي
وتابع عوة قائلا: "في يوم 2012-7-2 شاركت في جلسة أقيمت في مكتب وزارة الإسكان، وكان رئيس بلدية الطيرة الحالي مأمون عبد الحي حاضرا في الجلسة، وخلال اللقاء طلبت الوزارة منه التوصل لإتفاق مبدئي معي بصفتي صاحب الشيكونات، كما وأشارت الوزارة في وقتها بأن الميزانيات جاهزة لهدم الشيكونات وبناء بناية جديدة".
وتابع قائلا: "انا شخصيا لا أعارض الهدم وبناء الشيكون من جديد، لكن ليس بالطريقة التي تخطط لها بلدية الطيرة الحالية، فقد توصلت مع البلدية السابقة على أن نقوم بهدم الشيكونات وإعطاء أجرة سكن لمدة سنتين للعائلات التي تقطن هناك، ومن ثم إقامة بناية جديدة وفق خرائط البلدية وبعد الإنتهاء يتم إعادة العائلات، لكن مع الأسف الشديد بلدية الطيرة تماطل في القضية، وقد حاولت التحدث مع رئيس بلدية الطيرة لكنني شعرت انه يتهرب من الموضوع".

انا المسؤول المباشر
وأردف وجبه قائلا: "موضوع هدم الشيكونات لا يمكن أن يتم بدون موافقتي. انا شخصيا لا أعارض الهدم وإقامة بناية جديدة لكن شرط أن اكون انا المسؤول المباشر عن المشروع، فسكان الشيكونات يعرفونني انا ولا يعرفون البلدية، وانا أريد أن أحافظ عليهم وعلى حقوقهم".
ثم قال: "ما تدعيه البلدية أن بناية الشيكونات خطيرة من حيث قوة البناية عار عن الصحة، إذ أن الجهات المختصة التي عملت على المشروع في وقتها تؤكد بأن البناية متينة ولا تشكل خطراً على السكان". وتابع وهو يقول: "في الاسبوع القادم سأتوجه للمحكمة للمطالبة بوقف أوامر الهدم والإخلاء التي أصدرتها البلدية، فأنا سأطالب بحقي مقابل الهدم".

تعقيب بلدية الطيرة
هذا، ومن جانبها فقد أصدرت بلدية الطيرة بيانا جاء فيه "إستمراراً لقرار بلدية الطيرة السابق، تمّ التوقيع على أوامر هدم الشيكونات وتوزيع أوامر الإخلاء للمواطنين الذين يقطنون داخلها، ويأتي هذا القرار إثر تقديم شهادات مهنيّة من قبل مهندسين وخبراء مُختصين تقضي بأن مبنى الشيكونات خطير جداً ويهدد حياة المواطنين والسكان، وبناء عليه قام رئيس بلدية الطيرة بإستخدام صلاحياته القانونية والتوقيع على أوامر هدم وإزالة مباني الشيكونات. كذلك تمّ التوقيع على أوامر بإخلاء جميع الساكنين المتبقين داخلها وتوزيعها عليهم حفاظاً على حياتهم المعرضة للخطر في كل لحظة".
وأضاف التعقيب: "إننا في بلدية الطيرة نؤكد المحافظة على أرواح وحقوق جميع المواطنين اصحاب المساكن، ونستهجن محاولات البعض بالتباكي على قضية أصحاب الشيكونات، ومحاولتهم صرف النظر عن الخطر الذي يهددهم ويهدد المنطقة بأسرها لتبقى القضية عالقة لأجل غير مسمى، أين كانوا هؤلاء على مر السنين السابقة، ولماذا لم يتذكروا هذه القضية إلا عندما إتخذنا قراراً بإنهائها. أنّ التحدي الأكبر اليوم أمام البلدية يتمثل بتوفير ميزانيّة ضخمة تقارب ثمانية مليون شاقل، من أجل الهدم وإزالة الردم، وبلدية الطيرة لن تألوا جهداً في سبيل تحقيق هذا الأمر، وستقف إلى جانب كل من له حق في هذه القضيّة، وبغض النظر عن الموقف القانوني لقضية أصحاب الشقق وتعويضاتها، من أجل تحصيل حقوقهم المهدورة على مر السنوات السابقة، وبلدية الطيرة ليست بحاجة إلى موعظة من أحد للحفاظ على حقوق أصحاب المباني، وتدعو إلى الكفّ عن التحريض على رئيس البلديّة، أنّ القرار أصبح ساري المفعول وسيتم تنفيذه من أجل مصلحة البلد ومصلحة ساكنيه".