اللجنة الشّعبية تنجح بإلزام مديرية أراضي إسرائيل بشطب شرط التنازل عن الاراضي

المحامي قيس ناصر:

تمّ توكيلي من قبل اللجنة الشّعبية لقرية السّيد ومجموعة من المواطنين لمعالجة قضايا مخالفات البناء في قرية السّيد التي تمّ الاعتراف بها وقد أتيح اليوم لأهالي قرية السّيد إمكانيّة الحصول على قسائم بناء والحصول على رخص بناء لتفادي عمليّات الهدم

عقد السبت (28.3.2015) اجتماع حاشد حضره اكثر من 150 مواطنًا من قرية السيد، استجابة لطلب اللجنة الشّعبيّة في قرية السّيد بحضور المحامي قيس يوسف ناصر والمحامي عون الله عون الله من مكتبه وذلك لبحث سبل مواجهة خطّة مديريّة أراضي البدو التي تسعى إلى سلب الأراضي التي بملكيّة أهالي القرية والاحتيال عليهم بتسويق قسيمة واحدة لكل صاحب هويّة فوق 18 سنة وترك باقي أراضيهم إلى ما بعد التّوطين في القرية التي تمّ الاعتراف بها.

جانب من الحضور في الإجتماع

وشكر إبراهيم السيد رئيس اللجنة الشّعبية في قرية السّيد كافّة المواطنين أهالي القرية الذين حضروا للاتّحاد ودعم اللجنة في نضالها أمام سلطة أراضي البدو ودعم مطالب السّكان في حقهم بالبناء على إرضهم ودعم هذه القضيّة في محكمة العدل العليا لمنع المديريّة من سلب الأهالي حقوقهم الدّستوريّة على أرضهم.
كما ذكر السّيد إبراهيم السّيد: "أنّه سيتم في المستقبل القريب عقد اجتماع مع رئيس مديريّة البدو ودارة أراضي إسرائيل (المنهال) ورئيس المجلس الاقليميّ القصوم، مع ممثّلين من القرية لتوفير كافة الاحتياجات لقرية السّيد. إجتماع حاشد للجنة الشعبية في قرية السّيد يهدف لوحدة القرية وإيجاد حلًّا يرضي النّاس لتوسيع القرية وضمان ملكية الارض.

وقال المحامي قيس ناصر: "تمّ توكيلي من قبل اللجنة الشّعبية لقرية السّيد ومجموعة من المواطنين لمعالجة قضايا مخالفات البناء في قرية السّيد التي تمّ الاعتراف بها، ولكنّهم ما زالوا يعانون من أوامر الهدم التي تقوم عليها مديريّة تطوير البدو في النّقب، وعندما استلمت هذه الملفّات بدأت المرافعة على مسارين فمن جهة قرية السّيد تمّ الاعتراف بها، إلّا أنّ المديريّة من جهة ثانية لا تمنح رخص البناء للنّاس، وذلك بسبب سياسة منتهجة لدائرة أراضي إسرائيل. فعمليًّا كان الأمر الواقع هو أن يمنح المواطن قسيمة أرض وبالمقابل يوقّع على وثيقه للتنازل عن دعاوٍ ضدّ الدّائرة عن أرضه، كما هو الحال في باقي القرى العربيّة في النّقب. ولذلك طيلة الوقت الماضي رفض النّاس التّوقيع كي لا يضيع حقهم في المطالبة بأراضيهم.

وأضاف قيس ناصر قائلًا: "الآن نحن قدمنا التماسًا إلى محكمة العدل العليا حول كافة الملفّات في قرية السّيد، وتمّ تحديد شهر شباط العام المقبل لسماع شهادات الأطراف المتخاصمة، وكانت حجّتنا أنّ منح القسيمة الواحدة بشرط التّنازل عن باقي الأراضي هو غير قانوني، بل هي محاولة لابتزاز السّكان لأنّ (المنهال) ليس له علاقة بباقي دعاوي على ملكيّة أراض أخرى، وهذا يتعارض مع "الاعتراف" بقرية السّيد. فقد تمّ الاعتراف بالقرية وقاموا بعمل خارطة هيكليّة، وهذا الاعتراف يهدف الى تسوية الوضع القائم. ولذلك هنالك تعارض بين الاعتراف وبين وضع شروط بصدد دعاوي الملكيّة على الأراضي الأخرى. وهنا أتساءل إذا تمّ الاعتراف بقرية السّيد، وما زالت مديريّة تطوير البدو تقوم بإصدار أوامر هدم، فبماذا تختلف القرية بعد الاعتراف عن باقي القرى غير المعترف بها مثل العراقيب أو وادي النعم؟".

قال أيضًا: "لذلك أمرت محكمة العدل العليا بتقديم جواب للالتماس الذي قدّمناه باسم أهالي قرية السّيد، ونتيجة لهذا الطّلب قامت دائرة أراضي إسرائيل (المنهال) بتغيير سياسته وأصدر نظام إجراءات جديد ألغي فيه الشّرط بأن يتنازل صاحب القسيمة عن الدعاوي الأخرى المتعلّقة بأرضه."

واعتبر المحامي قيس ناصر: "أنّه تغيير نظام الاجراءات في (المنهال) وإسقاط شرط التّنازل عن دعاوي الأرض الأخرى، هو إنجاز كبير للأهالي في قرية السّيد وللجنة الشّعبية برئاسة إبراهيم السّيد. فاليوم أتيح لأهالي قرية السّيد إمكانيّة الحصول على قسائم بناء، والحصول على رخص بناء لتفادي عمليّات الهدم". كذلك نوه المحامي قيس ناصر: " أنّ التغيير المذكور من قبل "المنهال" الذي جاء بعد الالتماس الى محكمة العدل العليا من شأنه أن يخدم قرى بدوية اخرى في النّقب تعاني من نفس المشكلة".
وكان اجتماع يوم السّبت لحوالي 150 ممثلا من قرية السّيد، في قاعة النّور بقرية حورة، لاطّلاع الأهالي حول التّطورات المصيريّة التي حدثت في قضيّة الاعتراض على إجراءات مديريّة تطوير البدو في النّقب. وكان الأمر هو حثّ الأهالي على متابعة القضيّة حتى نتأكد أنّ (المنهال) يسير حسب الاتّفاق ويقوم عمليًّا بتطبيق الاتّفاق ونظام الاجراءات الجديد.