اليوم وفي نهاية جلسة المحكمة تم تمديد محكومية محمد عيسى وأحمد أبو كتف للمرة الرابعة ولغاية 28.5.2015 هذا بعد سماع الأطراف وإدعاءاتهم

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمكسن في وادي عارة:

هذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تعرض لها ما يقارب الـ100 شابمن مختلف البلاد العربية الذين خرجوا بصورة تلقائية بعد أن رأوا وشاهدوا وسمعوا ما الذي حصل للفتى محمد أبو خضير

بعض الشباب يؤكدون أن الضرر المادي الذي لحق بهم حتى الان قد يتجاوز الـ50 ألف شيكل بعد أن توقفوا عن عملهم بسب الحبس المنزلي مما أدى الى التوقف عن إتمام مشاريعهم

للمرة الرابعة منذ أحداث الإحتجاج على الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الفتى محمد أبو خضير من شعفاط، محكمة الصلح في الخضيرة، تمدد فترة الإعتقال المنزلي "الجزئي" بحق كل من محمد عاطف عيسى وأحمد تيسير أبو كتف وهما من بلدة عرعرة، بعد إعتقالهما في أواخر شهر حزيران من العام الماضي، حيث قضيا في المعتقل ما يقارب الشهر ثم تم الإفراج عنهما بكفالة مالية بمبالغ تفوق الـ40 ألف شيقل لكل منهما،  والحكم عليهما بالحبس المنزلي طيلة 24 ساعة ولمدة زادت عن 5 شهور، ثم تم بعدها تخفيف هذا الحبس، "لحبس منزلي جزئي" وحتى اليوم.

اليوم، وفي نهاية جلسة المحكمة، تم تمديد محكوميتهما  للمرة الرابعة ولغاية 28.5.2015، هذا بعد سماع الأطراف وإدعاءاتهم، طالبت المحكمة من موكل المتهمين، المحامي أحمد يونس، احضار تقرير من المختصين والمسؤول عن جناح المشتغلين لصالح الجمهور، يشهد بأن المتهمين المذكورين أعلاه مناسبين للعمل لصالح الجمهور في مؤسسات السلطة المحلية، من أجل تحويل محكوميتهما من السجن الفعلي الى حكم العمل لصالح الجمهور بنفس المدة المحتملة للسجن الفعلي.
هذا، وقال أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمكسن في وادي عارة: "إن هذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تعرض لها ما يقارب الـ100 شابمن مختلف البلاد العربية الذين خرجوا بصورة تلقائية بعد أن رأوا وشاهدوا وسمعوا ما الذي حصل للفتى محمد أبو خضير، الذي تم إختطافه على ايد يهود متطرفين ثم قاموا بإحراقه حيا، الأمر الذي هز مشاعر المواطنين العرب هنا وخاصة الشباب منهم، فانطلقت المظاهرات الإحتجاجية الغاضبة، واندلعت المواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت قمعهم بشتى الأساليب العدوانية بما فيها ممارسة إعتقالات عشرات الشباب على مستوى البلاد العربية هنا".
وأضاف أحمد ملحم قائلا: "اليوم، غالبية الشباب وذويهم خاصة، لا يخفوا غضبهم من وعلى لجنة المتابعة التي نقضت عهدا قطعته على نفسها بدعم كل معتقل بملغ يتراوح ما بين 5000 الى 7000 شيقل لكل معتقل من أجل تسديد أتعاب المحامين وهذا المبلغ يعتبر مشاركة متواضعة من قيادة المجتمع العربي التي شاركت ونادت للخروج الى المظاهرات ثم سرعان ما تخلت عنهم ولم تف بوعدها".
واختتم ملحم بالقول: "مهم أن نذكر أن بعض الشباب يؤكد على أن الضرر المادي الذي لحق بهم حتى الان قد يتجاوز الـ50 ألف شيكل بعد أن توقفوا عن عملهم بسبب الحبس المنزلي، مما أدى الى التوقف عن إتمام مشاريعهم، مثل البناء مثلا، وتسديد ديونهم.. ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بهم وبأسرهم، بعد أن تحولت حياة البعض منهم الى كابوس متواصل يلاحقهم ليلا ونهارا".