المحامية روان جبيلي:

أن قيمة البضائع المصادرة تبلغ ملايين الشواقل وقد سمحت سلطة المعابر بإدخالها الى قطاع غزة لكنها عادت وتراجعت عن قرارها

 اصدرت محكمة العدل العليا امراَ احترازياَ ضد وزارة الأمن وسلطة المعابر في قطاع غزة. وجاء هذا القرار استجابة لإلتماس قدمته المحامية روان جبيلي من حيفا لصالح موكيليها شركات استيراد من قطاع غزة، تطالب وزارة الأمن بإعادة المواد المصادرة بحجة الأمن.


المحامية روان جبيلي

وكانت وزارة الأمن وسلطة المعابر في قطاع غزة قد صادرت بضائع وسلع مكونة من تشكيلة كبيرة من بطاريات السيارات. كانت قد اشترتها الشركات المستوردة من تجار ومصانع في إسرائيل والضفة الغربية.

وفي تعقيب لها حول هذا القرار قالت المحامية روان جبيلي لمراسلنا إن "قيمة البضائع المصادرة تبلغ ملايين الشواقل، وقد سمحت سلطة المعابر بإدخالها الى قطاع غزة لكنها عادت وتراجعت عن قرارها، وبل وقرر مسؤول المعابر مصادرة البضائع بحجج أمنية واهية تعتمد على قانون أحوال الطوارئ الذي سن ابان الإحتلال البريطاني".

وأمهلت المحكمة وزارة الأمن بتقديم ردها على الإلتماس لمدة 14 يوماً على أن تبلغ المحكمة بقرارها إعادة البضائع المصادرة أو تبرير لعملية المصادرة. وتشير مراسلتنا إلى أن قرار المحكمة بالتدخل في قرار المصادرة ورفضه التبريرات الأمنية التي تسوقها وزارة الأمن يعتبر انجازاَ قضائياً يسهم في اعادة الحقوق لأصحابها.