"النيابة العامة نفسها التي أغلقت فقط قبل أشهر قليلة ملف قتلة ال-13 شهيدا في هبّة أكتوبر، هي نفسها التي تستدعي شباب شفاعمرو لجلسة استماع لديها على ضوء قرارها الأولي تقديم لوائح اتهام ضدهم في قضية موت الجندي الإرهابي نتان زادة الذي قتل وبدم بارد وعن سبق إصرار وتخطيط أربعة مسافرين أبرياء في مجزرة الحافلة في شفاعمرو صيف عام 2005.
القرار بحد ذاته غريب حتى من وجهة النظر القانونيّة الإجرائية، ولكن ليس هذا المهم في الأمر. المهم أن معنى هذا القرار وعطفا على قرارها في ملف شهداء أكتوبر هو أن، في نظرها، الدم العربي مهدور وأرخص من الدم اليهودي حتى لو كان هذا الدم لإرهابي كالجندي نتان زادة.
ليس هذا القرار قرارا قانونيا هو قرار سياسي حتى لو اتخذته مؤسسة قانونية كالنيابة، التي من المستبعد في سياقنا، أنه كان قرارا مستقلا ونابعا من مبررات جنائية قانونية.

هذا القرار وقبله قرار إغلاق ملفات قتلة أكتوبر هما مؤشران على العنصرية المعششّة في كواليس كل المؤسسات الإسرائيلية ضد العرب، وهما حلقة أخرى من حلقات الخطة الجديدة للتعامل مع العرب والنابعة من قرار مؤسسات الدولة الظلاميّة أن العرب خطر استراتيجي في جسم الدولة.
علينا التصدي لهذا القرار ودون هوادة ليفهم من اتخذ القرار نيابة كان أو رئيسها أو من وراءهما، أن دم العرب ليس هدرا ولا هو أرخص من أي دم كان، وكم بالحري إذا كان دم إرهابي."