ابراهيم خطيب في مقاله:

فلسطينيو الداخل ومشاركة نصفهم في الكنيست نابعة في كثير من الاحيان من عامل نفسي سيكولوجي متأمل أن يتغير الوضع للأفضل وليس واقعيًا

نحن أصحاب الحق ومصدر قوتنا يكون بتوحدنا خارج الكنيست وهذا لا يعني العدمية والعبثية بل يعني المقاطعة على بصيرة وفق مشروع واضح يتعامل مع الواقع ويأخذ بالاعتبار وجود كيان سياسي يحكم البلاد

مع اقتراب كل انتخابات كنيست تتزاحم الافكار وتتعارض المواقف حول ماهية الانتخابات ونجاعة العمل البرلماني ناهيك عن مشروعيته في ظل المؤسسة الاسرائيلية... لا يمكن تخوين الأحزاب المشاركة في الكنيست ونفي الوطنية والانتماء عنها، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض التساؤلات والافكار، سأحاول في هذه المقالة أن أطرح ثلاثة منها الاولى على المستوى السياسي والاخرى على المستوى الاجرائي والاخيرة على المستوى الخدماتي.

على المستوى السياسي: الأحزاب العربيّة المشاركة في انتخابات الكنيست كلها تؤيد مشروع حل الدولتين أي إقامة دولة فلسطين لجانب "دولة اسرائيل" ومجرد وجود هذا الاعتراف فإن الأمر يعني وجود حق صهيوني في أرض فلسطين التاريخية أو قل أضعف الايمان محاولة "واقعية" لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق قاعدة "فكة شر" وذلك لإيجاد حل لهذه المعضلة وتجنب المزيد من المشاكل، وهناك فريق آخر يؤمن أنه ليس بالإمكان أكثر مما كان والعدالة الموهومة تتوجب القبول بحل الدولتين... وأما الفريق الثالث فهو من يرى أن اتفاق سلام كهذا يُعرّي المؤسسة الاسرائيلية ويضعها في أزمة وخصوصاً فيما يخص قضية اللاجئين فعودتهم تمثّل انتهاءً للمشروع الصهيوني، لكن كل ما ذكر انفاً ليس العدالة المحضة وليس الحقيقة الجلية أو الواقع الملموس...وهنا يكمن التساؤل إذا ما تحقق اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية والمؤسسة الاسرائيلية وفق قاعدة الدولتين فإنه بالقطع لن يكون بعودة كاملة للاجئين الفلسطينيين لبلدانهم الاصلية وهذا ما ألمح إليه محمود عباس في أكثر من موضع ناهيك عن قضية القدس التي لن يكون فيه انتزاع كامل للحقوق الفلسطينية (وهاتان القضيتان هما لعبتان صفريتيان لمعظم الشعب الفلسطيني فكل ربح لطرف هو خسارة للطرف الاخر) وخصوصاً أننا نعلم أن المؤسسة الاسرائيلية مهما كانت يسارية لن تتنازل في هذين الامرين وهو أمر لا يختلف عليه إثنان ولا يتناطح عليه عنزان، وبالتالي بالفعل سنكون أمام دولة اسرائيلية بأغلبية يهودية ودولة فلسطينية، فهل هذا ما نريده؟ اوليس هذا اعترافاً وإن كان غير مباشر بحق المؤسسة الاسرائيلية بدولة في أرض فلسطين التاريخية؟.

ويكون التساؤل إذاً ما الحل؟ ....وببساطة تكون الإجابة من قال إنّنا يجب أن نخضع لموازين القوى القائمة حالياً ونتعامل وفقها، ظانين أنها هي الحقيقة المطلقة والواقع المستديم، وبالتالي :"من قرر أنه يجب الان اتخاذ موقف أو أقل التصريح بموقف ؟ "...فهذا الموقف بالقطع سيكون موقفاً ضعيفاً نظراً للواقع العربي والاسلامي المنهك.
على المستوى الاجرائي، وجودنا في الكنيست ككيان تشريعي يعمل وفق الية الحسم الديموقراطي وهذه هي قواعد اللعبة المقبولة فيه – وقبلها نوابنا العرب بمجرد المشاركة- يحتم علينا الرضا بالنتائج إن كان قد ارتضينا الادوات، وإذا ما كانت الاجابة هو عدم الرضا بالنتائج لكون المؤسسة ليست بديموقراطية كاملة فهل يكون التغيير ومحاولة دمقرطتها من داخل المؤسسة ذاتها التي حسمت أمرها بتعريف ذاتها كدولة ديموقراطية ويهودية مع اختلاف الطيف السياسي الاسرائيلي المعبر عن المشروع الصهيوني ولكن المجمع على تثبيت دولة لليهود في أرض فلسطين التاريخية والمحافظة على هذه الصبغة. وحتى لو افترضنا ذلك وأن ذلك تم أي الدمقرطة، فهل المشروع الصهيوني وآليته التشريعية أي الكنيست ستقر بمظلومية الشعب الفلسطيني التاريخية وعدالة قضيتهم وكونه كيان اغتصب أرضنا وعليه يجب إحقاق الحق لأهله.. عذراً لسنا بهذه السذاجة لنظن ذلك.

المستوى الخدماتي:... بالمقابل تحاول الأحزاب العربيّة التأكيد على المستوى الاخير من تأثيرها في العمل البرلمان وهو محاولة التأثير على المستوى الخدماتي وتحقيق بعض المطالب اليومية للفلسطينيين في الداخل، وأنا لا أشك في حرص النواب العرب على ذلك، ولكن يعرف أي نائب عربي أنه لا يمكن تمرير أي قانون ابداً من دون موافقة الاغلبية، نظراً لقواعد اللعبة المذكورة آنفًاً، وبالتالي لن يكون أي قانون إن لم توافق عليه الاغلبية الصهيونية هذا ناهيك عن أنّ أي دارس للعلوم السياسية ومطلع على علاقة الأغلبية والمعارضة سيتضح له أن القوانين التي تمررها المعارضة هي قليلة جداً جداً واذا ما مررت تكون بعد موافقة الاغلبية ، ومعظم القوانين تمررها الاغلبية الحاكمة بمبادرة منها وبالتالي فلن يكون هناك قوانين تمر إن لم يوافق عليها الغالبية الصهيونية واليهودية داخل الكنيست، وطبعاً لن يوافقوا على قوانين تضر بهم، وبالفعل ممكن أن تكون قوانين تساعد المواطنين العرب ولكن ليس فقط.. وهذه المساعدة محمودة ولكن لا يكون ذلك على حساب أمور أخرى تقرها المشاركة في الكنيست.

لا شك أن فلسطينيي الداخل ومشاركة نصفهم في الكنيست نابعة في كثير من الاحيان من عامل نفسي سيكولوجي متأمل أن يتغير الوضع للأفضل وليس واقعيًا ناهيك عن أن الفريق الآخر الذي عرف الواقع المر لم يشارك، وهذا يحتم علينا تبني مشروع وطني لفلسطيني الداخل يحاول معالجة الامور الخدماتية والسياسية وفق قاعدة أننا أصحاب الارض وأصحاب الحق ومصدر قوتنا يكون بتوحدنا خارج الكنيست وهذا لا يعني العدمية والعبثية بل يعني المقاطعة على بصيرة وفق مشروع واضح يتعامل مع الواقع ويأخذ بالاعتبار وجود كيان سياسي يحكم البلاد ويجب التعامل معه في نقاط المعقول غير العبثي ولا العدمي وغير الهلامي او الاستسلامي.

الكاتب هو زميل بحث في مركز الدراسات المعاصرة وطالب دكتوراة في العلوم السياسية في جامعة هومبولدت في المانيا