جاء في رسالة أعضاء البلدية من "الجبهة" و"شباب التغيير" و"الاصلاح والتغيير" :

الدعوة للجلسة تتعارض مع احكام بند 206 (أ) و 206 (ب) من قانون البلديات حيث يلزم البندان عقد جلسة للجنة المالية قبل تقديم اقتراح الميزانية للمجلس البلدي

الجلسة المذكورة تعتبر جلسة "لموضوع خاص" فإن نص الدعوة يتعارض مع احكام بند 58 (ب) من قانون البلديات والذي ينص على:"في الجلسة الاولى لبحث موضوع خاص لا يتم بحث أي أمر أخر عدا الامر الخاص"

 موعد الجلسة بموجب الدعوة هو الليلة السابقة ليوم الانتخابات 17.3.2015 ومعظم أعضاء المجلس البلدي منشغلون في حملة الانتخابات البرلمانية التي تحمل أهمية خاصة

يوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمي وهذا بحد ذاته أمر مستهجن

نطلب منك الغاء الدعوة لعقد الجلسة المذكورة وتعيين مواعيد لجلسات اللجنة المالية والمجلس البلدي مع مراعاة احكام قانون البلديات

نطلب منك الرد خلال يومين على الاكثر وعدم الرد سيؤدي الى اتخاذ خطوات اخرى، لضمان الالتزام بالقانون والأنظمة

وجه عشرة أعضاء من المجلس البلدي في الناصرة من كتل "الجبهة" و"شباب التغيير" و"الاصلاح والتغيير" رسالة الى رئيس البلدية علي سلام، يطالبون من خلالها بتأجيل جلسة المجلس البلدي المقررة في 16.3.2015 (يوم واحد قبل انتخابات الكنيست!)، الى ما بعد يوم الانتخابات. وذكر أعضاء البلدية "اربع نقاط من قانون البلديات تعتبر الدعوة غير قانونية" على حد تعبيرهم.

رئيس بلدية الناصرة علي سلام

وجاء في مضمون الرسالة التي وصلت عنها نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، ما يلي:"رئيس بلدية الناصرة المحترم علي سلّام، نتوجه اليك بطلب تأجيل موعد عقد جلسة المجلس البلدي، التي قمت بالدعوة لعقدها مساء يوم 16.3.2015، وعلى جدولها بحث موضوعين، تم دمجهما معا، وهما: "تعديل الميزانية للعام 2014، واقتراح الميزانية العادية للعام 2015 ".

وذلك للأسباب التالية :
1. الدعوة تتعارض مع احكام بند 206 (أ) و 206 (ب) من قانون البلديات، حيث يلزم البندان عقد جلسة للجنة المالية قبل تقديم اقتراح الميزانية للمجلس البلدي (أي قبل ارسال الدعوة وإقتراح الميزانية لأعضاء المجلس البلدي )، كما ينص بند 206 (أ) والذي جاء فيه " .... رئيس البلدية يحضر اقتراح الميزانية امام اللجنة المالية قبل تقديمها للمجلس...." وهذا لم يتم، حيث قمت بالدعوة لعقد جلسة اللجنة المالية لبحث الموضوعين ، بعد أن قمت بتقديم اقتراح الميزانية للمجلس البلدي مرفقة مع الدعوة لعقد جلسة المجلس البلدي، وهذا يتعارض كما ذكرنا مع احكام القانون.

2. حيث أن الجلسة المذكورة تعتبر جلسة "لموضوع خاص"- עניין מיוחד - فأن نص الدعوة يتعارض مع احكام بند 58 (ب) من قانون البلديات، والذي ينص على:"في الجلسة الاولى لبحث موضوع خاص - בעניין מיוחד - ، لا يتم بحث أي أمر أخر عدا الامر الخاص".
بينما الدعوة للجلسة المذكورة تضمنت موضوعين ، رغم دمجهما شكليا فى موضوع واحد ! الموضوع الاول هو تعديلات على الميزانية العادية للعام 2014 ، والموضوع الثاني هو اقتراح الميزانية العادية للعام 2015.
كان عليك ان تُدرج موضوع إقتراح الميزانية للعام 2015 ، في جلسة خاصة كموضوع وحيد على جدول اعمالها. وأن تدرج موضوع اقتراح التعديلات على ميزانية العام 2014 كموضوع وحيد أيضاً على جدول أعمال جلسة مجلس أخرى منفصلة ، وعلى ان تتم الدعوة لكل جلسة على الاقل عشرة ايام قبل موعد الجلسة.

3. بند 6 (أ) من قانون البلديات ينص على ان المجلس البلدي يحدد اليوم من الاسبوع لعقد جلسات المجلس البلدي . وقد حدد المجلس البلدي ايام الاربعاء لعقد جلساته (الاربعاء الاول او الثاني من كل شهر).
بند 57 (د) من قانون البلديات ينص على أن بند 6 (أ)المذكور أعلاه يسري ايضا على مواعيد الجلسات (اليوم من الاسبوع) لبحث اقتراح الميزانية ، والدفعات الالزامية ، التي يتم بحثها في جلسات غير عادية (שלא מן המניין).

4. أضف الى ذلك ، أن موعد الجلسة بموجب الدعوة ، هو الليلة السابقة ليوم الانتخابات 17.3.2015 ، ومعظم أعضاء المجلس البلدي منشغلون في حملة الانتخابات البرلمانية التي تحمل أهمية خاصة ، أضافة الى كون يوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمي، وهذا بحد ذاته أمر مستهجن" بحسب الرسالة.

وإختتمت الرسالة:"البنود القانونية المذكورة اعلاه، لم تجئ صدفة، بل لكون موضوع الميزانية البلدية أحد أهم المواضيع الجوهرية التي يبحثها المجلس البلدي ، والتي من المفروض أن تعكس سياسة وأولويات العمل البلدي وخدمة المواطنين. بناء على ما تقدم ، نطلب منك الغاء الدعوة لعقد الجلسة المذكورة، وتعيين مواعيد لجلسات اللجنة المالية، والمجلس البلدي مع مراعاة احكام قانون البلديات.
نطلب منك الرد خلال يومين على الاكثر. عدم الرد سيؤدي الى اتخاذ خطوات اخرى، لضمان الالتزام بالقانون والأنظمة" بحسب ما ورد في الرسالة.

يشار أخيرًا أنه وقع الرسالة كل من أعضاء البلدية:شريف زعبي - كتلة الجبهة، هاني سروجي - شباب التغيير، د.سليم سليمان - الاصلاح والتغيير.

صورة أرشيفية لإحدى جلسات المجلس البلدي