المجلس المركزي الفلسطيني:

يجب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194 على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي

قرر المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد يومين من الاجتماعات لبحث العلاقة بين الجانبين. وأكد المجلس، بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

من اليمين: عباس ونتنياهو

وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قد قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء أن "المجلس المركزي هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".