مؤسسة ميزان ليبرمان:

لا يوجد أي صلة بين السماح بالنشر وبين حرية التعبير عن الرأي كما يدّعي قضاة الم

نعتبر أنّ السماح للعنصري ليبرمان بنشر مثل هذه المجلة المسيئة هو عملٌ غير أخلاقي وغير قانوني ولا يراعي أية قيم أو أداب أو دين أو قانون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان، جاء فيه: "وجاء في البيان: "إنّنا في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان نستهجن ونستنكر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ونعتبره قراراً غريباً ومسيئاً في آنٍ واحد، وإننا وإذ ننظر إليه بعين الريبة والشك، حيث يفترض أن تتصف أعلى هيئة قضائية إسرائيلية بالعدل والمساواة وأن تحترم مشاعر الآخرين، وخاصة مشاعر المسلمين في البلاد. لذا فإنّنا نؤكد في هذا البيان أنّ هذا القرار فيه استفزازٌ ومساس ٌبكرامة ومشاعر جميع المسلمين والمؤمنين في العالم".

وأضاف البيان: "وما زلنا نعتقد جازمين أنّه كان على قضاة المحكمة العليا العمل وفقاً للقانون الأساسي: حرية الإنسان وكرامته، الذي يضمن احترام الحرية الدينية دون تمييز، حيث أنّه وبحسب القانون المذكور تمنع مثل هذه التصرفات والممارسات العنصرية حتى ولو كانت من باب الدعاية الإنتخابية، ونرى أيضاً أنّه لا يوجد أي صلة بين السماح بالنشر وبين حرية التعبير عن الرأي كما يدّعي قضاة المحكمة، حيث أثبتت التجربة أنّ المحكمة درجت على أن تكيل بمكيالين خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمسلمين والعرب في البلاد".

اختتم البيان: "وإنّنا نعتبر أنّ السماح للعنصري ليبرمان بنشر مثل هذه المجلة المسيئة هو عملٌ غير أخلاقي وغير قانوني، ولا يراعي أية قيم أو أداب أو دين أو قانون. وإنّنا نتوقع من العقلاء في إدارة المحاكم – إن بقي هنالك عقلاء - استنكار وشجب مثل هذا القرار، خصوصاً وأنّه كتب على يد قاضٍ يسكن في إحدى المستوطنات التي بنيت على أراضي الغير، خلافاً لأحكام القانون والعرف وقرارات محكمة العدل الدولية" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.