تقرير مراقب الدولة:

وجود تجاهل وتأجيل تنفيذ مشاريع التي من شأنها تنفيذ خطط بناء لسنوات طويلة

منذ العام 2008 وحتّى العام 2013 ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 55% بينما ارتفع إيجار المنازل بنسبة 30%

منذ العام 1992 أي قبل أكثر من 20 عامًا يتم تأجيل مشروع ضخم في مدينة حيفا تحت عنوان "موردوت لينكولن" والتي يتم التخطيط فيها لبناء 3200 وحدة سكن

المواطن الأجير، احتاج في فترة تولي إيهود أولمرت لرئاسة الحكومة، 103 رواتب شهريّة لشراء منزل، في العام 2008، بينما يحتاج الى 137 راتبًا مع نهاية العام 2013 لشراء شقّة سكنيّة على زمن حكومة نتنياهو

نشر مراقب الدولة، مساء أمس الأربعاء تقريره المتعلّق بأزمة السكن في إسرائيل، والذي شمل 300 صفحة، ركّزت في غالبيّتها على النقص في موضوع بناء وحدات سكنيّة، فيما تشير النتائج الى وجود تجاهل وتأجيل تنفيذ مشاريع التي من شأنها تنفيذ خطط بناء لسنوات طويلة. ونوّه التقرير الى "وجود نواقص عديدة في السنوات الأخيرة، بخصوص تنفيذ مشاريع بناء، الأمر الذي أدّى الى تفاقم أسعار منازل البيوت الذي استمر حتّى العام المنصرم 2014، ويحذّر مراقب الدولة من أزمة اقتصاديّة خطيرة تطال الطبقة الوسطى في إسرائيل".

وأشار التقرير أنّه "ومنذ العام 2008 وحتّى العام 2013 ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 55% بينما ارتفع إيجار المنازل بنسبة 30%". وأشار المراقب الى أنّ السبب يعود الى النقص في عشرات آلاف المنازل الناتج عن تقليص بناء المشاريع. وأشار مراقب الدولة الى أنّ "المواطن الأجير، احتاج في فترة تولي إيهود أولمرت لرئاسة الحكومة، 103 رواتب شهريّة لشراء منزل، في العام 2008، بينما يحتاج الى 137 راتبًا مع نهاية العام 2013 لشراء شقّة سكنيّة على زمن حكومة نتنياهو".

ويعطي المراقب مثالًا في تقريره بخصوص 3 أحياء مستقبليّة في موديعين، إذ بدأت وزارة الإسكان في العام 2000 على التخطيط لبناء 3 أحياء في موديعين. الأولى على مساحة 1461 دونم لإقامة 4200 وحدة سكنيّة، والثانية على مساحة 1575 دونم وتشمل 3370 وحدة سكنيّة، والثالثة على مساحة 956 دونم وتشمل 1670 وحدة سكنيّة. وعليه، كتب مراقب الدولة في تقرير، الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع، تمّت فقط في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2013.

وأشار المراقب في تقرير الى مثالٍ آخر، بخصوص أحياء بي و سي في يفنة، إذ بدأت وزارة الإسكان في العام 2006 على التخطيط لإقامة حيّ جديد جنوب غرب يفنة على مساحة 1600 دونم، والتي ستشمل 2300 وحدة سكن، بحيث أوصت اللجنة اللوائيّة المركزيّة على قبول المخطط، الا أنّ الموافقة تمّت فقط في شهر كانون الأوّل/ديسمبر من العام 2010. وبيّن التقرير أنّ المواطن في اسرائيل يحتاج الى 148 راتبًا لشراء شقّة سكنيّة.

وتطرّق تقرير مراقب الدولة الى حي ينفة الشرقي، إذ بادرت دائرة أراضي اسرائيل في العام 2005 على التخطيط لإقامة الحي على مساحة 1200 دونم ليشمل 3600 وحدة سكنيّة، علمًا أنّ شارع رقم 42 كان من المفترض أن يفصل بين الحي الجديد وبين المدينة، إلا أنّ الأوراق اللازمة فيما يتعلّق بموضوع المواصلات لم تجهز حتّى العام 2013 وعليه تمّ وقف المشروع.

وانتقد مراقب الدولة وقف المشروع معتبرًا أنّه لا يوجد سبب لذلك، إذ أنّ الخطّة توقفت والتخطيط لبناء 6 آلاف وحدة سكنيّة تأجل.

وجاء في التقرير أنّ هنالك مشروع بخصوص إقامة 200 وحدة سكن على مساحة تابعة لشرطة رمات غان، والتي بدأ التداول فيها منذ العام 1997، بحيث تمّ الإتفاق آنذاك على أن تقوم الشرطة بإخلاء مساحة لتنفيذ المشروع، وفقط في تمّوز 2013 تمّ إخلاء بعض المساحة وبالتالي لا يمكن المبادرة لإقامة المشروع والبناء.

ونوّه التقرير الى أنّه وخلال تمّوز 1999 تمّ التخطيط لإقامة مشروع لبناء 240 وحدة سكنيّة في حولون، إلا أنّه وبعد مرور 14 عامًا على ذلك تمّ البدء بالتسويق للمشروع. وأمّا في بيت يام، فقد تأخر مشروع بناء 960 وحدة سكنيّة لمدّة 5 سنوات، أي منذ العام 2009.

ويشار الى أنّه ومنذ العام 1992 أي قبل أكثر من 20 عامًا، يتم تأجيل مشروع ضخم في مدينة حيفا، تحت عنوان "موردوت لينكولن"، والتي يتم التخطيط فيها لبناء 3200 وحدة سكن.