* حزب العدالة الاجتماعية: "هذا القرار يؤكد ان حزب "العدالة الاجتماعية" يعمل وفق القانون ولا نية له لخرق سيادة وسلطة  القانون"

* الناطقة بلسان الحزب-الهام شحبري: "هذا القرار يؤكد ان الحزب  يعمل وفق القانون ولا يخرقه"

رفض نائب رئيسة المحكمة العليا، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية،  القاضي اليعزر ريبلين، التماس الحركة من أجل جودة الحكم في البلاد، بخصوص منع الملياردير أركادي غايدماك وحزب "العدالة الاجتماعية " الذي أسسه، من الاستمرار بتقديم التبرعات المالية لأوساط مختلفة بين صفوف الناخبين في البلاد.
وكانت الحركة من أجل جودة الحكم في البلاد قد قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد الملياردير أركادي غايدماك، الذي أعلن بأنه سيرشح نفسه لرئاسة بلدية القدس في الانتخابات القريبة، وضد حزب "العدالة الاجتماعية " الذي أسسه، في أعقاب قيامه بتوزيع الأموال والهدايا على جمهور واسع من الناخبين في عيد المساخر الأخير.

وقام كل من المستشار القضائي لحزب " العدالة الاجتماعية " المحامي دافيد نرودتسكي والمحامية هوديا بئرون بالطعن بهذه الادعاءات، مؤكدين بأن توزيع المال تم في مناسبة شخصية وليست حزبية، بالاضافة الى أنه قد تم منحها لطلاب الكليات الدينية وذلك وفق ما تنص عليه مبادئ وتعاليم الديانة اليهودية. وقد قبل القاضي ريبلين هذا الموقف،  وقال في قراره انه لا يمكن منع الملياردير أركادي غايدماك من مواصلة تقديم تبرعاته المادية طالما تمت في اطار القانون.

تعقيب  حزب " العدالة الاجتماعية " على قرار القاضي ريبلين:

وعقب حزب العدالة الاجتماعية: "نحن نبارك قرار نائب رئيسة محكمة العدل العليا، رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي اليعزر ريبلين، على اتخاذه هذا الموقف ورفضه الادعاءات

الهام شحبري:"القرار انتصار للعدالة"
وعقبت  الناطقة بلسان حزب "العدالة الاجتماعية" الهام شحبري  :  "نحن نبارك قرار نائب رئيسةالمحكمة العليا، رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي اليعزر ريبلين، على  هذا الموقف ورفضه الادعاءات الموجهة من قبل الحركة من اجل جودة الحكم ضد الملياردير أركادي غايدماك وضد حزب "العدالة الاجتماعية ".
واضافت:"هذا القرار انما يؤكد مرة أخرى بأن حزب "العدالة الاجتماعية " يعمل وفق ما ينص عليه القانون في البلاد، ولا نية له في خرق سيادة وسلطة  القانون. وبالرغم من وجود أصحاب مصالح يحاولون وضع عراقيل لافشال عمل حزب "العدالة الاجتماعية"، الذي أعلن عن خوضه  انتخابات السلطات والمجالس المحلية في البلاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لدى جميع شرائح المجتمع بشكل عام، ولدى أبناء الطبقات الفقيرة والضعيفة على وجه الخصوص.
ولم يبق لنا الا  أن نأسف على وجود مثل أصحاب هذه المصالح، وعلى محاولاتهم المتكررة للمس بالسمعة الطيبة للحزب الذي يتخذ من قيم احترام السلطة والقانون مثلا أعلى في عمله ".