* النائب عبد الله: "هذا قانون عنصري أخر يستهدف النواب العرب، ويثبت زيف الديمقراطية الإسرائيلية"

إعتبر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير مصادقة الكنيست بأغلبية ساحقة ( 63 مقابل 16) على مشروع قانون يمنع من زار دولة تعتبرها إسرائيل "دولة معادية" من الترشح للكنيست جزء من خطة مدروسة نحو تضييق الخناق على المواطنين العرب ومنع الناشطين سياسيا منهم في ممارسة حقهم بالترشح للكنيست( البرلمان الإسرائيلي) لتمثيل الجماهير العربية.
وقال الشيخ النائب إبراهيم عبد الله في هذا السياق: "مشروع هذا القانون هو عنصري بحت، وهدفه تضييق الخناق على النشطاء من المواطنين العرب ممن يتواصلون مع الأمة العربية". وأضاف: "مشروع القانون هذا يثبت وبدون أدنى شك زيف الديمقراطية الإسرائيلية التي تعمل دائما على وضع العراقيل أمام مواطنيها العرب للتقدم وتمثيل جماهيرهم بالشكل المطلوب، مؤكداً أنه حق أي مواطن ترشيح نفسه للكنيست حتى لو قام بالتواصل مع أخوانه العرب في دول أخرى".

النائب إبراهيم عبد الله

وتابع قوله: "لا أستغرب من أن مثل هذا القوانين وعدد لا بأس به من القوانين العنصرية الأخرى مثل حظر الفلسطينيين طلب تعويضات عن الضرر الذي يعانون منه جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتكبيل صلاحيات المحكمة العليا بشأن المداولات حول الالتماسات المتعلقة بقضايا الجنسية وهجرة الفلسطينيين لإسرائيل قد تجد طريقها إلى كتب القوانين خاصة في ظل الجنون العنصري الذي يعصف بالمجتمع السياسي الإسرائيلي والذي يستغله اليمين لتمرير مثل هذه القوانين قبل حل الكنيست".
وأختتم قوله: "مقدما إقتراح القانون زبولون أورليف وأسترينا طرطمان وزمرتهم في اليمين المتطرف يبدو أن لا شغل لديهم سوى البحث عن إقتراحات قوانين عنصرية للتعبير عن كراهيتهم وبغضهم للعرب من أجل الحصول على الشعبية في الشارع الإسرائيلي، مؤكداً على أن الجماهير العربية بمختلف أطيافها السياسية لن تخضع لمثل هذه السياسة ولن تتنازل عن حقها  بالتواصل مع أبناء الشعب العربي".