المستشار القضائي:

ظاهرة البناء غير المرخص في اسرائيل تعيق وتعرقل امكانية الاستفادة من هذه المبادئ والقوانين

محاربة هذه الظاهرة هو الهدف الاستراتيجي الملقى على عاتق مؤسسات الدولة التي يتوجب عليها مكافحته دعما منها لسلطة القانون دون هوادة

احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية:

هذا التعيين وتشكيل هذه اللجنة جاءت بالاساس لاستمرار شدة الخناق وتصعيب وتعقيد امور الارض والمسكن في الوسط العربي وزيادة واتساع اوامر الهدم وتنفيذها بغية تنفيذ مشروع الترحيل وسلب الارضي

هذه ضربة قاضية للوسط العربي وقضية الارض والمسكن بالاساس، هذا التعيين جاء لاستمرار سياسة سلب الاراضي وهدم البيوت، من هنا على القيادات العربية والشعبية بالعمل على ابطال والغاء هذا التعيين في مختلف الطرق القانونية والشعبية والنضالية

كشف موقع العرب أن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" قام بتعيين طاقم من مختلف الوزارات ذات الشأن، لمتابعة ومعالجة البناء غير المرخص في اسرائيل، من خلال تشخيص وتحديد وتبيين ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط العربي، وذلك لبحث السبل والطرق المختلفة للتعامل معها، وقد أوكل رئاسة هذا الطاقم للقائم بأعماله ايرز كامينيتش.

أحمد ملحم

وبحسب كتاب التعيين، فإن "محاربة هذه الظاهرة هو الهدف الاستراتيجي الملقى على عاتق مؤسسات الدولة التي يتوجب عليها مكافحته دعما منها لسلطة القانون دون هوادة. قرار اقامة هذا الطاقم جاء في اعقاب اجتماع كان قد عقد بمشاركة كل من النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل. وكذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الامر".

 هذا الطاقم يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الاراضي وتنظيم البناء في وزارة القضاء، وزارة الداخلية، شرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل. الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء غير القانوني، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة.

قوانين التخطيط والبناء تعكس قرارات المشروع بكل ما يتعلق بتفعيل قانون تخصيص الارض/استعمالاتها وتطبيقها، وهذه الالية، آلية تخصيص الارض جاءت لإقرار استعمالات الارض وضرورة البناء بالأرض المخصصة لذلك فقط. وهذا ما يستوجب العمل به  مع احترام سلطة القانون، ومبادئ العدل الطبيعي والمنطق السلطوي .

وجاء في كتاب التعيير للمستشار القضائي للحكومة: "ظاهرة البناء غير المرخص في اسرائيل تعيق وتعرقل امكانية الاستفادة من هذه المبادئ والقوانين ، حيث ان الفرد يأخذ القانون ليديه ويرمس مبادئ سلطة القانون ، علما ان هذه الظاهرة تقلق سلطات تطبيق القانون منذ زمن بعيد ، كما ان المحكمة ترى بها آفة الدولة".

 اضافة لذلك ، على الطاقم أن يتطرق خلال عمله وتوصياته لهذه الحالات:

1 . تصنيف الظاهرة ، بحسب حالة ونوعية المخالفات المختلفة بالسياق ذاته ، بما في ذلك تحديدها بحسب المناطق المختلفة في دولة اسرائيل ، بما في ذلك العلاقة بين الملكية وبين ظاهرة الاعتداء على الاراضي العامة.

2 . تحديد الاستعمالات بكل الاوامر الادارية والقضائية المرتبطة بالبناء الغير مرخص، والاعتداء على الاراضي ، وكذلك دعم الشرطة لتطبيق تنفذ هذه الاوامر ، هذا مع ضرورة التطرق لتحديد المجتمعات المختلفة بالدولة.

3 . توصيات عملية ، قابلة للتنفيذ تتعلق بتطوير آليات محاربة البناء غير المرخص ، بما في ذلك:

توصيات بخصوص تطوير طرق تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية ، وكذلك الخطوات التي يتوجب اتخاذها لدعم الشرطة بتنفيذ وتطبيق المطلوب منها .

فحص الطرق لتطوير واستعمال ادوات التنفيذ الادارية والقضائية .

دراسة وفحص طرق لتأطير وتفعيل ادوات لتنفيذ الاوامر عامة .

دراسة وضع جدول اولويات بحسب تنفيذ الاوامر الادارية والقضائية ، وكذلك بما يتعلق بتنفيذ الاوامر كما ذكر انفا .

من جانبه قال وزير الداخلية ، جلعاد اردان: "يتوجب علينا أن نتعامل بإصرار وقناعة مع ظاهرة البناء غير المرخص، وتبني عملية تطبيق وتنفيذ، ذات قيمة عالية لا هوادة فيها بحق متجاوزي القانون".

أحمد ملحم: هذه خطوة لتضييق الخناق
من جانبه أعرب احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة عن امتعاضه وتخوفه الشديد لهذا التطور والتعيين الذي قام به المستشار القضائي للحكومة مشيرا الى أن "هذا التعيين وتشكيل هذه اللجنة جاءت بالاساس لاستمرار تضييق الخناق وتصعيب وتعقيد امور الارض والمسكن في الوسط العربي وزيادة واتساع اوامر الهدم وتنفيذها بغية تنفيذ مشروع الترحيل وسلب الارضي".

وقال ملحم في حديث خاص لموقع العرب: "هذه ضربة قاضية للوسط العربي وقضية الارض والمسكن بالاساس، هذا التعيين جاء لاستمرار سياسة سلب الاراضي وهدم البيوت، من هنا على القيادات العربية والشعبية بالعمل على ابطال والغاء هذا التعيين في مختلف الطرق القانونية والشعبية والنضالية، هذا التعيين معناه استمرار أوامر الهدم وتنفيذها، هذا التعيين معناه أن هناك شرعية لسلب الاراضي، من هنا أنا قلق من هذا التعيين الذي سيعقّد قضايا الارض والمسكن اكثر واكثر في الوسط العربي".