الجبهة:"ادارة بلدية أم الفحم مستمرة بالتعاقد مع بعض الشركات وتسمح لها بالابقاء على الهوائيات في المدينة"

اصدر الحزب الشيوعي والجبهة في ام الفحم منشورا يهاجم فيه بلدية ام الفحم في قضية الهوائيات الخلوية, ووجه المنشور انتقادات شديدة اللهجة للبلدية في التعامل مع قضية الهوائيات وتخاذلها في عدم ازالتها بل اعتبر بان ادارة البلدية مستمرة بالتعاقد مع بعض الشركات وتسمح لها بالابقاء على الهوائيات. من جهتها ادارة البلدية اضدرت بيان وزع على الاهالي  ردت من خلاله  على ما ورد في منشور الجبهة والحزب الشيوعي. وجاء في بيان ادارة البلدية:"عندما تم الاتفاق على وضع الهوائيات فوق بناية البلدية كان ذلك بهدف مكافحة ظاهرة نشر الهوائيات على اسطح المنازل الخاصة ولكي لا تتحول ام الفحم الى غابة من الهوائيات. شملت الاتفاقية بين البلدية وشركات الهواتف تحكم البلدية بفحص نسبة الاشعاع المنبثقة عن الهوائيات في أي وقت وحق البلديية بازالتها بشكل فوري في حال اظهر الفحص اشعاعا فوق الحد الاقصى المسموح به من قبل وزارة البيئة ووزارة الصحة , هذا الامر الذي لا يتسنى لا للبلدية ولا لأي جسم في حال كانت االهوائيات على اسطح منازل خاصة اذا كانت هذه الهوائيات توضع بشكل خفي. تعهدت الشركات المذكورة بعدم نصب هوائيات بشكل خفي او علني في اماكن خاصة , مما يعني تقليل عدد الهوائيات بشكل ملحوظ نتيجة هذا الاتفاق".


 الشيخ هاشم عبد الرحمن

وقال الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس البلدية:"رغم ان فحوصات الاشعاع لم تظهر نسبة اشعاع مخالفة للنظم , كنت اول من طرح الموضوع واعلنت نيتنا كادارة بلدية بازالة الهوائيات , قبل ان يفطن الحزب الشيوعي والجبهة للموضوع وقبل ان يطرحاه للبحث اصلا . وعليه اوكلنا في البلدية مهمة تنفيذ القرار للمستشار القضائي للبلدية ولاعضاء البلدية المحامي مصطفى سهيل ومحمد صبحي وقد تم عقد جلسة مع ممثلي الشركات بهذا الشأن اعلن فيها ممثلي الشركات عن اعتراضهم القانوني لازالة الهوائيات قبل مدة انتهاء الاتفاقية , وعن نية الشركات بتقديم دعوة قضائية تقدر بمئات ملايين الشواقل اذا ما تم ازالة الهوائيات قبل نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية". واضاف عبد الرحمن:" موقف البلدية ما زال يقضي بعدم تجديد الاتفاقيات مع شركات الهواتف الخلوية وبازالة الهوائيات فورا بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها , مع التأكيد والتشديد ان البلدية تبحث عن مخرج قانوني يتيح لها ازالة الهوائيات بشكل فوري وذلك اذا افرزت الدراسة القضائية التي تقوم بها هذه الامكانية.وفي هذا المضمار , تتوجه البلدية لكل الخبراء والمختصين في هذا المجال وتعرب عن استعدادها الفوري لازالة الهوائيات في حال يمكن ضمان عدم تحميل اهالي ام الفحم عبئا ماليا قد لا يستطيعون حمله اذا ما خسرت البلدية المحكمة.
 يشار الى ان ادارة البلدية اوضحت في بيانها:" بعد ان علمت البلدية ان اهالي ام الفحم يدفعون لشركات الهواتف نحو مئة واربعون مليون شيكل سنويا ( 140 مليون ) وان حجم الدعوى التي تقدمها الشركات ضد البلدية قد يصل الى مبالغ تفوق ميزانية البلدية لعدة سنوات قررت البلدية اجراء بحث قانوني مستفيض قبل ان تخوص مغامرة قد تكلف الاجيال القادمة احمالا لا يطيقونها ".