اهم ما ورد في البيان:

عدد الملفات التي تقدمت لها النساء بدعوى التقسيم والنتيجة كانت ملائمة للتوقعات 60.4 % حيث ان الملفات كانت بمبادرة الرجال وليس النساء

نتائج البحث اظهرت ان 36.5% من بنات المورث تنازلت عن حقهن في الارث.. وبموجب ذلك تظهر الدراسة ان الفكرة السائدة بان التنازل هو بشكل مفروغ ضمنًا لا يعكس الواقع الذي نراه في الالفية الثالثة

عممت جمعية نساء ضد العنف بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "نظمت جمعية نساء ضد العنف اللقاء السادس ضمن سلسلة ملتقى الشهر، الذي يطرح من خلاله ابحاث لنساء عربيات حول قضايا عديدة".



واضاف البيان: "افتتحت اللقاء سوسن توما- شقحة، جمعية نساء ضد العنف، وأكدت أن ملتقى الشهر هو منصة لأبحاث اكاديمية مع توجه نسوي لقضايا النساء الفلسطينيات في الداخل"، خلال اللقاء استعرضت الباحثة نسرين عليمي-كبها إحدى المعضلات في حياتنا كأقلية فلسطينية داخل اسرائيل، وعلاقتنا المتوترة مع مؤسسات الدولة وقوانينها، والعالقة بين المعتقدات الاجتماعية وقيم التسوية والمتخبطات التي تواجهها النساء في المطالبة بحقهن الشرعي والإنساني من الدرجة الاولى".

وتابع البيان: "نسرين عليمي – كبها محامية مختصة في مجال حقوق الانسان وقضايا النوع الاجتماعي وحاصلة على اللقب الاول واللقب الثاني من كلية القانون في جامعة تل-أبيب، وتحضر للدكتوراة في نفس الجامعة. تعمل كمحاضرة مساعدة وكمركزة مشاريع طلابية في كلية الحقوق. عملت كمركزة للجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بين السنوات 2002-2008، البحث الذي اجرته في رسالتها للقب الماجستير في جامعة تل ابيب. التي فحصت مدى مركزية ظاهرة تنازل النساء المسلمات الفلسطينيات عن حصتهن من الارث في المحكمة، وركزت الدراسة على مجال اختصاص المحكمة الشرعية في باقة الغربية وتمتد جغرافيًّا في جميع انحاء المثلث الشمالي، حيث قامت برصد 169 ملفًّا لطلب حصر ارث الى المحكمة في سنوات 2006-2008".

وجاء في البيان: "من النتائج التي توصلت اليها أن أحد المؤشرات لمدى فاعلية النساء من اجل تحصيل حققوهن الارثية هو مدى تداخلهن في المبادرة بإجراءات تقسيم الارث العائلي فمن اجل الوقوف على ذلك فحصت في ملفات المحكمة كم عدد الملفات التي تقدمت لها النساء بدعوى التقسيم، والنتيجة فكانت ملائمة للتوقعات 60.4 % الملفات كانت بمبادرة الرجال وليس النساء، وفي القسم الاول للدراسة - البحث الكمي الذي شمل 169 ملفًّا سجلت 271 حالة تنازل من بينها 204 نساء. وان اكثر من نصف التنازلات هي لصالح ابناء المورث الذكور، نتائج البحث اظهرت ان 36.5% من بنات المورث تنازلن عن حقهن في الارث. وبموجب ذلك تظهر الدراسة أن الفكرة السائدة بأن التنازل هو بشكل مفروغ ضمنًا لا يعكس الواقع الذي نراه في الالفية الثالثة، اما القسم الثاني للدراسة - البحث النوعي ارتكز على مقابلات معمقة مع نساء في منطقة المثلث. والتي تلخصت بثلاث محاور: "محور الدين مقابل العادات الاجتماعية، كشفت الدراسة الفجوة بين المبادئ الدينية والتعاليم الدينية وما بين الاعراف الاجتماعية احدى الحالات التي تطرق لها البحث في المقابلة مع "الحجة" التي لم تتنازل عن حقها في الميراث لاي شخص، اكدت في حديثها "انا بديش اتنازل انا حصتي بدي اياها مثل الشرع والدين اعطاني انا بدي حصتي". "محور اخر محور الاولاد مقابل الاخوة، سردت عليمي كبها القضية على لسان سماهر التي ترفض رفضًا باتًا ان تحصل على اي حصة من ارث ابيها: لما تيجي المرأة توخد من اخوتها يصير زوبعة مشاكل، وانا بفضل يروح الارث لاخوتي مش الي، وابني مالوش حق يطلب اشي، بدي افوت عند اهلي وانا رافعة راسي مش اخوي ولا مرت اخوي يقولوا ماهي طلبت الارث... افوت باحترام واطلع باحترام". "محور الاستقلالية مقابل القسرية /الضغط للتنازل فيما يتعلق بالمحور الاخير الاكراه ضد الاستقلال عادة توصف النساء وكانها في احد القطبين: الاستقلال ضد التبعية لكن النتائج في الدراسة اظهرت ان الممارسات التي تقوم بها النساء لتحسين الوضع والتعامل مع محيطهن متنوعة لتحصل على حقها دون ان تكسر الجسور بينها وبين عائلتها واخوتها. وهنا عرضت قضية اخرى لامراة التي لم تتنازل عن حقها وطالبت بالإرث لنقول والله حسيت في عزة في الدين، انا بستحيش لما بقول قدام اخوتي لما يصير هيك نقاش".

واختتم البيان: "وتطرقت الباحثة والبحث لعدة اصوات لنساء وآراء مختلفة من موضوع الارث والعلاقة، بين المستوى المالي للعائلة ومدى المطالبة بالحق، ان هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على مطالبة المرأة بحقها الشرعي، وأن ليس بأمر مفروغ تنازل النساء عن حقها الشرعي بالميراث"، بحسب البيان.