بيان الشرطة:

اعتاد المشتبه وخلال هذه الفترة على تحويل قسم من دفعات ديون الأرنونا من المواطنين الى حسابه الخاص بدلاً من تحويلها للمجلس المحلي

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

نفى المشتبه خلال التحقيقات معه الشبهات المنسوبة مع العزم على إحالته خلال ساعات نهار اليوم الاثنين المقبلة، لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين أنه "استمرارًا لتحقيقات شرطة الشمال، تم مؤخرًا في محكمة الصلح في عكا الانتهاء من التداول بجلسة تمديد اعتقال مشتبه يعمل في مجلس محلي في الشمال، وبالتالي تمديده حتى نهار يوم الخميس المقبل، على ذمة التحقيقات الجارية، مع إصدار امر حظر نشر على اسم المشتبه أو أي من التفاصيل التي من شأنها التعرف على هويته وبيناته الخاصة، بما يتضمن حظر نشر وتحديد عنوان واسم المجلس المحلي ذي العلاقة بالشبهات والمشتبة سابق الذكر"، وفقًا للبيان.

هذا وأفاد الناطق بلسان شرطة الشمال في بيان وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين، أنه "خلال حملة لوحدة مكافحة الغش والخداع في شهر تشرين الثاني من عام 2014، تم التحقيق في قضية الاشتباه بتزييف، أخذ غرض عن طريق الغش، سرقة من قبل أحد الموظفين من صاحب العمل، علمًا أن الحديث يدور عن مشتبه (49 عامًا) من الشمال، والذي عمل كمدير لقسم الجباية في مجلس محلي في الشمال بين السنوات 2009 و 2014، حيث اعتاد المشتبه وخلال هذه الفترة على تحويل قسم من دفعات ديون الأرنونا من المواطنين الى حسابه الخاص، بدلاً من تحويلها للمجلس المحلي"، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان: "لم تسجل الأموال في جهاز قسم الجباية، كما وحاول المشتبه إخفاء أدلة وتم التحقيق مع المشتبه الذي أنكر جميع التهم الموجهة اليه، وستيم النظر بطلب تمديد اعتقاله اليوم، حيث يدور الحديث عن قضية سرقة تقدر بنصف مليون شيكل"، وفقًا للبيان.

الشرطة: المشتبه حاول إخفاء أدلة
وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين، أنه "بعد تحقيقات حثيثة في شرطة الشمال، وحدة مكافحة جرائم النصب والاحتيال، تحقيقات التي كانت قد بدأت منذ شهر نوفمبر 2014، وموضوعها شبهات تزييف مع استلام غرض عن طريق الاحتيال، وسرقة من قبل موظف مستخدم لمستخدميه، مع تسجيل كاذب بسجلات مؤسسة رسمية،  وذلك من قبل مشتبه (49 عامًا) الذي عمل كمدير دائرة الجباية في مجلس محلي في الشمال سابقًا، بين الاعوام 2009-2014 (المشتبه ما زال يعمل في وظيفة أخرى في المجلس)، واعتاد خلالها وفقًا للشبهات على استلام مبالغ من المواطنين الذين عليهم ديون "ارنونا"-ضريبة السكن للمجلس المحلي، وبدلاً من ادخالها لخزينة المجلس، أدخل قسمًا كبيرًا منها لحساب جيبه الخاص، مع عدم تسجيلها وتقييدها مطلقًا بالاجهزة المحوسبة التابعة لقسم الجباية، كما وحاول اخفاء أدلة وتشويشها وطمسها بواسطة محو ديون المواطنين المدينين.  هذا، ونفى المشتبه خلال التحقيقات معه الشبهات المنسوبة، مع العزم على إحالته خلال ساعات نهار اليوم الاثنين المقبلة، لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية، كما وتقدر الاموال التي حصل عليها وفقًا للشبهات وعلى هذا النحو بنحو 500 الف شاقل"، وفقًا للبيان.