النائب دوف حنين يحتل المرتبة الأولى في كتلته مع علامة 97.2، وهو يتواجد، بشكل تقليدي، على قمة المؤشر الاجتماعي من بين أعضاء الكنيست المائة والعشرين في جميع دورات الكنيست

 النائبان محمد بركة وحنا سويد، يبدو أنهما يكرسان اهتمام أقل بكثير للقضايا الاجتماعية في جلسات الكنيست. حيث نجد أن حنا سويد شارك في أقل من عشر جلسات التصويت المخصصة للقضايا الاجتماعيّة الاقتصاديّة خلال عام وثمانية شهور، هي مدة ولاية الكنيست الحاليّة

نواب كتلة التجمع الثلاث قد تغيبوا عن التصويت على اقتراحات قوانين تهم جمهور ناخبيهم. حيث لم يشاركوا في التصويت على اقتراح قانون متضرري الأعمال العدائيّة العنصريّة (بما فيها عمليات "تدفيع الثمن")، ولم يشاركوا في التصويت على قانون تشديد العقوبات على مساعدي الماكثين غير الشرعيين، ولا على اقتراح قانون يمنع قطع الكهرباء والمياه عن من لم يدفع الفواتير، ولا على اقتراح يُلزم بتواجد مترجم في مناقشات اللجنة الطبيّة لمؤسسة التأمين الوطنيّ

النائب باسل غطاس هو عضو الكنيست الأكثر اجتماعيّا من بين نواب كتلة التجمع في الكنيست التاسعة عشر

إحتل النائب دوف حنين، عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قمة معطيات المؤشر الإجتماعي من بين نواب الجبهة، وهو المعطى الذي يصدره تنظيم الحرس الإجتماعي حول نشاطات اعضاء الكنيست في الدورة البرلمانية الحالية (الكنيست ال19)، في حين برز النائب باسل غطّاس ضمن معطيات المؤشر الإجتماعي لكتلة التجمع.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الإجتماعي:"يتضح من نتائج المؤشر أن الجبهة هي كتلة غريبة فيما يتعلق بالفروقات الهائلة بين نشاطات عضو الكنيست دوف حنين ونشاطات الأعضاء الثلاثة الآخرين: رئيس الكتلة محمد بركة، عفو اغبارية وحنا سويد. فالنائب دوف حنين يحتل المرتبة الأولى في كتلته مع علامة 97.2، وهو يتواجد، بشكل تقليدي، على قمة المؤشر الاجتماعي من بين أعضاء الكنيست المائة والعشرين في جميع دورات الكنيست. ورغم أن دوف حنين كان قد شارك فقط 58% من بين 425 تصويتا في القضايا الاجتماعية الاقتصادية (في قمة المشاركين النائب دوف لفمان، الذي شارك في 84% تصويتا)، فما زال يحظى بعلامة عالية جدًا. مما يعني أن تصويته يكون تقريبا بشكل دائم اجتماعيّا".

يأتي بعده في التدريج النائب عفو اغبارية مع علامة 75.2، التي تضعه في المكان الثاني مقارنة مع بقية نواب الأحزاب العربية، وفي المكان 22 مقارنة مع 120 أعضاء الكنيست. صحيح أن النائب عفو اغبارية لا يشارك كثيرا في جلسات التصويت الاجتماعيّة الاقتصاديّة (شارك في 25% من جلسات التصويت، أي أقل المعدل العام لأعضاء الكنيست)، لكنه يصوت بشكل اجتماعيّ عندما يكون متواجدًا في جلسات التصويت".

أما النائبان محمد بركة وحنا سويد، يبدو أنهما يكرسان اهتمام أقل بكثير للقضايا الاجتماعية في جلسات الكنيست. حيث نجد أن حنا سويد شارك في أقل من عشر جلسات التصويت المخصصة للقضايا الاجتماعيّة الاقتصاديّة خلال عام وثمانية شهور، هي مدة ولاية الكنيست الحاليّة؛ وشارك النائب محمد بركة فقط في 18% من عمليات التصويت. ونلاحظ أن حنا سويد لم يشارك في التصويت على اقتراحات أساسيّة معادية للتوجهات الاجتماعية مثل: قانون الضريبة المضافة صفر، قانون حظر نزاع العمل السياسيّ، تعديل رقم 6 على قانون الاسكان الجماهيري، قانون البلديات القوية، اقتراح تمديد أمر الساعة لقانون المواطنة وغيرها.

النائبان بركة وسويد لم يشاركا في جلسات التصويت على اقتراحات وثيقة الصلة لجمهور ناخبيهم مثل: اقتراح تعويض متضرري الأعمال العدائية العنصرية ("تدفيع الثمن")، واقتراح تشديد العقوبات على مساعدي الماكثين غير الشرعيين. كما لم يشارك أي من نواب كتلة الجبهة في التصويت على اقتراح تمويل المخيمات الصيفية للعمال في مناطق الضواحي.

تجد الاشارة أن المؤشر الاجتماعي يُنشر في نهاية كل دورة (دورة شتوية أو صيفية) للكنيست ويبحث في كيفية تصويت أعضاء الكنيست على اقتراحات في المجال الاجتماعيّ الاقتصاديّ. كل تصويت بناء على قيم المؤشر الاجتماعي تمنح النائب نقطة ايجابية؛ التصويت المغاير يمنح النائب نقطة سلبية. لا يتم احتساب عدم التصويت.

مع الاعلان عن حل الكنيست وتعيين موعد الانتخابات لعام 2015 قمنا باحتساب المؤشر الاجتماعي بالنسبة لفترة ولاية الكنيست الحاليّة (المنحلّة)، حيث تم احتساب العلامة الموزونة بناء على الحجم النسبي لكل دورة كنيست. فكلما كانت علامة عضو الكنيست أقرب إلى العلامة 100 فهذا يعني أن تصويته في الكنيست كان أكثر اجتماعيّا وأقرب إلى مواقف "الحرس الاجتماعيّ".

وتابع البيان:"النائب باسل غطاس هو عضو الكنيست الأكثر اجتماعيّا من بين نواب كتلة التجمع في الكنيست التاسعة عشر، هذا ما يتضح من معطيات المؤشر الاجتماعيّ، الذي يبحث في كيفية تصويت أعضاء الكنيست على اقتراحات ومشاريع قوانين اجتماعيّة اقتصاديّة. لقد حصل النائب باسل غطاس على علامة 70.6، وهو يحتل المرتبة الثالثة من بين نواب الكتل العربيّة (بعد النائبين دوف حنين وعفو اغبارية من الجبهة). وتأتي بعده النائبة حنين زعبي التي حصلت على علامة 63.7 في المؤشر الاجتماعي. مع ذلك يلاحظ أن مشاركة النائيين غطاس وزعبي في التصويت على الاقتراحات الاجتماعيّة الاقتصاديّة كانت منخفضة، حيث شاركا في أقل من ربع عمليات التصويت خلال عام وثمانية شهور من عمل الكنيست الحاليّة (101 من بين 425 عمليّة تصويت). أما رئيس كتلة التجمع النائب جمال زحالقة، فلم يشارك (تقريبًا) في عمليات التصويت، حيث شاركة في 12% فقط من مجمل عمليات التصويت؛ وفي دورة الكنيست الأخيرة شاركة في تصويت واحد فقط من بين 66 عمليّة تصويت على قضايا اجتماعيّة اقتصاديّة. وبناء على ذلك فقد حصل زحالقة على علامة منخفضة في المؤشر الاجتماعيّ - 48.2، وهي مرتبة منخفضة جدًا مقارنة مع نواب المعارضة.

تجد الاشارة أن نواب كتلة التجمع الثلاث قد تغيبوا عن التصويت على اقتراحات قوانين تهم جمهور ناخبيهم. حيث لم يشاركوا في التصويت على اقتراح قانون متضرري الأعمال العدائيّة العنصريّة (بما فيها عمليات "تدفيع الثمن")، ولم يشاركوا في التصويت على قانون تشديد العقوبات على مساعدي الماكثين غير الشرعيين، ولا على اقتراح قانون يمنع قطع الكهرباء والمياه عن من لم يدفع الفواتير، ولا على اقتراح يُلزم بتواجد مترجم في مناقشات اللجنة الطبيّة لمؤسسة التأمين الوطنيّ.

مع ذلك يجب التأكيد أن نواب كتلة التجمع صوّتوا بشكل اجتماعيّ في جميع الجلسات التي شاركوا فيها، ويبرز ذلك التوجّه عبر حصول النائب باسل غطاس على المرتبة 27 من بين جميع أعضاء الكنيست، وحصول النائبة حنين زعبي على المرتبة 33.

يذكر أن النائب زحالقة شارك فقط في نحو عُشر جلسات التصويت في المجال الاجتماعيّ، وتغيب عن التصويت على اقتراح قانون الزام تعليم اللغة العربيّة في المدارس الثانويّة، وعن التصويت على قانون التربيّة ضد العنصريّة في المدارس، وعن التصويت على تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينيّة).

تجد الاشارة أن المؤشر الاجتماعي يُنشر في نهاية كل دورة (دورة شتوية أو صيفية) للكنيست ويبحث في كيفية تصويت أعضاء الكنيست على اقتراحات في المجال الاجتماعيّ الاقتصاديّ. كل تصويت بناء على قيم المؤشر الاجتماعي تمنح النائب نقطة ايجابيّة؛ التصويت المغاير يمنح النائب نقطة سلبيّة. لا يتم احتساب عدم التصويت.