القانون المساعد الذي تمّ المصادقة عليه بحضور رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي وأعضاء البلدية، جاء حسب بند 250 لقانون البلديات/ قانون المجالس المحليّة، وسيسري مفعوله بعد ستة أشهر من تاريخ المصادقة عليه، وسيكون لزاماً على أصحاب المحلات والمؤسسات الكتابة باللغة العربية الفصحى

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من حارث عيسى - الطيرة جاء فيه :" صادقت بلدية الطيرة في اجتماعها الدوري الذي عُقد يوم الأربعاء 7/1/2015 على القانون المساعد الذي قدّمه نائب الرئيس عضو البلدية السيد حسني سلطاني، والذي يقر بقانون تثبيت اللغة العربية على لافتات المحلات ومؤسسات مدينة الطيرة، ويعتبرها كأحد مكونات ومركبات الهوية الثقافية للمجتمع العربي، التي من الواجب المحافظة عليها وترسيخها في عقول الأجيال ".

واضاف البيان :" القانون المساعد الذي تمّ المصادقة عليه بحضور رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي وأعضاء البلدية، جاء حسب بند 250 لقانون البلديات/ قانون المجالس المحليّة، وسيسري مفعوله بعد ستة أشهر من تاريخ المصادقة عليه، وسيكون الزاماً على أصحاب المحلات والمؤسسات الكتابة باللغة العربية الفصحى إلى جانب أي لغة أخرى بشكل واضح، حيثُ أنّ استخدام اللغة العربية لا يُلغي استخدام اللغات الأخرى وخصوصاً العبرية والإنجليزية ".

وتابع البيان :" حسني سلطاني نائب رئيس بلدية الطيرة الذي قدّم اقتراح هذا القانون المساعد، تحدث عن أهميّة سنّه وما يحمله من معان وقيم ثقافية خاصة بهذه البلاد فقال: " اليوم تمّ المصادقة في الجلسة الأولى لسنة 2015 بأغلبية ساحقة، على إقرار قانون مساعد لتثبيت اللغة العربية على اللافتات والمؤسسات والمحلات في المدينة. فاللغة العربية تُعتبر عماد وركن هام من أركان ثقافتنا العربية، وعنصر مهم في تحديث ذاتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية بهذه البلاد. في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ غياب وتغييب اللغة العربية في مؤسساتنا ومحلاتنا التجارية، سواء بقصد أو بدون قصد، مما أحدث أثر سلبي على لغتنا الجميلة، وذاتنا القومية كأقلية لها خصوصيتها. لذا رأيت من واجبي وموقع مسؤوليتي واهتمامي بهذه القضية التربوية من الدرجة الأولى، أن أثير هذا الموضوع الهام وأقدم اقتراح القانون المساعد، وأنا هنا أشكر رئيس بلدية الطيرة وأعضاء البلدية والنواب الآخرين الذين دعموا اقتراحي هذا في جلسة البلدية المذكورة".