اعلن وزراء حزب الله وحركة امل استقالتهم من الحكومة اللبنانية، وذلك بعد فشل جلسة التشاور التي كانت قد عقدت اليوم. واصدر الحزبان بيانا اعلنا فيه انسحاب وزرائهم الذين يتولون الحقائب التالية: الصحة والزراعة والخارجية والطاقة والعمل. وأعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيان انه رفض استقالة وزراء حركة امل وحزب الله الشيعيين، واكد السنيورة "رفضه لاستقالة الزملاء الوزراء الممثلين لحركة امل وحزب الله حتى لو تسلم كتاب الاستقالة رسميا، وهو ازاء ذلك يعلن تمسكه الشديد باستمرار مشاركتهم الفاعلة في الحكومة وهو يدعوهم الى الاستمرار في تولي مهامهم ومسؤولياتهم". واكد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد لوكالة الصحافة الفرنسية "استقلنا لان الفريق الاكثري مصر على التفرد بالحكم ولا نريد ان نكون مجرد اعضاء ملحقين بالاكثرية".
وتأتي هذه الخطوة في اليوم الثاني لتسلم الحكومة اللبنانية لمسودة قرار انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم بقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كما كان من المتوقع ان توافق الحكومة في جلسة استثنائية يوم الاثنين على هذه المسودة. وكانت جلسة التشاور استؤنفت صباح اليوم في بيروت، وجاءت بعد ساعات من تسلم الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة مسودة انشاء المحكمة الدولية. وكانت هي الجلسة الرابعة التي تعقد هذا الاسبوع بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اطلق مبادرة سياسية في محاولة منه للتوفيق بين مطالبة حزب الله وحلفائه تغيير الحكومة الحالية تحت تهديد النزول الى الشارع من جهة، وبين مطالب فريق 14 آذار الداعم للحكومة الذي يطالب بانتخابات رئاسية جديدة متهما الرئيس اميل لحود بعرقلة المحكمة الدولية.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله قد حدد مهلة اسبوع لنجاح التشاور واقتناع فريق الاكثرية بضرورة تغيير الحكومة مع اعطاء "ثلثها المعطل" للمعارضة والا سيدعو حلفائه وانصاره الى النزول للشارع والتظاهر حتى استقالة حكومة فؤاد السنيورة. وكان ممثل الأمم المتحدة في لبنان غير بيديرسون قد سلم مساء امس مسودة قرار انشاء المحكمة الدولية إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. وتتمثل الخطوة التالية في قيام الحكومة اللبنانية بدراسة المسودة والموافقة عليها في اجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل.
وبعدها تحول المسودة إلى البرلمان لإقرارها كقانون.
وكان لحود قد أبدى اعتراضا شديدا على بعض النقاط في مسودة سابقة، وقال إنه لن يوافق عليها ما لم يتم تغييرها. وكانت الايام الاخيرة قد شهدت ما بدا وكأنه اتفاق على حل اذ اشارت تقارير إعلامية في لبنان إلى أن سعد الحريري زعيم اكبر كتلة نيابية في البرلمان واحد اقطاب قوى الرابع عشر من آذار قد يوافق على منح حزب الله وحلفائه ثلث اعضاء الحكومة مقابل قبول الحزب وحلفائه بمسودة وثيقة تشكيل المحكمة الدولية.
وجاء تسليم هذه المسودة ليعلن انتهاء الخلاف بين أعضاء "مجلس الأمن الدولي" حولها وبعد ان سحبت روسيا تحفظاتها عن القرار، ونقل عن دبلوماسيين أن سبب الخلاف مع روسيا كان يتعلق بتعيين القضاة في هذه المحكمة، حيث كانت موسكو تطالب بأن يتم تعيينهم من قبل "مجلس الأمن"، الذي تتمتع فيه بحق النقض، "الفيتو".