طالب النائب غنايم الوزير بتحويل المبالغ المتبقية التي التزمت بها الحكومة لإدارة المصنع حتى تتمكن من افتتاحه مجددًا في أسرع وقت ممكن

طالب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، في رسالة لوزير الاقتصاد (الصناعة والتجارة سابقًا) نفتالي بينيت، بالتزام الوزارة والحكومة بالاتفاقية التي أبرمت مع إدارة مصنع "بري هجليل" في بلدة "حتصور هجليليت"، وتحويل المبالغ المالية المتبقية، لأن عدم الالتزام بهذه الاتفاقية أدى إلى إغلاق المصنع.

وجاء في رسالة النائب غنايم للوزير بينيت: "أمس الأربعاء 31-12-2014 أعلنت إدارة المصنع إغلاقه بسبب عدم تجديد رخصة العمل للمصنع التي تنتهي مع نهاية 2014، وذلك بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاقية التي التزمت بها لإدارة المصنع عام 2009 والتي تقضي بتحويل حوالي تسعة مليون شيكل، حيث تم تحويل فقط حوالي ثلاثة مليون شيكل، بادعاء أن وزارة الاقتصاد ستقوم بإجراءات رقابة على الأموال التي حوّلت لضمان إدارتها بشكل سليم، وهذا ما أدى إلى عدم مقدرة إدارة المصنع على توفير العديد من نواقص الأمن والأمان في المصنع وبالتالي عدم التمكن من تجديد رخصة العمل للمصنع وإغلاقه".
وأضاف النائب غنايم في رسالته: "في الوقت الذي لا زالت وزارتكم تفكر في طريقة الرقابة هذه هناك حوالي 220 عاملاً في المصنع لا يعرفون من أين سيجلبون الطعام لعائلاتهم، وقد تجمعوا اليوم الخميس صباحًا وقاموا بتظاهرة احتجاج على هذا الوضع".
وطالب النائب غنايم الوزير بتحويل المبالغ المتبقية التي التزمت بها الحكومة لإدارة المصنع حتى تتمكن من افتتاحه مجددًا في أسرع وقت ممكن.