* خمسة فلسطينيين من أصحاب الأراضي في المستوطنة ومنظمات حقوق الإنسان"يش دين" و"بتسيلم" يدّعون في التماس هو الأول من نوعه: "عوفرة" عبارة عن مستوطنة غير قانونية أقيمت معظمها على أراض ملكيتها خاصة

قدمت منظمات حقوق الإنسان "يش دين" و"بتسيلم" التماسا صباح يوم(الأربعاء) إلى جانب خمسة فلسطينيين من سكان عين يبرود الذين يمتلكون أراض في مستوطنة عوفره، وطالبوا بوقف بناء تسعة بيوت يتم إنشاؤها فوق أراضيهم ومنع إسكانها. ويطالب الملتمسون في الالتماس المقدم ضد وزير الأمن ايهود باراك وقائد المنطقة الوسطى بإصدار الأوامر إلى السلطات وتطبيق أوامر الهدم التي صدرت بحق البيوت في السابق وإصدار أمر احترازي يمنع السكن فيها وربطها بالكهرباء، الماء والمجاري، إلى حين إصدار قرار بهذا الشأن.
ويذكر أنه يتم هذه الأيام في مستوطنة "عوفره" الواقعة إلى الشرق من رام الله إقامة تسعة بيوت ثابتة وجديدة. وهذه البيوت التي لم يتم بعد السكن فيها أقيمت على أراض ملكيتها خاصة وموثقة في الطابو وتعود لخمسة فلسطينيين. وقد أكدت السلطات الإسرائيلية على هذا أمام الملتمسين وأشارت إلى أنه لهذا السبب صدرت قبل حوالي نصف عام أوامر بوقف العمل بهذه البيوت وهدمها.

عوفره. مستوطنة غير قانونية على أراض فلسطينية (تصوير جوي: السلام الآن)

وعلى الرغم من ذلك، كما جاء في الالتماس، استمرت أعمال البناء على قدم
وساق دون أن تتخذ السلطات القضائية أي خطوة من أجل تطبيق الأوامر التي قامت هي ذاتها بإصدارها. ويقول الالتماس: "على غرار كل حالة من البناء غير القانوني من قبل اليهود في الضفة الغربية، التي تتم من خلال نهب الأراضي ذات الملكية الشخصية، ففي هذه الحالة أيضًا لم يلاحظ تدخل
السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون".
وقد أجرت "بتسيلم" خلال الأشهر الأخيرة بحثًا شاملا تم في إطاره التعرف على أصحاب الأراضي من بين الفلسطينيين وجمع مستندات الملكية الخاصة بالأراضي. وتثبت هذه المستندات أن الغالبية العظمى من مستوطنة "عوفره" أقيمت على أراض ملكيتها تعود لفلسطينيين من سكان القرى المجاورة- عين يبرود وسلواد. كما أن الإدارة المدنية أكدت على أنه لا يوجد لمستوطنة "عوفره" منطقة نفوذ ولا يوجد لها حتى خارطة هيكلية مفصلة يمكن من خلال الاعتماد عليها المصادقة على أي بناء في المستوطنة.
ومن الناحية الفعلية، جاء في الالتماس أن مستوطنة "عوفره" هي أكبر بؤرة استيطانية عشوائية أقامها المستوطنون في الضفة الغربية دون مصادقة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقد تم تقديم الالتماس في إطار التعاون بين المنظمتين، حيث تتولى بتسيلم جوانب البحث والتحقيق فيما تتولى "يش دين" المسئولية عن متابعة الإجراءات القانونية.

 مستوطنة عوفره. تسعة بيوت جديدة غير قانونية تحت عيون الجهاز القضائي

إن تقديم الالتماس يشير إلى انطلاق مشروع جديد لمنظمة "يش دين". إن المشروع الذي يركزه درور اتكس، سيعمل بوسائل قانونية على تقوية وتكريس إجراءات تطبيق سيادة القانون ضد البناء غير القانوني من قبل الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وأراضي الدولة. "نأمل من اليوم وصاعدا أن لا يكون من الممكن إقامة بيوت جديدة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية على الأراضي ذات الملكية الخاصة"، كما يقول درور اتكس، مركز المشروع في "يش دين". لقد أقيمت "عوفرة" على أنقاض معسكر مهجور كان في السابق للجيش الأردني وبمرور السنين امتدت أطرافها. إن البناء في مستوطنة "عوفرة" يتم حسب معايير وضعتها المستوطنة لنفسها دون أن تعطى لها الصلاحية للمصادقة على قرارات البناء وبدون توفر خارطة هيكلية تفصيلية سارية المفعول".
مدير البحث في "بتسيلم"، المحامي أفي بيرج، يقول: "إن امتناع الدولة عن تطبيق الأوامر التي هي موضوع هذا الالتماس يشكل ذروة إضافية من التعاون الفعلي ما بين السلطات وبين النشاطات غير القانونية للمستوطنين وهي بمثابة ذنب فوق ذنب مشروع المستوطنات بحد ذاته والمنافي للقانون الدولي".
أما المحامي ميخائيل سفارد، المستشار القضائي لمنظمة "يش دين"، فيقول شارحا "هذا أول التماس من نوعه ضد البناء داخل مستوطنة مؤسسة". كل قرار قضائي صادر عن محكمة العدل العليا سيكون له أثر على "عوفرة" وعلى الممارسات الواسعة الخاصة بالبناء غير القانوني فوق أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي هذه الحالة، فإن ملكية الملتمسين الفلسطينيين على الأرض ليست محلا للشك وهي تعري السياسة المنهجية لنهب الأراضي وغض الطرف الإجرامي من قبل الجهات المسئولة عن تطبيق القانون في الأراضي المحتلة".