لاول مره في القضاء الاسرائيلي تم الغاء  تسجيل ارض الذي تم بموجب وكالة دورية، التي وقعت من قبل موكلة المحامي عبد الرزاق محسن، وهي من مدينة الكرمل امام كاتب عدل، وقد نجح المحامي محسن بكشف البينات التي على ضوءها وبالأعتماد عليها تم اقرار قرار المحكمه المركزيه في حيفا، وتعتبر هذه سابقة قضائية، حيث اثبت المحامي محسن لهيئة المحكمة بان التوقيع على الوكالة وصفقة العقارات مقابل الحصول على قرض مالي، ابرمت بموجب السوق السوداء. وعليه القاضية يعيل فيلنر من مركزية حيفا اقتنعت بالادعاءات التي قدمها المحامي محسن باسم موكلته والغت الصفقة، وقررت اعادة الاملاك وهي عبارة عن عمارة من طابقين وارض بمساحة 900 دونم الى اصحابها الشرعيين.
 ووفق ما جاء في حيثيات القضية وقرار المحكمة، في تاريخ 17-2-2004 ، وقع اتفاق قرض بين شخص من مدينة الكرمل، بموجبه يقرض شخص مبلغ 45 الف دولار ، وكضمان للقرض تم رهن الارض بمساحة 900 دونم وعمارة من الطابقين مسجلة على اسم امرأة شريكة مع شقيقها بمصحلة تجارية، التي كانت قد وقعت له على مستندات مختلفة، وعندما عجز شقيقها عن تسديد باقي اقساط القرض، توجه اليها واوضح لها بانه سيسجل الاملاك على اسم من منحهما القرض في دائرة الطابو.

المحامي عبد الرزاق محسن

مقدمة الدعوى  ادعت بانها لم توقع على اي مستندات لرهن الارض والعمارة مقابل القرض، ولم تحصل على اموال القرض، ولم تحصل على اي مستندات بهذا الصدد، كان لها مصلحة تجارية مشتركة مع شقيقها، لكن العلاقات متوترة مع شقيقها، وعليه قضية القرض هي شان لاخيها وللشخص الثاني الذي يدعي بانه قام بمنح القرض. القاضية يعيل فيلنر اوضحت في قرارها:" اقنتعت بان مقدمة الدعوى تقول الحقيقة، ولم تكن تعرف بانها وقعت على مستندات للتنازل عن حقها في الاملاك لشقيقها، او التوقيع على مستندات لتفويض شقيقها، ورغم ذلك اوضح بانها تصرفت بنوع من الاهمال خلال توقيعها على مستندات رهن الاملاك ولم تفحص مضمونها. كما هو واضح فان اتفاق القرض وقع بين الشقيق والمدعى عليه الثاني، الشقيق لم يثبت بان شقيقته كانت شريكة في الحصول على اموال القرض، ولم يثبت بان ذلك من اجل المصحلة التجارية المشتركة بينهما، وعليه اتفاق القرض وقع مع الشقيق فقط، والشقيقة ليست طرفا في الموضوع".