تباحثت بلدية أم الفحم مشروع "شرطة البلدية" والذي قام بطرحه عضو البلدية عن أبناء البلد مصطفى أبو ماجد وصودق عليه لاحقا من قبل لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيست

المسؤول المؤقت لمشروع "شرطة البلدية" عضو البلدية عن ابناء البلد مصطفى أبو ماجد:

هذا المشروع يعمل بالدرجة الأولى على خدمة الموطنين في أم الفحم هدفه الحد من الفوضى وتقليلها لأكبر قدر ممكن

الحديث يدور عن مخالفات مرورية كضجة الشاحنات توقيف المركبات على أطراف الشارع ونظافة المدينة كرمي النفايات في أطراف المدينة او شوارعها 

المحامي رياض جمال من حزب التجمع:

موقف التجمع واضح من مشروع مدينة بلا عنف ومن كافة المشاريع التي تمولها الشرطة والوزارة الداخلية بمختلف مسمياتها

وضعنا ملاحظاتنا للبلدية حول المشروع وطالبنا بأن يتم إختيار كادر لجنة مراقبة لعمل شرطة البلدية كي تكون الأمور واضحة أكثر اللجنة يتم إختيارها على يد البلدية وليس جسم آخر وقد يكون أعضاء اللجنة من هم أعضاء للبلدية

عدنان محاميد عضو سكرتارية أبناء البلد:

نرى بهذا المشروع حل لكثير من الآفات الإجتماعية واخصها قضية أزمة السير وعدم الحفاظ على النظام العام لم نعارض يوما ما يخدم مصلحة أم الفحم وعلى ما يبدو فإن هذا المشروع سيجلب النظام للمدينة

مفهوم التمدن والإنتقال من حيز ضيق إقتصاديا وإجتماعيا إلى حيز حضاري واسع قد يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات التي تعود بالفائدة على مواطني المدينة، لكنه بالمقابل يجلب آفات أخرى تعكر على المواطنين صفو عيشهم،أهم هذه الآفات هي فضوى التمدن والتي تقلل من جودة الحياة للمواطنين، ويكمن عمل السلطة المحلية هنا بإستخلاص الإيجابيات من التمدن بالتوازي مع المحافظة على النظام العام. يعاني أهالي مدينة أم الفحم من الفوضى التي إجتاحت المدينة مع زيادة عدد سكانها والمحال التجارية والمصانع، وبرزت مطالبة المواطنين بالبحث عن آليات لحل معضلة الفوضى التي تطغى على طابع المدينة وسط تذمر شديد من عدم احترام البعض للنظام العام.

الشيخ خالد حمدان- رئيس بلدية أم الفحم

مركبات تركن على أطراف الشارع، شاحنات ضخمة تعرقل حركة السير، ضجة وإزعاج من جراء مكبرات الصوت التي يضعها الباعة على مركباتهم، البسطات غير القانونية في الشوارع، النفايات التي تحول دون نظافة المدينة وجمالها، وغيرها من الظواهر المخلة للنظام والتي أبرزت الحاجة للبحث عن حلول.

وكانت قد تباحثت بلدية أم الفحم في جلستها يوم الاثنين من الأسبوع المنصرم مشروع "شرطة البلدية" والذي قام بطرحه عضو البلدية عن أبناء البلد مصطفى أبو ماجد وصودق عليه لاحقا من قبل لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية في الكنيست، وتتلخص مهام جسم شرطة البلدية بالحفاظ على جودة المدينة، وتحرير المخالفات غير الجنائية بهدف محاربة الظواهر السلبية في الشوارع المتعلقة بركن غير قانوني او التعدي على الأملاك العامة وما شابه.

ويقوم في هذه المهمة ما يقارب الـ20 عنصرا من أفراد الشرطة وطواقم مفتشين ومراقبين من قبل البلدية يبلغ عددهم 10 مراقبين، حيث ليس من الضرورة أن يكون المراقب من أم الفحم مادام يتوافق والشروط التي أعلنت عنها البلدية، علما أن رجال الشرطة والمركبات البوليسية ستكون من تمويل وزاري بحت وتحت سيطرتهم، بينما يقع تمويل المراقبين والتكفل برواتبهم على عاتق البلدية، هذا، وفي حال تم الإنتهاء من مداولة المشروع فإن البداية ستكون مع 8 من عناصر الشرطة و12 آخرين تحت التأهيل، و8 مراقبين اختيروا على يد البلدية.
يذكر أن هذا المشروع والذي أطلق في بادئ الأمر في مدينة الطيرة قبل حوالي سنتين، سيكون مسؤولا عنه رئيس البلدية نفسه.

ابناء البلد
هذا، وفي حديث مع المسؤول المؤقت لمشروع "شرطة البلدية" والذي يتابع تفاصيل المشروع أولا باولا، عضو البلدية عن ابناء البلد مصطفى أبو ماجد تحدث عن ماهية المشروع بإسهاب واقفا على أهم بنود برنامج عمل المشروع، وقال: "هذا المشروع يعمل بالدرجة الأولى على خدمة الموطنين في أم الفحم هدفه الحد من الفوضى وتقليلها لأكبر قدر ممكن، الحديث يدور عن مخالفات مرورية كضجة الشاحنات توقيف المركبات على أطراف الشارع، ونظافة المدينة، كرمي النفايات في أطراف المدينة او شوارعها، وكممثل عن بلدية أم الفحم قمت قبل فترة بزيارة مدينتي باقة والناصرة، حيث يطبق هذا المشروع واطلعت على ماهية عمل جسم شرطة البلدية وسيره، حيث برزت إيجابياته ورأيت انه حيوي ومطلوب لأم الفحم، وكان موقف البلدية واضحا من المشروع منذ البداية، هناك شروط معينة يجب أن لا تتم الإتفاقية بدونها، المشروع بالفعل تم المصادقة عليه لكن البحث فيه والتداول ما زال قائما، وبجلسة مع المستشار القانوني إتفقنا أن تصاغ نقاط برنامج عمل شرطة البلدية بحيث تتلاءم ومتطلبات مدينة أم الفحم، مضيفا انه ليس من المؤكد البدء بمشروع شرطة البلدية في بداية العام إذ أن المشروع كبير يحتاج الى ميزانية لذا سيتم البحث فيه بشكل دقيق قبل إخراجه لحيز التنفيذ".

إستغلال المشروع 
وما إذ حاولت مؤسسة الشرطة إستغلال المشروع لصالحها، رد أبو ماجد: "من هنا برزت مساعينا للوقوف على بنود البرنامج وتعديل الإتفاقية بما يخدم مصالح المدينة ويمنع من إستغلال مؤسسة الشرطة للمشروع، كما وسيتم تمويل مراقبين من قبل البلدية للعمل مع رجال الشرطة وذلك يصعب أيضا من مهمة الإستغلال كما أن العمل سيكون وفق القوانين المساعدة التي قامت البلدية بتجهيزها بما يتناسب مع الحال في أم الفحم".
وعما إذا كان إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ سيكلف المواطنين ماديا، قال أبو ماجد: "هدفنا هو توفير حياة كريمة للمواطنين وحماية المدينة وليس جني الأموال، ولكن لا بد من الإعتراف بأن المشروع يحتاج إلى ميزانية هائلة وذلك قد يضطرنا الى أخذ مبلغ قليل من المواطنين عن طريق الضريبة، مبلغ رمزي لن يثقل كاهل احد".
واختتم حديثه مؤكدا: "طالما يصب المشروع في مصلحة أهالي أم الفحم سندعمه ونقره، وحالما نرى أن المشروع بدأ ينعطف عن هدفه في خدمة أهالي أم الفحم فسنحاربه ونرفضه".

موقف التجمع من المشروع 
وعن موقف حزب التجمع في أم الفحم من المشروع كان قد أشار المحامي رياض جمال إلى تحفظ كبير إزاء التدخل المباشر لمؤسسة الشرطة والوزارة في المشروع، وقال: "موقف التجمع واضح من مشروع مدينة بلا عنف ومن كافة المشاريع التي تمولها الشرطة والوزارة الداخلية بمختلف مسمياتها، نحن نشاهد الفوضى والعنف المستشري في المدينة ونشعر بأهمية وجود مؤسسة للحفاظ على مدينة أم الفحم آمنة، دون اللجوء لتعاون مع الشرطة، بشكل عام لدينا تحفظ كبير على مشروع شرطة البلدية والذي على ما يبدو سيتم تطبيقه في بداية العام القادم". مضيفا: "نحن وضعنا ملاحظاتنا للبلدية حول المشروع، وطالبنا بأن يتم إختيار كادر لجنة مراقبة لعمل شرطة البلدية كي تكون الأمور واضحة أكثر، اللجنة يتم إختيارها على يد البلدية وليس جسم آخر، وقد يكون أعضاء اللجنة من هم أعضاء للبلدية".
واستطرد قائلا: "كما ونوهنا بأهمية أن يكون العاملين في هذا المشروع من الشبان المعروفين بإخلاصهم للمدينة، أشخاص وطنيين، ولا تربطهم أي علاقة بالخدمة المدنية او مؤسسة الشرطة". وما إذ كانت شرطة البلدية الطريق للخدمة المدنية قال محاميد: "نحن رفضنا ولا زلنا نرفض دخول الخدمة المدنية إلى المدينة بأي شكل من الإشكال ولو كان لمشروع شرطة البلدية علاقة بالخدمة المدنية لكان موقفنا الرافض واضحا".

المحامي رياض جمال 

كذلك أبدت الحركة الإسلامية في أم الفحم تحفظ على المشروع، وتنبأت بأن يولد المشروع تضارب بين مصالح البلدية والشرطة وقال الناطق بلسان الحركة السلامية زكي إغبارية: "نحن مع فرض النظام داخل المدينة في كل الجوانب، إن كان على صعيد المرور وحركة السير ، او النظافة و مواضيع أخرى كالتخطيط والبناء، لكن في المقابل نبدي تحفظنا من أن هناك تمويل من قبل الوزارة ومؤسسة الشرطة، فكون الوزارة هي المسؤولة عن المشروع هنالك علامات سؤال حول نسبة سيطرة البلدية على قرارات الشرطة، والسؤال الأهم ما مدى صلاحية البلدية في إنفاذ قراراتها على الشرطة، هل تستطيع أن تسيطر على عملها ام أنها واقعة تحت قرارات الوزارة".

موقف الحركة الإسلامية من المشروع 
وتابع إغبارية قائلا: "عملنا سابقا في البلدية وكنا على إتصال مع الشرطة فقط بحالات إضطرارية، خاصة في موضوع البناء والتنظيم حيث كانت الشرطة إما أن تتبع أسلوب القوة فتحرم بعض المواطنين من حقهم في البناء او أن تشرع البناء العشوائي والذي يصب في ظاهرة ضرب النظام العام، وعندما كنا نقف معارضين للأمر يؤكدون انه قرار وزاري لا يمكن تغييره"، أضاف إغبارية: "الشرطة لا تخضع للبلدية وهكذا مشروع قد يولد تضارب في مصالح بين البلدية التي تسمو لخدمة المواطنين وبين الشرطة التي تبحث عن مصالحها في الدرجة الأولى".

زكي إغبارية 

وأما عن أبناء البلد فقد صرح عدنان محاميد عضو سكرتارية أبناء البلد عن دعمهم التام للمشروع الذي يحقق مطالب سنوات على حد قوله، ويحل معضلة لطالما تذمر منها المواطنين، وقال: "نرى بهذا المشروع حل لكثير من الآفات الإجتماعية واخصها قضية أزمة السير وعدم الحفاظ على النظام العام، لم نعارض يوما ما يخدم مصلحة أم الفحم، وعلى ما يبدو فإن هذا المشروع سيجلب النظام للمدينة بعدما أبدى الكثير من المواطنين استيائهم من الفوضى في المدينة، إن المشروع يحقق ما سعينا له منذ سنوات طويلة وما طالبنا به، نحن نثني على هذا المشروع وندعمه طالما يساهم في الطمأنينة والأمن للمواطنين في أم الفحم".
وعن كون جزء من المشروع ممولا من قبل وزارة الداخلية والشرطة قال محاميد: "وماذا يعني أن يكون ممول من الوزارة ما دام يخدم مصلحة المواطنين، كما أن التمويل الوزاري ليس بجديد، أغلب العاملين في الوسط العربي يتلقون رواتبهم من الوزارة ورئيس البلدية أيضا وموظفيها".

عدنان محاميد 

واعتبر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في أم الفحم أن المشروع ليس سوى طريقة التفافية لحل مشاكل جدية، مشيرين إلى أن تفعيل المشروع في بلدات عربية أخرى لم يجلب النتيجة المرجوة وقال مريد فريد عضو سكرتارية الجبهة: "البلدية تقتبس مشروع شرطة البلدية على غرار مدن كبيرة ومشهورة، لكن ما لا تعلمه البلدية أن الظروف هنا تختلف، لذا يجب تبني مشروع ومؤسسة مستقلة غير تابعة لوزارة الداخلية التي هي بالأساس معنية بالفوضى المنتشرة والعنف المتجذر في الوسط العربي، كما أن السلطة المركزية قد تستغل عمل شرطة البلدية لمصالحها، وستضيق الخناق على عمل هذه الشرطة بما أنها تتبع لها".
وأضاف قائلا: "إن قرار البلدية بتطبيق مشروع شرطة البلدية ما هو إلا هروب من المسؤولية الملقاة على عاتق البلدية بتحقيق الأمن والأمان للمدينة ومحاولة لإيهام المواطنين أن الشرطة ستعمل على حل الفوضى في المدينة، بينما نعلم جيدا انه تم تفعيل شرطة البلدية في أكثر من مدينة بالوسط العربي ولم تفي بالغرض" واختتم حديثه قائلا: "علاوة على ذلك فإن مهام شرطة البلدية تعالج قضايا سطحية نوعا ما، كالمرور والنظافة، هذه أمور ليس من الصعب حلها كالعنف مثلا، فحري بالبلدية البحث عن بدائل لمعالجة قضايا المدينة الشائكة".

مريد فريد