سميح خلف في مقاله:

اين النائب العام وهيئات مكافحة الفساد والقانون الذي يحضرونه لمعارضيهم زورا وبهتانا

البطالة المقنعة التي تعيشها المكونات المؤسساتية اسما نتيجة دراسة معمقة لاعتقال الشعب الفلسطيني بالرواتب والتعيينات على مسار واسع لا تحتاجه المؤسسات كان من احد تطبيق سيناريوهات الفساد

 لا بد وليحدث الانقلاب ان تتغير ثقافة السياسة والامن أولا وبرنامجها والاتصال بقوى اسرائيلية يسارية في أواخر السبعينات ليهدر مشروع التحرير وتؤد حركة فتح كتنظيم مقاتل وتؤد معها حركة التحرر الوطني

يتحدثون عن سلطة وطنية وهي سلطة طينية منذ بزوغ فجر أوسلو الملغوم على شعبنا، لم يكن الفساد في السلطة هو وليد اني لوجود السلطة بل انتقلت تجربة الفساد با شخاصها وسلوكها الى داخل الوطن وادخلت ثقافات وسلوكيات لم يعهدها شعبنا في الداخل، ان نحصي الفساد في هذا المقال او في مقال واحد فهذا من ربع المستحيلات اذا اردنا تفصيلا، بل سنكتفي بالخطوط والعناوين العامة للفساد، فلكي نصل الى الفساد السلوكي والاخلاقي الذي نخر عظام حركة التحرر ذات المنطلقات السامية، وشرفائها الذين استشهدوا او اقصوا، لابد ان يكون الفساد السياسي والامني هو مدخلا لكل انواع الفساد وثفافاته على حياتنا.

عناوين الفساد السياسي والأمني للبرنامج الوطني عندما حور الملفقين النقاط العشر والحل المرحلي ليتمشى مع مخططهم الانقلابي على حركة فتح منذ مطلع السبعينات او منتصفة وعندما قدموا المطالبة بالدولة بالسلام وتقديمها على مشروع التحرير، لا بد وليحدث الانقلاب ان تتغير ثقافة السياسة والامن أولا وبرنامجها والاتصال بقوى اسرائيلية يسارية في أواخر السبعينات ليهدر مشروع التحرير وتؤد حركة فتح كتنظيم مقاتل وتؤكد معها حركة التحرر الوطني. لكي يتحقق ذلك لا بد ان تغمض العين عن الفساد بكل الوانه من نهب للمال وسلوكيات اخلاقية اسأت سمعة الفلسطينيين في الخارج سواء في بيروت او تونس او الجزائر او اليمنين في ذاك الوقت وفساد في افريقيا ومزارعها وبيع وشراء وبزنسة ، لابد للهبات ان تتسع للفسدة والمفسدين ليحققوا الثراء وليدب الفساد وينتشر اكثر فاكثر، وليصبح الكثيرين في ملهاه بما حازوا عليه من عطاء وهبات وسرقة ونهب لمال حركة فتح او المال الممنوح اصلا لتحرير فلسطين لكي يمر تمرير المشروع التنازلي الهابط لينمو وينتعش في ظل هذا الفساد والمفسدات فالصينيين والفيتناميين والروس قالوا وبشكل مبكر انكم الثورة التي لن تحقق اهدافها، كان الحكم من خلال مظاهر الفساد التي دبت في احشاء حركة التحرر وانقلبت معايير الانتماء لها من معايير التضحية والاستشهاد الى معايير ذاتية شخصية من مصالح ومال ورتبة وراتب وهذا ماكانت تنفيه حركة التحرر في مطلع انطلاقتها.

انتقل الفساد للسلطة او ان السلطة هي الفساد من مكونها الأولي ولعوامل نشأتها، البطالة المقنعة التي تعيشها المكونات المؤسساتية اسما نتيجة دراسة معمقة لاعتقال الشعب الفلسطيني بالرواتب والتعيينات على مسار واسع لا تحتاجه المؤسسات كان من احد تطبيق سيناريوهات الفساد فلا غرابة عندما تكون اسرة بكاملها لها رتب وراتب من الزوجه حتى الابناء القصر في مرحلة وجود السلطة، ولا غرابة في تحرشات جنسية ، ولا غرابة في السمسرة على اصحاب الشركات ولا غرابة في المتاجرة في الاراضي والعملة والسوق السوداء، ولا غرابه ايضا ان يقصى الشرفاء ويستبعدوا ويحاصروا وتلفق لهم التهم وعلى قاعدة استمرارية نهج الفساد السياسي والامني والسلوكي، فكل هو في حالة نهب ومن زوايا مختلفة... واصبحت قضية البرنامج السياسي وعيوبه والثراء الفاحش لهؤلاء العجزة ليست محل اهتمام فئات كثيرة من الشعب الذي قبل برغيف الخبز الذي يوفر له من راتبه وبالتالي اصبحت قضية الثورة وفتح اخر اهتماماتهم بل قبلوا فتح بذئابها.

منذ اكثر من عامين فجر فهمي شبانة عدة ملفات للفساد من الحسيني الى الهباش الى عزام الاحمد الى التميمي، تلك المظاهر الفاسدة التي كانت بذورها اصلا في مكونات سلوكيات الخارج وانتقلت للوطن ولسنا بصدد ان نذكر تفاصيل في هذا الجانب ولكنني ساركز على قضية قد تعطي المؤشر المهم لحلقات الفساد وهي الملاسنة الكلامية بين عزام الاحمد ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على الهواء في برنامج"" عالمكشوف للاعلامي ماهر شلبي عبر فضائية فلسطين.

الحدث ليس مفاجئا فمنذ انشاء السلطة الوظائف والتعيينات بناء على الواسطة حتى مدير عام ووزير فهناك من اعضاء المركزية ومن قرية من قرى الخليل قد وظف 51 مدير عام منها وهي القرية الصغيرة..... اما الشرفاء مازالوا للان قد لا يحتكمون على رغيف الخبز اليومي في بعض الاحيان...!!

ولنعود ثانية لقضية عزام الاحمد ورامي الحمد الله ، قد اثيرت قضية فساد حول عزام الاحمد باتهامه بشراء اراضي مغطاه تمويلا من الاخ ابو عمار سجلت باسم اخيه، وقضية اخرى اعرفها تماما لقريب له في ليبيا كان في المجلس الثوري ابو نضال وقدم لنا اوراق انتساب لفتح ابان عضويتي للاقليم وتم رفضها اوفاجأ بان قريبه الان له موقع في المخابرات يتجول في اوروبا وافريقيا..! فهل هذا كان يمكن ان ينطبق لشخص لا يمتلك قريب او ابو... بل بالعكس هم اشد وطأة على الشرفاء.

ابان تشكيل حكومة التوافق اكتظت معارض بيع الاحذية والبدل في رام الله وغزة وتل ابيب من المستوزرين ونسائهم لاختيار افضل كرفته وبدلة وحذاء وقميص لحلف اليمين امام الرئيس، ونشطت حركة النساء وملتقياتهم في بعض الاماكن العامة للوساطات والتدخلات النسائية لدى كبار القوم لاختيار هذا الوزير او ذاك، ولكن المشكلة هنا ليس في هذا، ولكن فيمن يقرر اختيار الوزراء حيث بين اللقاء على الفضائية ان من اعد قائمة الاسماء ووافق عليها رامي الحمد الله والرئيس هما عزام الاحمد وماجد فرج... شيء غريب فعلا يعكس حالة مراكز قوى تتحكم سلوكيا وقرارات بالسلطة ورئيسها ورئيس وزرائها وكما قال الرئيس عباس "" انا لا اقبل ان اكون خيال ماته"" هل هذا على حماس فقط ام يجب ان يكون على منهجية البطانة التي حول الرئيس التي اصبحت تقصي وتعتقل وتفصل عن العمل وتطرد... اين المسؤلية تقع وعلى من اهي على خولة الشخشير اخت زوجة عزام ووزيرة التعليم ام على الرئيس ام على ماجد فرج وعزام ام على رامي الحمد الله"" الطاسة ضايعة"" ولكن لماذا قبل رامي الاملاءات وكيف يحقق ذاته كرئيس وزراء مع وزراء لم يختارهم وعرضوا على الرئيس ووافق..!!! اين النائب العام وهيئات مكافحة الفساد والقانون الذي يحضرونه لمعارضيهم زورا وبهتا نا ، يبدو ان نظارات النائب العام وهيئات مكافحة الفساد لا ترى الا ما يكتبه الرئيس عن اندادة ومن تهم ملفقة لهم وكما يحدث مع محمد دحلان..!! اذن اين الفساد منذ منتصف السبعينات واين قصة ابو الزعيم وملفات الفساد الكبرى في افريقيا وبيروت واليمن وتونس ورام الله ...... شيء مبكي مضحك لواقع هذه السلطة .... انها المهزلة بعينها

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net