محمد أبو مخ: 20% من الجمهور العربي في البلاد هم أشخاص ذوي إعاقة بمختلف أنواعها

في السنوات الأخيرة تقود وزارة القضاء اجراءات تشريع واسعة النطاق بهدف تعزيز مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة كي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقات من الاندماج في الحياة الاجتماعية وتلقي الخدمات كأي شخص آخر.

نحو عشرين بالمئة من الجمهور العربي في البلاد هم أشخاص ذوي إعاقة بمختلف أنواعها حيث يواجهون شتى أنواع الصعوبات من دخول المؤسسات المختلفة والمتاجر بجميع أشكالها في وسطنا العربي.
"رأيت مطعما للشوارما وأردت الدخول الا أنني لم أستطع بسبب الدرج "
" أردت أن أدفع فاتورة الكهرباء في البريد لكن لم أستطع الدخول"
" دخلت أحد المتاجر ولم يفهمني صاحب المتجر لأنني أصم"
"أصبت بالإنفلونزا لكني لم أستطع زيارة الطبيب"
"لم أعبر الشارع لأنني أعمى"
كلها جمل لأصحاب اعاقات مختلفة خرجت لتظهر أن مجتمعنا يعاني من اعاقة، شتان ما بين اتاحة المتاجر، المؤسسات والأماكن العامة المختلفة وبين الواقع.
الاتاحة هي تحدٍ اجتماعي، وكلنا مكلفون كي نكون شركاء في هذا التحدي، فرسالتي الى جميع المؤسسات والمتاجر، بأن بادروا الى اتاحتها من أجل مجتمع واعي وداعم.
في جولة صغيرة في مدينة باقة الغربية استطعنا أن نجري حوارًأ مع بعض أصحاب المحلات التجارية ففي لقاء مع لؤي دقة قال: نحاول أن نوفر الراحة تامة لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث البنية لجميع الفروع.
وأوضح غسان عثامنة أوضح أهمية العمل على اتاحة المحلات التجارية بهدف المساواة.

وقال المهندس محمود قعدان: مجتمعنا العربي غير واعي بما فيه الكفاية من أجل اتاحة المتاجر والاماكن العامة، فلا يعقل أن لا يستطيع من هو على كرسي عجلات من دخول البريد أو زيارة طبيب.

وقال راغب دروبي إنّه يؤمن بضرورة المساواة وضرورة اتاحة الاماكن العامة والمتاجر لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويؤكّد نادر مقالدة على أهمية المنفعة للمحلات وضرورة العمل على المساواة مع هذه الطبقة من المجتمع.
أمّا عضو البلدية جمال أبومخ فيقول: بلا شك أن موضوع ذوي الاعاقات هو أمر مهم جدا وبحاجة الى دراسة عميقة من قبل المؤسسات والبلديات في الوسط العربي من أجل النهوض بمجتمع تقدمي.

الكاتب- مدير مؤسسة فن التأهيل وجمعية الوفاق للصحة