منظمو المؤتمر:

هناك حاجة لأصوات بديلة فسياسة الحكومة تعتمد التهديد والوعيد والتلويح بالعقاب، تمارس الفصل وبناء الحواجز ولا تساهم بتعزيز الشعور بالأمان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "بمبادرة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال الديمقراطية ومنع العنصرية، يعقد الاسبوع المقبل في مدينة حيفا، مؤتمر قطري طارئ حول تهديد الامن العام للمواطنين العرب واليهود مؤخراً، والعرب خاصة". 

وتابع البيان: "ويقول المنظمون: "في اعقاب حالة التوتر التي نشهدها منذ الصيف الماضي بين المواطنين العرب واليهود، تحول حيزنا العام الى مكان أقل امناً أكثر فأكثر، حيث تسود حالة من العنف والعدائية، تجاه العرب واليهود وتجاه كل محاولات التعاون بينهم، على شاكلة الاعتداء على المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وفي غياب صوت جماهيري وغياب سياسات حكومية واضحة للتعامل مع هذه الاجواء القاسية، قررنا اثارة الحاجة الماسة والملحة لاتخاذ خطوات واضحة لدرء الخطر، وبمشاركة الاصعدة المختلفة في المجتمع الاسرائيلي، كالمؤسسات الحكومية، السلطات المحلية، الاعلام ومنظمات المجتمع المدني".

وأشار البيان: "يقام المؤتمر الاثنين المقبل، 12 كانون أول 2014، بمشاركة نواب في الكنيست، رؤساء بلديات، ممثلين عن مكاتب حكومية. ومن بين المشاركين، النائب عفو اغبارية، النائبة شيلي يحيموفيتش، المحامية ايمي بلمور، المديرة العامة لوزارة القضاء، مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، ومجاهد عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي".

ويقول منظمو المؤتمر، "هناك حاجة لأصوات بديلة، فسياسة الحكومة تعتمد التهديد والوعيد والتلويح بالعقاب، تمارس الفصل وبناء الحواجز ولا تساهم بتعزيز الشعور بالأمان، فيما يقود بعض قادة النظام عملية التحريض السافر، بتصويرهم "الاخر" كعدو مطلق، يوجب التعامل معه بطرق القمع والعنف لا بطرق الحوار، ولا ببناء فهم ومواطنة متكافئة". ويقول رون غيرلتس، مدير شريك في جمعية "سيكوي" ومن منظمي المؤتمر، " نحن في حالة طوارئ فيما يخص استشراء العنصرية، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات كبيرة لعلاج الازمة، النداءات بوقف العنصرية لا تكفي لتغيير الوضع، وهناك حاجة لتشديد العقوبة القانونية لمختلف مظاهر العنصرية، اكان في الشارع، ام في العمل ام في السلطات المحلية".

وجاء في البيان: "يطمح منظمو المؤتمر، الى الوصول لاقتراحات عمل وبدائل، للحفاظ على حيّز عام مشترك وآمن للجميع، لا سيما في اوقات التصعيد والتوتر، اذ تتناول الجلسة الاولى في المؤتمر، مسؤولية القيادية السياسية والمؤسسة الرسمية، في خلق حيز عام آمن، وتخصص الجلسة الثانية لبحث مسؤولية السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام. كما يحاول المؤتمر التمعن في تجارب شعوب اخرى، من خلال محاضرة للسيدة ايلين لافري رئيس قسم السياسات القضائية، في المفوضية للمساواة في شمال ايرلندا. حيث ستعرض السيدة لافري، طرق عمل ساهمت في احتواء العنف في شمال ايرلندا، من خلال زيادة التكافؤ وحماية الحقوق بالرغم من حالات العنف، ويتابع المؤتمر من خلال نقاشات حول طاولات مستديرة.

موعد المؤتمر، الاثنين 8.12.2014، من الساعة 9:30 وحتى الساعة 17:00. في قاعات "الموغ- אלמוג", فندق ليوناردو- شارع دافيد العَزار 10، حيفا. الجمعيات الشريكة والمبادرة للمؤتمر: سيكوي، شتيل، الائتلاف لمناهضة العنصرية، شوتفوت- شراكة، المركز العربي لمكافحة العنف، مبادرات صندوق ابراهيم، ايتاخ- معك، عوسيم شلوم، تغيير- مهباخ" الى هنا نص البيان.